البنوك الإسلامية
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:19 pm
مقدمة :
نظرا لتزايد الهزات المالية في دول العالم و كنتيجة لوجود الثغرات المالية في البنوك الربوية فإن هذه الأخيرة أصبحت بخيلة على العالم الإسلامي بحيث لم يكون هذا النشاط الاقتصادي معروفة لدى المسلمين بهذا الشكل أو لتأثرها بالفكر الغربي الذي يعد الفائدة هي النشاط الأساسي لعمل البنوك الإسلامية و التي تسعى جاهدة إلى تخليص المعاملات البنكية من المعاملات البنكية من المعاملات المحرمة شرعا تمثل الخدمات الإسلامية في نشاطاتها الاستثمارية و المصرفية لبنة في صرح الاقتصاد الإسلامي و أداة هامة من أدوات فعالية و لونا من ألوان تطبيقاته في المجتمع الإسلامي ، بحيث تخدم أهدافه و تساهم في بناء الواقع الاقتصادي الإسلامي بأبعاده كلها .
لقد أخذت الحاجة في العالم الإسلامي تتنامى في هذا العصر إلى ضرورة وجود خدمات مصرفية إسلامية و لذا أخذت البنوك تتسابق إلى تقديم هذه الخدمة لعملائها و طالبيها تلبية لآمال المسلمين و طموحاتهم في أن يملأ الوجود الإسلامي الحياة الإنسانية و لقد شهدت هذه البنوك نموا شريعا و مضطردا ، حيث أصبحت إحدى مكونات الجهاز المصرفي و هي تخضع لإشراف و رقابة البنك المركزي إلا أنه أن الأوان للوقوف على حقيقة هذه التجربة و الحكم على آليات العمل المصرفي و وعلى محاولة الإجابة على الإشكالية التالية :
ـ ما مدى فعالية و نجاح البنوك الإسلامية في ظل العولمة ؟
من خلال ما سنورده في هذا البحث تحت عنوان البنوك الإسلامية في ظل العولمة سنحاول تقديم إجابات له و الذي قسم إلى ثلاث فصول الفصل الأول سنتطرق فيه لمدخل للبنوك الإسلامية و الفصل الثاني سنتعرض فيه لنشاطات البنوك الإسلامية و معوقاتها أما الفصل الثالث فسندرس مكان البنوك الإسلامية في ظل العولمة .
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : ماهية البنوك الإسلامية .
المطلب الأول : تعريف البنك الإسلامي .
المطلب الثاني : نشأة البنك الإسلامي .
المطلب الثالث : هيكل البنك الإسلامي .
المبحث الثاني : البنوك الإسلامية خصائصها ، أهدافها ، أبعادها و مواردها .
المطلب الأول : خصائص البنوك الإسلامية .
المطلب الثاني : أهداف البنوك الإسلامية .
المطلب الثالث : الأبعاد الاستثمارية لبنك الإسلامي .
المطلب الرابع : موارد البنوك الإسلامية .
الفصل الثاني : نشاطات البنوك الإسلامية و معوقاتها .
المبحث الأول : نشاط البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الخدمات المصرفية .
المطلب الثاني : خدمات التمويل و الاستثمار .
المطلب الثالث : الخدمات الاجتماعية .
المبحث الثاني : الرقابة على أنشطة البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الرقابة المصرفية .
المطلب الثاني : : الرقابة الشرعية .
المطلب الثالث : رقابة المودعين .
المبحث الثالث : معوقات نشاط البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الربا و القيمة الزمنية للنقود .
المطلب الثاني : تحرير التجارة الخدمات المصرفية و أزمات سعر الصرف .
المطلب الثالث : منافسة مختلف البنوك الإسلامية .
الفصل الثالث : مدى نجاح البنوك الإسلامية في ظل العولمة .
المبحث الثاني: ماهية العولمة .
المطلب الأول : مفهوم العولمة .
المطلب الثاني : مظاهر العولمة .
المبحث الثاني : آثار العولمة على العالم الإسلامي .
المطلب الأول : الآثار السلبية و الإيجابية للعولمة .
المطلب الثاني : أثر العولمة على اقتصاديات الدول الإسلامية .
المطلب الثالث : أثر العولمة على المصارف الإسلامية .
المطلب الرابع : اقتراحات خاصة بالبنوك الإسلامية في ظل العولمة .
خاتمة .
قائمة المراجع .
