البيان الذي اصدره التحاد الوطني لمنظمات المحامين

الاتحاد الوطني لمنظمان المحامين الجزائريين
union natoinale des barreaux algeriens
المحكمة العليا
حي 11ديسمبر 1960 بن عكنون- الابيار -الجزائر العاصمة


بيــــــــــــــــــــــــــــــان

ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي تربطه علاقةتنسيقية مع وزارة العدل من اجل ضمان السير الحسن لمرفق القضاء اخذا بالمادة 65 من قانون مهنة المحامة رقم 91/04 ]باعتبار مهنة المحاماة حرة ومستقلة وتساهم بدورها في تحقيق العدالةوتعمل على احترام مبدا سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته عملا بالمادة الاولى من نفس القانون .وفي هذا السياق انتظر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طوال السنين الماضية عقد اجتماع مع السيد وزير العدل حافظ الاختام وقد الح على ضرورة عقد هذا الاجتماع قصد الوقوف على الواقع المزري الذي آلت اليه مهنة المحاماة من جهة والتراجع المسجل لحقوق الدفاع وتقهقرها من جهة اخرى في الجزائر في وقت تعرف فيه الكثير من الدول حركة نشيطة لحقوق الانسان بوجه عاموحقوق الدفاع بوجه خاص
غير ان جميع محاولات عقد هذا الاجتماع باءت بالفشل وقابلتها وزارة العدل بمجرد تطمينات مبالغ فيها من طرف موظفيها وبالنظر اليها من زاوية الحصيلة الواقعية وماتعيشه اسرة الدفاع فانها لم تكن سوى مسكنات وهمية عطلت تعزيز حقوق الدفاع وترقية دور المحامي الذي بات يخشى ان يمنع نهائيا في الغد القريب من الدخول الى المحاكم والمجالس القضائية ان لم يكن محل متابعة قضائية بسبب فتح مكتب للمحاماة .
وانطلاقا من هذا الواقع الاليم والمخيف والمستقبل المجهول اللذين يتعارضان مع احكام الدستور حسب احكام المادة 54 وقوانين الجمهورية وماقرته المواثيق والاعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ولاسيما تلك التي صادقت عليها الجزائر ومااستقرت عليه الاعراف والتقاليد المهنية والقانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 91/04 يسجل الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين احتجاجه:

