حوار مع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، السيد محمد شريف، عن تعرض المحضر القضائي إلى جملة من المصاعب أثناء تأدية مهمته، وصلت في الكثير من الحالات إلى حد القتل والاختطاف وحرق ممتلكاته، إلى جانب الضرب والشتم.

رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين: مهنتنا من أخطر الوظائف الحرة
ويؤكد السيد محمد شريف لدى استضافته، أمس، في منتدى الشروق، بأن مهنة المحضر القضائي محفوفة بالمخاطر، بل تعد من أصعب وأخطر المهن الحرة على الإطلاق في الجزائر، بالنظر إلى طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم المحضر من أجل تنفيذ أو تبليغ الأحكام القضائية، وهو ما يدفع به في بعض الحالات إلى الاستعانة بالقوة العمومية لحماية نفسه، وكذا لإلزام المعنيين بضرورة تنفيذ الأحكام التي تصدرها العدالة، موضحا بأن الأمور تصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بإخلاء الممتلكات، ففي هذه الحالة يكون الموثق في وضعية المجازف؛ لأن الطرف الخصم ينظر إليه وكأنه جاء ليعتدي على حقه.
ويقول رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في هذا الصدد بأن مهنة المحضر صعبة جدا، "لأننا نبارز من أجل إعادة الحقوق لأصحابها"، "لذلك نحن نميل أكثر إلى تبني أسلوب الإقناع من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة، دون أن نعرض أنفسنا إلى المخاطر".
وفي تفسيره لسبب جنوح بعض المواطنين إلى تبني أسلوب العنف في تعاملهم مع المحضرين القضائيين، قال السيد محمد شريف بأن ذلك مرده في الأساس إلى جهل الناس للمهنة في حد ذاتها، وعدم إدراكهم للدور الكبير الذي يؤديه المحضر من ضمان توازن ميزان العدالة.
وفيما يتعلق بطبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المحضر بصورة عامة أثناء قيامه بتنفيذ الأحكام القضائية، يفيد المصدر ذاته بأن الكثير منها بلغت درجة الخطورة، ووصلت إلى حد الترصد له ومحاولة قتله، ناهيك عن الضرب السب والشتم والقذف، ومنهم من تعرض لحرق ممتلكاته والاختطاف والإهانة. وتدخل هذه الممارسات في نظر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في خانة الضغوطات التي يتعرض لها المحضر، والتي تعيقه في بعض الأحيان على أداء رسالته النبيلة.
وقد كان من بين ضحايا الاختطاف محضر قضائي ينشط على مستوى بلدية الحمامات بالعاصمة، الذي اتهم من طرف متقاضين بارتكاب جريمة قتل في حق شخصين، إمراة ورجل، وهي كلها ممارسات تندرج ضمن الفاتورة التي يدفعها المحضر من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.
إلى جانب محاولة اختطاف أخرى سلم منها محضر قضائي آخر ينشط على مستوى ولاية بسكرة، كما تحولت الكثير من عمليات التنفيذ إلى اعتداء بالخناجر وبمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، ما جعل المحضرين يعتبرون أنفسهم وكأنهم يعملون في ساحة ملغمة يصعب الخروج منها بسلامة.
وكانت معاناة المحضر القضائي أكبر خلال العشرية السوداء، حينما كان يقوم بتبليغ أو تنفيذ الأحكام في مناطق جبلية كان ينعدم فيها الأمن، فأيادي الإرهاب طالت أيضا سلك المحضرين الذي فقد ثلاثة من أفراده، منهم من وجد مذبوحا بصورة بشعة ومرميا على حافة الجبال.
كل هذه الظروف جعلت السيد محمد شريف يجزم بأن مهنة المحضر القضائي هي مهنة التحدي، قائلا بأن بلوغ مرحلة لا تستعمل فيها القوة العمومية في تنفيذ الأحكام، معناه أن مهنة المحضر أصبحت أكثر وضوحا، وهنا يبرز في تقديره دور الإعلام في تفسير رسالة المحضرين بصفة عامة.