المصارف الإسلامية هي إحدى منجزات الإسلامية المعاصرة في مجال النشاطات الاقتصادي تمثل حلقة اتصال بين إشباع الحاجات المادية و الحاجات الروحية لأفراد المجتمع الإسلامي ـ فما هو المصرف الإسلامي ؟
المطلب الأول : تعريف البنك الإسلامي .
هناك عدة تعريفات للمصرف الإسلامي فهو يعرف على أنه : " مؤسسة مالية إسلامية تقوم بأداء الخدمات المصرفية و المالية كما تباشر أعمال التمويل و الاستثمار في مجالات مختلفة في ضوء قواعد و أحكام الشريعة الإسلامية بهدف المساهمة في غرس القيم و المثل و الخلق الإسلامية في مجال المعاملات و المساعدة في تحقيق الحياة الطيبة الكريمة للأمة الإسلامية(1) .
كما يعرف على انه " مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيف فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية و بما يخدم شعوب الأمة و يعمل على تنمية اقتصادياتها (2) .
كما تعتبر إحدى مكونات الجهاز المصرفي التي تخضع لرقابة البنك المركزي .
كما أنها مؤسسة للوساطة المالية تلتزم بالضوابط الإسلامية خاصة تحريم الربا (فائدة ) فهي تقوم على تجميع الودائع و المدخرات من أصحابها من خلال نظام الودائع الاستثمارية القائمة على المضاربة و الودائع الجارية القائمة على القرض المضمون تعمل على استثمار مواردها في استثمارات نافعة و مربحة بوقت واحد من خلال الصيغ التنموية الإسلامية (1) .
ـ فالرسول (ص) عندما هاجر إلى المدينة اهتم أولا ببناء المسجد حتى يتم التنمية النفسية و الفعلية و الاقتصادية في آن واحد .
و من ذلك يمكن القول بأن الربح دافع و حافز و ليس الهدف و بالتالي فإن العمل الرئيسي للبنك هو السيولة و الربحية و لا يتحقق هذا بالمشاركة في المشروعات أو الاستثمار المباشر .
المطلب الثاني : نشأة البنك الإسلامي .
عندما كانت دولة الإسلام قوية كانت هناك مؤسسات مالية تعني بحاجات الأفراد كبيت المال و استخدام بعض الوسائل للوفاء بمتطلبات التمويل اللازم للمجتمع في ضوء الكتاب و السنة أما حاليا و بعد تغير وضع الناس و تعقد دورة النقود و ظهور النقد الورقي أوجبت الظروف ظهور مؤسسات تلبي متطلبات المجتمع من ناحية التمويل و الاستثمار و المتمثلة المتمثلة في البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة لكن الغيورين على الإسلام قاموا بإنشاء البنوك الإسلامية بكتابة المقالات و إلقاء المحاضرات و تأليف الكتب و تكونت الفكرة و بدأت أول محاولة لتنفيذ توجيهات الله تعالى متمثلة في بنوك الادخار المحلية بمصر سنة 1963 ، حيث تمت أول تجربة عملية لتأسيس اللبنة الأولى من البنوك الإسلامية بمحافظة الدقهلية بميت غمر بدلتا النيل و قد تم إنشاء بنوك الادخار المحلية ، في خمس مدن من مدن المحافظة و هي : ميت غمر 1963 ، المنصورة 1965 ، شرين 1965 ، دكرنس 1965 ، بلقاس 1966 و هي عبارة عن بنوك شعبية تقوم بخلق و تدعيم السلوك الادخاري بين الفئات المواطنين في المنطقة المحلية .
رغم أن هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرار إلا أنها استمرت من 1963 حتى 1967 و شدت انتباه المسلمين إلى الناحية العملية التطبيقية و اتجهوا لإنشاء البنوك الإسلامية .
(1) جمال لعمارة ، المصارف الإسلامية ، دار البنا المؤسسة الجزائرية للطباعة ، 1996 ، ص 48 .
(2) محسن أحمد الحميزي ، البنوك الإسلامية ، إستيراك للنشر و التوزيع 1995 ، ص 31 .
(1) غسان محمود إبراهيم ـ منذر قحف ، الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم دار الفكر ، دمشق ، 2000 ، ص 186 ـ 187 .