فيما يتعلق بصدور قانون 08-09 في 25/02/2008 :
يعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين انه لم يتم اشراكه في مناقشة ووضع نصوص هذا القانون باعتباره الشريك الاساسي للجهاز القضائي رغم مراسلاته العديدة لوزارة العدل والتي تدعو الى ضرورة اشراكه في اعداد القوانين لا سيما تلك التي لها علاقة بحقوق الدفاع و حقوق المحامي خاصة ان حق الدفاع كمبدا عام لا ينحصر في تطبيقه على نوع معين من اجراءات المحاكم بل يشمل جميع الاجراءات بما فيها تلك السابقة للدعوى و اللاحقة لها و هذا ما اقره قانون الجمهورية المنظم لمهنة المحامات رقم 91/04 في مادته الرابعة .
و الماساة ان ما ورد في قانون الاجراءات المدنية و الادارية يتضمن خرقا صارخا لحقوق الدفاع و تضييق لدور المحامي خلال جميع مراحل التقاضي و اثناء تنفيذ الاحكام القضائية مما اصبح محل استفسار من قبل المنظمات الحقوقية العالمية .
وفي حين يعتبر اللجوء الى القضاء حقا دستوريا و تدعو كامل المواثيق و المعاهدات الدولية الى تقريب مرفق القضاء من المواطن و العمل على تحقيق محاكمة عادلة تتساوى فيها الفرص امام الجميع فان ما تضمنته مواد قانون الاجراءات المدنية و الادارية ينفر المواطن من اللجوء الى العدالة خاصة انه حتى القضايا البسيطة تكلف اصحابها اموال باهظة لاسيما القاطنين في القرى المحرومة و في وسط و جنوب الوطن اللذين اصبحوا عاجزين حتى عن دفع مقابل الاستدعاءات و التبليغات التي تعادل وقد تتعدىالحد الادنى للاجور .
و هناك مواد اخرى من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تجرد القاضي من مبدا الحياد باعطائه سلطة التكييف في النزاعات المطروحة عليه و هذا يتعارض مع ما تقرر في الاجتماع الثاني للمجموعة القضائية المعنية بتدعيم نزاهة القضاء المنعقد في 2001 ببانغالور ( الهند ) الذي سلم فيه كبار القضاة بالحاجة الى معايير لنزاهة القضاة المقبولة عالميا و من بينها حياد القاضي الذي ياتي في الدرجة الثانية بعد استقلال هذا الاخير .
و يؤكد الاتحاد انه خلافا لما تدعيه وزارة العدل فان عدة قوانين و من بينها قانون الاجراءات المدنية و الادارية لا تمت بصلة لتوصيات لجنة اصلاح العدالة
يدعو مجلس الاتحاد الوطني لمنضمات المحاميين الجزائريين الى الضرورة الملحة العاجلة لتعديل بعض بنود هذا القانون و يعلن عن استعداده للمساهمة في دراسة هذا التعديل بالاقتراحات التي يراها ضرورية لاعادة السير الحسن لاجراءات التقاضي.
02 فيما يخص مشروع مهنة المحاماة
يعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمة المحاميين الجزائريين بان اصلاح المنظومة القضائية لا يتم دون اصلاح مهنة المحاماة باعتبار ان هيئة الدفاع
هي نصف المعادلة القضائية و لا يمكن لاي اصلاح للعدالة ان يكتب له النجاح دون اصلاح مهنة المحاماة و ذلك تماشيا مع مبدا " لا عدالة قوية دون دفاع قوي " هذا المبدا الذي اشار اليه فخامة رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للمحامي التي نظمت تحت رعايته في 23مارس 2006 و كذا مختلف التصريحات التي ادلى بها السيد وزير العدل في مختلف لقاءاته سواء بهيئة الدفاع او بهيئة القضاء
يعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين الجزائريين اسفه على مصير مشروع قانون مهنة المحاماة الذي بالرغم من الانتهاء من مناقشته و المصادقة على الصيغة النهائية من طرف اللجنة المختلطة لم تتخذ بشانه الاليات الدستورية لاقراره .
03 فيما يتعلق في مكاتب الاستشارات القانونية
ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين الجزائريين يعتبر اعتماد مكاتب للاستشارات القانونية غير قانوني . وقد اكد على ذلك في عدة مناسبات ذلك ان هذه المكاتب تفتح بمجرد سجل تجاري و المفهوم من هذا انه يمكن لاي شخص ان يمتهن هذا النوع من التجارة لانها تمارس بواسطة سجل تجاري أي ان الاستشارة القانونية اصبحت مهنة تجارية قد يمتهنها اشخاص بعيدين كل البعد عن الميدان القانوني و هذا يسبب للاشخاص الذين يلجاون لهذه المكاتب مآس و اضرار لا يمكن تداركها لانعدام الكفاءة المهنية لديهم .
مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية
يتساءل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن سبب عدم العمل بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية التي صرح بها خلال الندوة الوطنية المنعقدة في 23/03/2006 و التي اوصى فيها بتعزيز حقوق الدفاع و ترقية دور المحامي في الدولة الجزائرية .[
ان هذه التعليمات و التوصيات و التي تهدف الى تحقيق مبتغى كل محامي جزائريلم تول لها وزارة العدل اهتماما بل تتجه جل سياسة هذه الاخيرة الى عكس ذلك .
و في الاخير يتخذ الاتحاد موقفا رافضا و منددا بالسلوكات و السياسات المنتهجة من طرف وزارة العدل الرامية الى تدجين الدفاع و تقييد دوره كشريك في العداله و يدعوجميع الزميلات و الزملاء للوقوف صفا واحدا في وجه هذه التحديات المتسلطة من طرف وزارة العدل كما يطلب من فخامة رئيس الجمهورية التدخل لضمان تنفيذ توصياته ووضع حد للتصرفات اللامسؤولة التي تمارسها وزارة العدل
و تفاديا للمزايدات على ما سبق ذكره يؤكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين الجزائريين بانه الممثل الشرعي الوحيد لمهنة المحاماة في الجزائر و انه سيعمل على قداستها للتصدي لكل محاولة لتوظيف هذه المهنة النبيلة و الشريفة كما يؤكد على بقاء تاريخ عقد الجمعية العامة الاستثنائية مفتوحا.

عن مجلس الاتحاد
رئيس الاتحاد النقيب مناد بشير