وكحماية له، أدرج قانون العقوبات المعدل جملة من الإجراءات لحماية المحضر داخل وخارج مكتبه، من خلال منعه من التفتيش في ساعات معينة، وأن يتم ذلك في ساعات معينة، إلى جانب معالجة الاعتداءات التي يعرض لها في حالات تلبس، أي عدم تأخر العدالة في إصدار الأحكام ضد الأشخاص الذين يعتدون جسديا أو معنويا على المحضر، حتى يكونوا عبرة للآخرين.
40 محضرا أودعوا الحبس الاحتياطي
99 بالمائة من المحضرين المتابعين قضائيا تحصلوا على البراءة
أكد الأستاذ محمد شريف، أن 99 بالمائة من المحضرين القضائيين المتابعين قضائيا تم مؤخرا الفصل في قضاياهم، بإقرار العدالة حكم البراءة في حقهم، وإطلاق سراح الموقوفين منهم.
وقد بلغ عدد الموقوفين إلى وقت بعيد 40 محضرا قضائيا تم إيداعهم الحبس الاحتياطي، حسب درجات الخطأ، لكن مازالت إجراءات المحاكمة مستمرة، إلى جانب الفصل في مسألة 15 محضرا قضائيا كانوا متابعين قضائيا. وقال المتحدث أن هذا النوع من السلوك يؤكد كيد العديد من الأطراف الذين يسعون دوما لعرقلة أساليب تنفيذ الأحكام القضائية باللجوء لأساليب الغش والتزوير لكسب الأحكام والكيد للمحضرين القضائيين الذي يستحيل بحسبه ارتكابهم لمخالفات قانونية أو جرائم ماداموا رجال قانون، سواء كن ذلك بقصد أو عن غير قصد. ونتيجة لمثل هذه السلوكات، عانى العديد منهم الويلات بعد حرمانهم أعواما من مناصبهم، وانجر عن ذلك أيضا حرمان مجموعة من الموظفين الشاغلين معهم من مناصبهم وإحالتهم على البطالة.
وأوضح رئيس الغرفة أن وزارة العدل تعمل منذ حوالي خمس سنوات على إدراج كل الموقوفين والتحقيق في قضايا متابعاتهم التي أثبت في الكثير من الأحيان المجلس التأديبي القاضي بمعاقبتهم أنها كانت خطأ، وأنها مجرد دعاوى كيدية أساءت للمحضرين القضائيين المتهمين والمحضر القضائي بوجه عام، الغرض منها ربح الوقت وتلطيخ السمعة.
من جهتها، تعمل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين حاليا بالتفاوض مع وزارة العدل على إيجاد معايير للتقليص من المخالفات المرتكبة ضد المحضرين القضائيين، والتقليص من سهولة اتهامهم، وكذا محاولة إيجاد صيغ للتفاهم معهم في حالة التلبس، ووضع شروط صحيحة ومتينة لأداء المحضر.
المحضر القضائي يلجأ لجلسات الصلح لاسترجاع هذه الحقوق
95 بالمائة من الغرامات المالية الصادرة عن المحاكم لا تطبق
كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الدولة تضيّع فوق 95 بالمائة من الغرامات التي تحكم بها المحاكم، حيث لا تتعدى نسبة الغرامات المحصلة الـ5 بالمائة، ما يؤكد أن أموالا كبيرة تضيع على خزانة الدولة من جراء ضعف طرق التحصيل.
ولاسترجاع الديون المستحقة للدولة وللأفراد أخذ المحضرون القضائيون على عاتقهم مهمة تحصيل الديون المستحقة للدائنين لدى المدينين، إضافة إلى تحصيل الغرامات التي تحكم بها المحاكم، والتي كانت لا تجد من يتابع تنفيذها وتحصيل مبالغها، ما جعل 95 بالمائة منها يضيع على خزانة الدولة.
ومعلوم أن المحاكم تلجأ بصفة شبه دائمة إلى فرض الغرامات المالية على المتقاضين كعقوبة إضافية على الأحكام الأخرى، فتكون العقوبة غالبا حكما مضافا إليه غرامة مالية، إلى جانب الغرامات التي تفرض على المواطنين عند قيامهم بالمخالفات، لكن هذه الغرامات ورغم أنها تمثل مبالغ كبيرة إلا أنها لا تحصل لصالح الخزينة العمومية بسبب عدم وجود من يتابعها.