نظرا لتزايد الهزات المالية في دول العالم و كنتيجة لوجود الثغرات المالية في البنوك الربوية فإن هذه الأخيرة أصبحت بخيلة على العالم الإسلامي بحيث لم يكون هذا النشاط الاقتصادي معروفة لدى المسلمين بهذا الشكل أو لتأثرها بالفكر الغربي الذي يعد الفائدة هي النشاط الأساسي لعمل البنوك الإسلامية و التي تسعى جاهدة إلى تخليص المعاملات البنكية من المعاملات البنكية من المعاملات المحرمة شرعا تمثل الخدمات الإسلامية في نشاطاتها الاستثمارية و المصرفية لبنة في صرح الاقتصاد الإسلامي و أداة هامة من أدوات فعالية و لونا من ألوان تطبيقاته في المجتمع الإسلامي ، بحيث تخدم أهدافه و تساهم في بناء الواقع الاقتصادي الإسلامي بأبعاده كلها .
لقد أخذت الحاجة في العالم الإسلامي تتنامى في هذا العصر إلى ضرورة وجود خدمات مصرفية إسلامية و لذا أخذت البنوك تتسابق إلى تقديم هذه الخدمة لعملائها و طالبيها تلبية لآمال المسلمين و طموحاتهم في أن يملأ الوجود الإسلامي الحياة الإنسانية و لقد شهدت هذه البنوك نموا شريعا و مضطردا ، حيث أصبحت إحدى مكونات الجهاز المصرفي و هي تخضع لإشراف و رقابة البنك المركزي إلا أنه أن الأوان للوقوف على حقيقة هذه التجربة و الحكم على آليات العمل المصرفي و وعلى محاولة الإجابة على الإشكالية التالية :
ـ ما مدى فعالية و نجاح البنوك الإسلامية في ظل العولمة ؟
من خلال ما سنورده في هذا البحث تحت عنوان البنوك الإسلامية في ظل العولمة سنحاول تقديم إجابات له و الذي قسم إلى ثلاث فصول الفصل الأول سنتطرق فيه لمدخل للبنوك الإسلامية و الفصل الثاني سنتعرض فيه لنشاطات البنوك الإسلامية و معوقاتها أما الفصل الثالث فسندرس مكان البنوك الإسلامية في ظل العولمة .
خطة البحث
مقدمة
الفصل الأول : مدخل للبنوك الإسلامية .
المبحث الأول : ماهية البنوك الإسلامية .
المطلب الأول : تعريف البنك الإسلامي .
المطلب الثاني : نشأة البنك الإسلامي .
المطلب الثالث : هيكل البنك الإسلامي .
المبحث الثاني : البنوك الإسلامية خصائصها ، أهدافها ، أبعادها و مواردها .
المطلب الأول : خصائص البنوك الإسلامية .
المطلب الثاني : أهداف البنوك الإسلامية .
المطلب الثالث : الأبعاد الاستثمارية لبنك الإسلامي .
المطلب الرابع : موارد البنوك الإسلامية .
الفصل الثاني : نشاطات البنوك الإسلامية و معوقاتها .
المبحث الأول : نشاط البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الخدمات المصرفية .
المطلب الثاني : خدمات التمويل و الاستثمار .
المطلب الثالث : الخدمات الاجتماعية .
المبحث الثاني : الرقابة على أنشطة البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الرقابة المصرفية .
المطلب الثاني : : الرقابة الشرعية .
المطلب الثالث : رقابة المودعين .
المبحث الثالث : معوقات نشاط البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الربا و القيمة الزمنية للنقود .
المطلب الثاني : تحرير التجارة الخدمات المصرفية و أزمات سعر الصرف .
المطلب الثالث : منافسة مختلف البنوك الإسلامية .
الفصل الثالث : مدى نجاح البنوك الإسلامية في ظل العولمة .
المبحث الثاني: ماهية العولمة .
المطلب الأول : مفهوم العولمة .
المطلب الثاني : مظاهر العولمة .
المبحث الثاني : آثار العولمة على العالم الإسلامي .
المطلب الأول : الآثار السلبية و الإيجابية للعولمة .
المطلب الثاني : أثر العولمة على اقتصاديات الدول الإسلامية .
المطلب الثالث : أثر العولمة على المصارف الإسلامية .
المطلب الرابع : اقتراحات خاصة بالبنوك الإسلامية في ظل العولمة .
خاتمة .
قائمة المراجع .
الفصل الأول : مدخل للبنوك الإسلامية .
المبحث الأول : ماهية البنوك الإسلامية .
المبحث الأول : ماهية البنوك الإسلامية .
