القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
من طرف abdo01 الخميس مايو 01, 2008 10:25 pm
القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يذهب الاتجاه الراجح في الفقه الدولي إلى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتمتع بقوة الإلزام طالما لم يأخذ صورة معاهدة دولية حيث أخذ صورة توصية صادرة عن الجمعية العامة، وهي تشبه بعض المواد التحذيرية الواردة في دساتير دول العالم الثالث كدستور غينيا 1958 والجزائر 1963 والكاميرون 1972 التي تؤكد اخلاصها والتزامها بالمبادئ الواردة في الإعلان فضلاً عن ان المادة الثانية والعشرون من الإعلان تقر بأن تحقيق الحقوق المنصوص عليها يجب ان يتم من خلال التنظيم القانوني الداخلي لكل دولة وحسب مواردها، وقد ضمت بعض الدول إلى قوانينها المحلية فقرات من الإعلان كما ان اتفاقيات دولية ضمت جميع الحقوق التي جاء بها هذا الإعلان.(23)
وقد أنكرت المحكمة العليا الأمريكية الصفة الإلزامية للإعلان، وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي(24)، عليه فانه طبقاً للاتجاه المتقدم فان الإعلان هو تعبير عن مثل قال عنها أحد الرواد في مجال حقوق الإنسان انه يجب ان تصبح هذه المثل على مر السنين مبادئ قانونية تعترف بها وتطبقها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهذا الكلام قيل لأن نص الإعلان جاء مبهماً لا يتضمن أية توصيات للدول الأعضاء أو إحكاما تحدد الوسائل القانونية الدولية التي يمكن اللجوء إليها في حالة انتهاك حقوق الإنسان.(25)
ومن الفقهاء الذين ينكرون تمتع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوة ملزمة الفقيه الفرنسي شومون الذي يؤكد ان الإعلان يردد بعض الحقوق دون ذكر امور محددة إذ انه يشير مثلاً إلى الحق في الحياة أو العمل أو في ان تكون له جنسية، ولكنه في الوقت نفسه لا يذكر على أي نحو يستطيع التمتع بهذه الحقوق، ويرى هذا الفقيه ان الحقوق الواردة في الإعلان لا تتحدد ملامحها إلا باتخاذ إجراءات وطنية أو دولية لاحقة كإصدار تشريعات مختلفة تكون كفيلة بوضع هذه الحقوق حيز التنفيذ أو عن طريق إبرام اتفاقيات دولية تفصل هذه الحقوق وتنص على آليات لاحترامها وتحقيقها من الناحية العملية.(26)
الاتجاه الثاني يقول بتمتع هذه الوثيقة بقوة إلزام في حدود معينة، وهو يؤدي إذا ما توافرت شروط معينة إلى تكوين وارساء قواعد قانونية تلتزم الدول بها عن طريق العرف الدولي.(27)
وفريق آخر ضمن الاتجاه الثاني يقول ان الإعلان يتضمن تفسيراً رسمياً أو تحديداً لمضمون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المشار إليها في الميثاق، وأخذ بهذا التفسير اتجاه فقهي وحكومي منها ما أعرب عنه ممثل فرنسا، ومن بين الوثائق الرسمية التي أخذت بهذا الاتجاه إعلان طهران لسنة 1969 الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي حضرته وفود من مائة دولة.(28)
وقبل ذلك اشارت إعلانات مؤتمر باندونغ عام 1955 فضلاً عن قرارات صادرة عن المؤتمرات التي عقدت في أمريكا اللاتينية لهذا الإعلان، وكان له أثر كبير في الاتفاقيات الدولية، وأشير إليه في العديد من أحكام المحاكم الوطنية التي تبين بشكل واضح ممارسات الدول، وهذه تشارك في تطوير القانون الدولي المعاصر ولعل الدور المتفق عليه الذي يقوم به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه يمثل (المستوى المشترك) فهو المرشد أحياناً في تفسير القوانين الوطنية وتطبيقها، ويستشهد به باعتباره دليلاً على وجود قانون حديث طور التكوين في مجال حماية حقوق الإنسان وحريات الأفراد الأساسية.(29)
وخلاصة ما تقدم ان من الصعب تجريد إعلان عام 1948 من أية قيمة قانونية فضلاً عن تأثيراته الفكرية على مستوى المشرع الوطني والدولي، فقد حرصت بعض الدول مثلاً على الإشارة إلى أنها تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتيرها بل ان دولة بيرو قد تبنت نصوصه كاملة بموجب قانون أصدرته عام 1959 فضلاً عن أن محكمة العدل الدولية قد أشارت في العديد من أحكامها وفتاويها إلى هذا الإعلان والحقوق التي جاء بها كالقرار الصادر في قضية شركة برشلونة تراكشن عام 1970 فضلاً عن قرارات أخرى كما ان الصفة الإلزامية يمكن الدفاع عنها إذا ما قبلنا وجهة النظر التي مضمونها ان المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان تعد قواعد آمرة في النظام القانوني الدولي.(30)
يذهب الاتجاه الراجح في الفقه الدولي إلى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتمتع بقوة الإلزام طالما لم يأخذ صورة معاهدة دولية حيث أخذ صورة توصية صادرة عن الجمعية العامة، وهي تشبه بعض المواد التحذيرية الواردة في دساتير دول العالم الثالث كدستور غينيا 1958 والجزائر 1963 والكاميرون 1972 التي تؤكد اخلاصها والتزامها بالمبادئ الواردة في الإعلان فضلاً عن ان المادة الثانية والعشرون من الإعلان تقر بأن تحقيق الحقوق المنصوص عليها يجب ان يتم من خلال التنظيم القانوني الداخلي لكل دولة وحسب مواردها، وقد ضمت بعض الدول إلى قوانينها المحلية فقرات من الإعلان كما ان اتفاقيات دولية ضمت جميع الحقوق التي جاء بها هذا الإعلان.(23)