وحسبما أكده السيد محمد الشريف فإن الدولة لم تتمكن من تحصيل أكثر من 5 بالمائة من مجموع المبالغ المفروضة على الأشخاص والمؤسسات كغرامات، بسبب ثقل الإجراءات فيما سبق، لكن منذ تكفل المحضرين القضائيين بهذه المهمة، تتجه الأمور نحو الأحسن حيث أصبح بإمكان المؤسسات العمومية والهيئات طلب خدمة المحضر القضائي لتحصيل تلك الغرامات التي يرفض المعنيون بها دفعها مثلما يفرضه القانون.
ومن بين الوسائل التي أصبح يعتمدها المحضر القضائي لتحصيل الديون والغرامات، اللجوء إلى الصلح وإصلاح ذات البين التي تكون في فائدة طرفي الخصومة، فبدل أن يتم اللجوء إلى القضاء الذي يأخذ وقتا تطول فيه الإجراءات، يعقد المحضر الصلح مع أطراف الخصومة ويتم الاتفاق على إعادة جدولة الدين أو دفع الغرامة على أقساط إذا كانت مستحقة للدولة، بدل حبس المدين وتضييع الحق على أصحابه نظرا لعسر دفع هذا الأخير لما عليه من مبالغ.
مهنة المحضر الوحيدة التي انتهت بها الإصلاحات بالجزائر
ذكر محمد شريف أن مهنة المحضر القضائي المهنة الوحيدة بالجزائر التي انتهت بها الإصلاحات مستشهدا في ذلك بالمكانة التي أصبحت تحظى بها هذه الوظيفة والتغييرات التي لحقت بها منذ الفترة الاستعمارية و إلى غاية مرحلة الإصلاحات التي حظيت بنظام تحديث المنظومة القانوني للمهنة، وهي من أحسن النصوص على المستوى العالمي على الإطلاق، ناهيك عن الاستفادة من برنامج الدعم الأوربي لإصلاح العدالة، كما أخذت وزارة العدل على عاتقها مهمة الرعاية والإحاطة بأمور المهنة.
ولعل من أهم النتائج الإيجابية التي خلفتها هذه الإصلاحات ـ حسب محدثنا ـ ارتفاع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية التي يقوم بها المحضرون القضائيون بالجزائر إلى 87 بالمائة، في حين تقدر نسبة التنفيذ بفرنسا الرائدة في هذه المهنة بـ 60 بالمائة.
تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية للحالات المستعصية فقط
تراجع استعمال القوة الجبرية في تنفيذ الأحكام القضائية بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة، والسبب راجع إلى تطور مفهوم مهنة المحضر ودوره في عملية التقاضي، حيث لا يلجأ للقوة العمومية إلا عندما تكون الحالة مستعصية حيث استبدلت هذه الوسيلة بالإقناع والحوار.
فعندما يتعلق الأمر بتنفيذ حكم قضائي أو تبليغ في مادة الجزائي يلجأ المحضر القضائي إلى استعمال الخبرة والحنكة والحوار والإقناع بدلا من التفكير في القوة العمومية، حيث يكون المحضر كشخص قادر على التحاور والتفاهم مع المنفذ عليه وحتى المنفذ له، بينما يستعمل خبرته القانونية والإقناع والشرح عندما يبلغ في الجزائي ليقنع المعني بضرورة استغلال حقوقه التي يمنحه إياها القانون.
وتحول استعمال القوة الجبرية في بعض الأحيان إلى حماية المحضر من اعتداءات المواطنين بدلا من استعمالها ضدهم، حيث أصبح يقتصر تنفيذ الأحكام بالقوة والقهر على الحالات الطارئة.

بسبب الإصلاحات وبرنامج تحديث العدالة
تنفيذ 90 بالمائة من الأحكام المدنية و80 بالمائة من التبليغات الجزائية
توظيف 1000 محضر قضائي جديد
قال رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إن برنامج تحديث العدالة وعصرنتها وموجة الإصلاحات القضائية أدت إلى حسن تنفيذ ما يزيد عن 90بالمائة من الأحكام المدنية وأكثر من 80بالمائة من التبليغات الجزائية، وتجسد ذلك في الميدان من خلال التكوين والترقية ومراجعة القوانين، مما ساهم في استرجاع القضاء لهيبته وتراجعت بشكل كبير ذهنية التهاون في تنفيذ الأحكام.
وكنتيجة لذلك أضحت مهنة المحضر القضائي تجلب اهتمام عديد من المحامين المتخرجين من المعاهد والكليات، حيث كشف المسؤول الأول للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عن توظيف 1000 محضر قضائي جديد في الجزائر، ليصل عدد المحضرين القضائيين بعد انضمام المتربصين، 1800 محضر قضائي، لتصنف في المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث عدد المحضرين.
وأرجع المتحدث هذا الإرتفاع إلى تحسين صورة ووضيعة المحضر القضائي، بعدما كانت المهنة خلال فترة الإستعمار مستقلة عن الجهاز القضائي في التسيير، وكانت تتميز بالقساوة على الأهالي، ووُرثت بسببها الصورة المخيفة اللصيقة بالمحضر القضائي، في حين زالت هذه الأوصاف في عهد الإصلاحات، فبالرغم من ظروف العشرية السوداء، حافظ المحضر القضائي على كيان الدولة مع استرجاع ثقة المواطن في تنفيذ الأحكام القضائية، وارتفعت نسبة حضور جلسات المحاكمة من 27 بالمائة إلى أكثر من 80بالمائة، كما ارتفعت نسبة التنفيذ من 27 بالمائة إلى أكثر من 90بالمائية.
إلزام المحضرين بمقر لا تقل مساحته عن 62 مترا مربعا
كشف السيد محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمس عن إمهال كافة المحضرين القضائيين إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، من أجل أن يتماشوا مع المقاييس التي نص عليها القانون الأساسي للمحضرين القضائيين الصادر مؤخرا، والمتعلقة خاصة بمساحة المكتب وضرورة تزويده بوسائل العمل اللازمة.
وقال المصدر ذاته إن القانون الأساسي ينص على ضرورة أن لا تقل مساحة المكتب الذي ينشط فيه المحضر عن 62 مترا مربعا، وأن يتوفر على كافة وسائل العمل، مصرا على أن ما ينص عليه القانون يجب أن يسري على الجميع، لذلك تم توجيه تعليمة إلى كافة المحضرين القضائيين كي يتطابق نشاطهم مع المقاييس المطلوبة.
وفي تقدير السيد محمد شريف فإن الأمر يتعلق بإعادة إصلاح مهنة المحضر القضائي وضبط قواعدها، "لذلك أعطينا المهلة الكافية للمحضرين لتغيير مكاتبهم وتحسينها"، رافضا أن يقتصر تطبيق القانون الأساسي على المحضرين الجدد الذين سيلتحقون عما قريب بهذا السلك، وقد تلقى هؤلاء حسب المصدر ذاته جملة من التسهيلات، من بينها مساعدتهم على الحصول على قرض بنكي من أجل فتح مكتب وتأثيثه وكذا لشراء سيارة، إلى جانب التوجيهات التي يلقونها من مختلف الغرف الجهوية.
مشروع المدرسة الوطنية لأعوان القضاء ما يزال حيز الدراسة
كشف مسؤول الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد شريف، أن مشروع إنشاء المدرسة الوطنية لأعوان القضاء ما يزال قيد الدراسة، حيث تم عن طريق التفاوض مع وزارة العدل الموافقة على إنشائها بتمويل من الوزارة والتأطير تتكفل به الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
وقال الأستاذ إن الغرفة قامت لحد الآن بتأطير 30 محضرا قضائيا تحصلوا على الشهادة على مستوى المدرسة الوطنية للمحضرين القضائيين بفرنسا في انتظار تحويلهم للمدرسة الوطنية لأعوان القضاء.
