إلى خبراء في القضاء والدفاع و التوثيق

أسلام عليكم
هده معلومات لتكون استشارتكم قيمة وكاملة إنشاء الله.
هذه قسمة تركة : أنا المدعي في الحكم وأخواتي المدعين عليهم وأردت الخروج من شيوع.أنا وأخواتي اتفقنا أن أخد عقار واحد بالكامل بدون تقسيم والباقي من العقارات تعود إلى أخواتي وهدا حسب حسابات هدا الخبير "X" و الفريضة وانتهى نزاع بيننا وأصبح الحكم مصدقا على خبرة ونهائي ومهور بصيغته التنفيذية و لا يجوز اطعن أو نقض فيه ولا التماس إعادة النضر لئن شرط ألأخال غير متوفر
و منطوقه هو كما بالي:
"بأن يأخذ المدعي (أنا) المسكن, مقوم ب X دج و يأخذ المدعين عليهم (أخواتي) الباقي من التركة مقومة ب Y دج".

ولكن في مرحلة تنفيذ الحكم.اكتشفت بان الخبير وقع في خطا جسيم عند تقييمه مساحة العقار العائد إلى بالكامل (للعلم إن نصيب المدعين عليهم سليم من الأخطاء وهذا الخطاء يوجد فقط في نصيبي) و الخطاء هو كما بالي:
تعيين الخبير لمساحة الأرض ب 381 م2 إلا أن عقد الرسمي المشهور لأبي المرحوم يشير إلى مساحتها هي 496 م2.
و علمت بان في القانون الإشهار"انه يستحيل إشهار عقد جديد لهذا العقار عند المحا فضة العقارية لأن مساحته في الخبرة مخالفة لمساحة العقد الأصلي المشهور".
و لتحقيق وعلى طلبي من مصالح المسح الأراضي تابع لهذا العقار كلفنا خبير أخر مستقل ونفذ عمالية تعيين الحدود و مساحة هذا العقار وجدنها مطابقة للعقد الأصلي و لمخطط مسح الأراضي الموجود عند تلك المصلحة.,
وتضحي لي بان الخبير الذي صدق عليه الحكم بأنه اخطأ في تعيين هدا العقار و عينه بدون اعتماده للمخطط الأصلي للعقار الموجود عند ديوان أملاك ألدوله البائع الأصلي للأب و للمخطط الموجود عند مصلحة مسح الأراضي .
و كما تعلمون ّالقانون لا يحمي المغفلينّ و قد أصابتني سلبية هده الحكمة فما جرى.
و لهده الأسباب أطلب وأبحث "ما هي طريقة لحل هدا لغز".
سوءا لي:
1/هل اذهب إلى تفيد الحكم وتنصيب بدون استشكال.
2/هل الموثق سيحرر العقد الجديد بالتعيينات الأصلية للعقد الأصلي المشهور لأن أصل الحكم هو نقل ملكيات الأب المتوقي لأبنائه.
3/آو يحرر تعيينات الجديدة الخاطئة من الخبير في العقد الجديد ومن ثم يستحيل نشره عندالمحا فضة العقارية.
ما هو الحل وماذا تنصحون.
وفاقكم الله.