وقد أنكرت المحكمة العليا الأمريكية الصفة الإلزامية للإعلان، وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي(24)، عليه فانه طبقاً للاتجاه المتقدم فان الإعلان هو تعبير عن مثل قال عنها أحد الرواد في مجال حقوق الإنسان انه يجب ان تصبح هذه المثل على مر السنين مبادئ قانونية تعترف بها وتطبقها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهذا الكلام قيل لأن نص الإعلان جاء مبهماً لا يتضمن أية توصيات للدول الأعضاء أو إحكاما تحدد الوسائل القانونية الدولية التي يمكن اللجوء إليها في حالة انتهاك حقوق الإنسان.(25)
ومن الفقهاء الذين ينكرون تمتع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوة ملزمة الفقيه الفرنسي شومون الذي يؤكد ان الإعلان يردد بعض الحقوق دون ذكر امور محددة إذ انه يشير مثلاً إلى الحق في الحياة أو العمل أو في ان تكون له جنسية، ولكنه في الوقت نفسه لا يذكر على أي نحو يستطيع التمتع بهذه الحقوق، ويرى هذا الفقيه ان الحقوق الواردة في الإعلان لا تتحدد ملامحها إلا باتخاذ إجراءات وطنية أو دولية لاحقة كإصدار تشريعات مختلفة تكون كفيلة بوضع هذه الحقوق حيز التنفيذ أو عن طريق إبرام اتفاقيات دولية تفصل هذه الحقوق وتنص على آليات لاحترامها وتحقيقها من الناحية العملية.(26)
الاتجاه الثاني يقول بتمتع هذه الوثيقة بقوة إلزام في حدود معينة، وهو يؤدي إذا ما توافرت شروط معينة إلى تكوين وارساء قواعد قانونية تلتزم الدول بها عن طريق العرف الدولي.(27)
وفريق آخر ضمن الاتجاه الثاني يقول ان الإعلان يتضمن تفسيراً رسمياً أو تحديداً لمضمون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المشار إليها في الميثاق، وأخذ بهذا التفسير اتجاه فقهي وحكومي منها ما أعرب عنه ممثل فرنسا، ومن بين الوثائق الرسمية التي أخذت بهذا الاتجاه إعلان طهران لسنة 1969 الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي حضرته وفود من مائة دولة.(28)
وقبل ذلك اشارت إعلانات مؤتمر باندونغ عام 1955 فضلاً عن قرارات صادرة عن المؤتمرات التي عقدت في أمريكا اللاتينية لهذا الإعلان، وكان له أثر كبير في الاتفاقيات الدولية، وأشير إليه في العديد من أحكام المحاكم الوطنية التي تبين بشكل واضح ممارسات الدول، وهذه تشارك في تطوير القانون الدولي المعاصر ولعل الدور المتفق عليه الذي يقوم به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه يمثل (المستوى المشترك) فهو المرشد أحياناً في تفسير القوانين الوطنية وتطبيقها، ويستشهد به باعتباره دليلاً على وجود قانون حديث طور التكوين في مجال حماية حقوق الإنسان وحريات الأفراد الأساسية.(29)
وخلاصة ما تقدم ان من الصعب تجريد إعلان عام 1948 من أية قيمة قانونية فضلاً عن تأثيراته الفكرية على مستوى المشرع الوطني والدولي، فقد حرصت بعض الدول مثلاً على الإشارة إلى أنها تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتيرها بل ان دولة بيرو قد تبنت نصوصه كاملة بموجب قانون أصدرته عام 1959 فضلاً عن أن محكمة العدل الدولية قد أشارت في العديد من أحكامها وفتاويها إلى هذا الإعلان والحقوق التي جاء بها كالقرار الصادر في قضية شركة برشلونة تراكشن عام 1970 فضلاً عن قرارات أخرى كما ان الصفة الإلزامية يمكن الدفاع عنها إذا ما قبلنا وجهة النظر التي مضمونها ان المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان تعد قواعد آمرة في النظام القانوني الدولي.(30)
abdo01- عدد الرسائل : 25
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 25/02/2008
رد: القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
من طرف hasseniali الخميس يونيو 26, 2008 11:24 am
اخ abdo01 مشكور على هذا الجهد وجعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله
hasseniali- عدد الرسائل : 1
تاريخ التسجيل : 16/06/2008
رد: القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
من طرف محمد2 الجمعة أغسطس 22, 2008 12:06 pm
thx my freind may god bless you
محمد2- عدد الرسائل : 16
تاريخ التسجيل : 25/06/2008
مواضيع مماثلة» اليومي العالمي لحرية الصحافة بالجزائر
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وكتابة المشورة القانونية
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذا
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذا
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذا
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وكتابة المشورة القانونية
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذا
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذا
» الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى