محضر قضائي يحتال على مواطنة

محضر قضائي يحتال على مواطنة بعنابة

ذكرت أمس صحيفة النهار
أن مواطنة تعرضت منذ سنتين الى حادث مرور ببلدية سيدي عمار
وتقدمت بشكوى أول أمس الى وكيل الجمهورية ضد محضر قضائي بتهمة الإحتيال
وصرحت عائلة الضحية بأن محكمة الإختصاص فصلت منذ أشهر في ملف الحادث مع صدور قرار يلزم الشركة الجزائرية للتأمين بدفع مبلغ ستة ملايين سنتيم لتعويض مادي للضحية حيث امتثلت ذات الجهة لقرار العدالة مع منح المحضر القضائي المكلف من قبل المواطنة بتنفيذ القرار صك بنكي بالقيمة المالية المذكورة.
السبت 8 مارس 2008

أقول في هذا الموضوع تبينوا حتى لاتصيبوا قوما بجهالة فتصبحو ا على مافعلتم نادمين وافعلوا الخير لعلكم ترحمون.

إن صدق الخبر هذا امر مؤلم ويا ويل المهنة من امثال هؤلاء وا اسفاه

أين هي أخلاقيات المهنة في قضية الحال

ممكن تكون الشركة ممتنعه عن التنفيذ او رصيدها فارغ اما اذا احتال المحضر على المواطنه فيعتبر جرم خيانة الامانه .

يحصل الأكثر من هذا، و حصلت لي شخصيا أثانء تنفيذ حكم ، حيث أن المصاريف القضائية كانت على الخصم، و لكن دفعت انا جميع المصاريف على أساس ان المحضر سيلزم الخصم بدفعا و بالتالي أسترجع المبالغ التي دفعتها للمحضر، لكن ما حصل العكس، حيث ان المحضر حرر لي شيك بقيمة تقل بكثير عن المبلغ المحكوم به، مع القول أن هذا يسمى بالحق النسبي، و لم أستلم دينارا واحدا عما دفعته، بغض النظر عن تبليغات الأحكام و كل المصاريف التي دفعتهان ما عساي أقول، حسبي الله و نعم الوكيل، و الله يجعلهملو حطب في جهنم. و للعلم فقط المبلغ كان عبارة عن نفقة معيشة.

في كثير من الأحيان الموطن يجهل الاجراءات و العمل الذي يقوم به المحضر القضائي لدلك تجده يرمي المحضرين بسهام الخيانة لهذا أقول إن بعض الضن إثم وأرجو التحلي بالتريث والرزانة وإذا ماقاله صحيح يدلي بمايقوله

أود توضيح الأمر بالنسبة للمصاريف القضائية ورسوم التنفيذ:
في حقيقة الحال تكون على عاتق المنفذ ضده وتؤكدها مختلف الوصولات لكن بما أن المحضر غير متأكد من أن المنفذ ضده سيقوم بتسديدها لذلك فهو يقبضها من المنفذ له وفي حالة التسديد من طرف المنفذ ضده فيعيدها إلى المنفذ له.