هذه مجالات تدخل المحضرين القضائيين
أكد السيد محمد شريف أن الدور الذي يقوم به المحضر القضائي يساهم بكثير في اختصار الإجراءات القانونية التي عادة ما تستغرق فترة زمنية طويلة بين إصدار الأحكام الابتدائية إلى غاية صدور القرارات النهائية، أما فيما يخص المجالات التي يخول له القانون التدخل فيها تتمثل أساسا في التحصيل الودي للديون، تفادي نزاعات الصكوك من غير رصيد، تحصيل إجراءات المساكن، توزيع النفقات الشهرية، كما يخول له القانون المشاركة في اللقاءات التي تعقدها الجمعيات لتثبيت الوقائع وتفاديا للنزاعات.
وقال محمد شريف أن مهمة المحضر القضائي لا تقتصر على تبليغ الأحكام القضائية بين المتقاضين فحسب، وإنما تمتد طوال مراحل الخصومة، عن طريق تبليغ الأحكام، موعد الجلسات، كما يقوم بمهمة تبليغ الأحكام الابتدائية وإلى غاية صدور القرارات النهائية، وبالتالي انتهاء الخصومة.
وبعد قيام المحضر القضائي بتبليغ الأحكام القضائية للمتقاضيين، يجد نفسه أمام مهمة أخرى لا تقل صعوبة عن الأولى، وهي مهمة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يواجه المحضر عراقيل عدة مع بعض ،حالت في الكثير من المرات دون تنفيذها في آجالها المحددة، وكل هذا يحدث في الوقت الذي يتم فيه استرجاع ثقة المواطن في تنفيذ الأحكام القضائية. مهمة تنفيذ الأحكام القضائية قد تتم بطريقة ودية نتيجة تفهم المعنيين لمهمة المتقاضي، وهذا لا ينفي مواجهة المحضر بعض الصعوبات بسبب عصيان المعنيين وعدم الامتثال للأوامر أثناء التنفيذ، وفي هذه الحالة هو ملزم باستعمال القوة العمومية لإخلاء السكنات والقطع الأرضية محل النزاع، كما يخول له القانون القيام بحجز الممتلكات. وفي هذا السياق، أكد محمد شريف إلغاء الاتفاقية الدولية للإكراه البدني وحصرها فقط في الشق الجزائي حسب المادة 77 التي تلغي الحبس من أجل التزامات تعاقدية بين الأطراف.

أتعاب المحضر السابقة حطت من قيمة المهنة
اعتبر ممثل المحضرين القضائيين على مستوى الوطن أن تدني أتعاب المحضرين القضائيين في السابق أدى إلى احتقارهم من قبل الجمهور، فرغم أن مهنتم هي من مهن المتاعب التي تجر على صاحبها أخطارا حقيقية إلا أن الأتعاب كانت تحط من قيمة ممتهنها.
ويأتي المرسوم الجديد لأتعاب المحضر القضائي ليدخل بعض العدل لصالح هؤلاء، حسبهم، إذ جاء متكاملا متوازنا لصالح المحضر والمتقاضي على حد سواء، وهو ثمرة 15 من النضال والمطالبة بعدما حط سلم الأتعاب القديم من قيمة المهنة.
ورغم أن السلم الجديد رفع الأتعاب بـ50 بالمائة، إلا أن المستحقات الجديدة هي في الحقيقة ما طلبه المحضرون في سنوات خالية فما طالبوا به سنة 1996 تحصلوا عليه في 2000، وما طلبوه في 2000 تحصلوا عليه اليوم، ما يعني أن أتعابهم لا تساوي في الحقيقة الزيادة في الأسعار.
وإذا كان بعض الأشخاص يعتقد أن تلك الأتعاب سترهق كاهل المتقاضين، فإن المحضرين يقولون إن الدولة موجودة لتدفع مكان المحتاجين الذين يتعذر عليهم دفع تلك المصاريف مقابل الخدمات التي يقدمها المحضر، وتدفع لهم ضمن المساعدة القضائية، دون أن نغفل أنه بالمقابل يوجد من المواطنين من يدفع أكثر من تلك المستحقات عندما يعرف أن الخدمة التي قدمها المحضر القضائي وأرجعت له الحقوق تساوي مبالغ كبيرة مقابل أتعاب هذا العون للقضاء.
عميد المحضرين القضائيين
يعد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد محمد شريف من أول الممارسين لمهنة المحضر القضائي في الجزائر، فقد ولج هذا السلك في العام 1992، حينما كان تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها يتم بطرق غير واضحة المعالم، وقد باشر محمد شريف مهنته دون أن يستفيد من أي تكوين مسبق، فقد وجه نفسه رفقة 250 محضر، ملزما بأن يؤدي رسالته على أكمل وجه، مستفيدا من تكوينه في مجال القانون، وكذا ممارسته لمهنة المحاماة لبضع سنوات.
محمد شريف هو من أبناء ولاية غرداية وهو ينحدر من منطقة متليلي، ولد في العام 1953، زاول دراسته الجامعية بكلية الحقوق بالعاصمة، التي تخرج منها سنة 1979، واشتغل أستاذا في الحقوق بالكلية ذاتها، قبل أن يلتحق بسلك المحاماة، لكنه فضل أن يتجه إلى سلك المحضرين القضائيين، بالرغم من المصاعب التي كانت تحيط بالمهنة، بسبب نقص الإمكانيات، وكذا قلة مردودها، ذلك أن الأتعاب التي كان يتقاضاها المحضر كانت لا تغطي المصاريف التي كان يدفعها من أجل استئجار المكتب، وكذا في دفع تكاليف النقل من أجل الوصول إلى المعنيين بتبليغ وبتنفيذ الأحكام القضائية.
وبدأ رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في النشاط على مستوى محكمة ورڤلة، وكان عضوا دائما في الغرفة الجهوية، ليتم انتخابه على رأس الغرفة الوطنية، التي ظل رئيسا لها منذ العام 2002 إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وكان محمد شريف عنصرا فعالا في صياغة النصوص المنظمة للمهنة، من ضمنها القانون الأساسي الخاص بالمحضرين القضائيين، الذي أعاد الاعتبار لمهنة المحضر القضائي، وضمن له الحماية الكافية بما سيمكنه من تأدية رسالته على أكمل وجه.
أصداء من الندوة
*دعا رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى أنسنة مهنة المحضر بمعنى منحها أبعاد إنسانية استنادا إلى المهمة التي يقوم بها والتي تعتمد أساسا على التعامل المباشر مع المواطنين من خلال الإقناع والتوضيح وتمكين المتقاضي من معرفة حقوقه وحقوق الغير.
*لم يسلم المحضرون القضائيون أثناء تأدية مهامهم من مكائد بعض الذين يقومون بتلفيق تهم بغرض تعطيل تطبيق الإجراءات القانونية.
*اعتبر السيد محمد شريف أن الثمن الذي يتقاضاه المحضر القضائي بعد قيامه بتبليغ الأحكام القضائية لا يتعدى ثمن العلاج الذي يدفعه المريض، رغم هذا *يواجه كثير منهم صعوبات للحصول على مستحقاتهم من طرف بعض المتقاضين، أما بعضهم الاخر يفعتبر شطارة المحضر من غلاء ثمنه فيدفعون أكثر.
*قال رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لدى استضافته في منتدى الشروق إن الغرفة تفكر في عقد اتفاقيات مع وسائل الإعلام و"الشروق اليومي" على وجه الخصوص، واعتبرها الجريدة الموضوعية التي بإمكانها التعريف بالحقوق والواجبات وتبسيطها للرأي العام.
*المرسوم الأخير يعتبر من أحسن القوانين التي تحمي المحضر القضائي، ويعد المرجع الأساسي للجامعة العربية وعديد من الدول الإفريقية والأوروبية.
*بينما كان عدد المشاركين في مسابقات التوظيف لامتهان مناصب المحضر القضائي لا يتعدى 330 مترشح، في حين بلغ في عهد الإصلاحات 100 ألف محضر قضائي .
*الصفة اللصيقة بالمحضر القضائي منذ الإستعمار تغيرت بسبب تحديث برنامج العدالة، ومع "أنسنة" المهنة تغير المفهوم.