المصارف الإسلامية هي إحدى منجزات الإسلامية المعاصرة في مجال النشاطات الاقتصادي تمثل حلقة اتصال بين إشباع الحاجات المادية و الحاجات الروحية لأفراد المجتمع الإسلامي ـ فما هو المصرف الإسلامي ؟
المطلب الأول : تعريف البنك الإسلامي .
هناك عدة تعريفات للمصرف الإسلامي فهو يعرف على أنه : " مؤسسة مالية إسلامية تقوم بأداء الخدمات المصرفية و المالية كما تباشر أعمال التمويل و الاستثمار في مجالات مختلفة في ضوء قواعد و أحكام الشريعة الإسلامية بهدف المساهمة في غرس القيم و المثل و الخلق الإسلامية في مجال المعاملات و المساعدة في تحقيق الحياة الطيبة الكريمة للأمة الإسلامية(1) .
كما يعرف على انه " مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيف فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية و بما يخدم شعوب الأمة و يعمل على تنمية اقتصادياتها (2) .
كما تعتبر إحدى مكونات الجهاز المصرفي التي تخضع لرقابة البنك المركزي .
كما أنها مؤسسة للوساطة المالية تلتزم بالضوابط الإسلامية خاصة تحريم الربا (فائدة ) فهي تقوم على تجميع الودائع و المدخرات من أصحابها من خلال نظام الودائع الاستثمارية القائمة على المضاربة و الودائع الجارية القائمة على القرض المضمون تعمل على استثمار مواردها في استثمارات نافعة و مربحة بوقت واحد من خلال الصيغ التنموية الإسلامية (1) .
ـ فالرسول (ص) عندما هاجر إلى المدينة اهتم أولا ببناء المسجد حتى يتم التنمية النفسية و الفعلية و الاقتصادية في آن واحد .
و من ذلك يمكن القول بأن الربح دافع و حافز و ليس الهدف و بالتالي فإن العمل الرئيسي للبنك هو السيولة و الربحية و لا يتحقق هذا بالمشاركة في المشروعات أو الاستثمار المباشر .
المطلب الثاني : نشأة البنك الإسلامي .
عندما كانت دولة الإسلام قوية كانت هناك مؤسسات مالية تعني بحاجات الأفراد كبيت المال و استخدام بعض الوسائل للوفاء بمتطلبات التمويل اللازم للمجتمع في ضوء الكتاب و السنة أما حاليا و بعد تغير وضع الناس و تعقد دورة النقود و ظهور النقد الورقي أوجبت الظروف ظهور مؤسسات تلبي متطلبات المجتمع من ناحية التمويل و الاستثمار و المتمثلة المتمثلة في البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة لكن الغيورين على الإسلام قاموا بإنشاء البنوك الإسلامية بكتابة المقالات و إلقاء المحاضرات و تأليف الكتب و تكونت الفكرة و بدأت أول محاولة لتنفيذ توجيهات الله تعالى متمثلة في بنوك الادخار المحلية بمصر سنة 1963 ، حيث تمت أول تجربة عملية لتأسيس اللبنة الأولى من البنوك الإسلامية بمحافظة الدقهلية بميت غمر بدلتا النيل و قد تم إنشاء بنوك الادخار المحلية ، في خمس مدن من مدن المحافظة و هي : ميت غمر 1963 ، المنصورة 1965 ، شرين 1965 ، دكرنس 1965 ، بلقاس 1966 و هي عبارة عن بنوك شعبية تقوم بخلق و تدعيم السلوك الادخاري بين الفئات المواطنين في المنطقة المحلية .
رغم أن هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرار إلا أنها استمرت من 1963 حتى 1967 و شدت انتباه المسلمين إلى الناحية العملية التطبيقية و اتجهوا لإنشاء البنوك الإسلامية .
(1) جمال لعمارة ، المصارف الإسلامية ، دار البنا المؤسسة الجزائرية للطباعة ، 1996 ، ص 48 .
(2) محسن أحمد الحميزي ، البنوك الإسلامية ، إستيراك للنشر و التوزيع 1995 ، ص 31 .
(1) غسان محمود إبراهيم ـ منذر قحف ، الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم دار الفكر ، دمشق ، 2000 ، ص 186 ـ 187 .
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:25 pm
ـ لقد أتت فكرة المصارف الإسلامية منذ عام 1966 عندما تم تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم درمان حيث درس من خلالها أول مشروع إنشاء بنك إسلامي بأم درمان و رفع لمجلس السيادة في ذلك الوقت و حول إلى بنك السودان المركزي لدراسته بغية تنفيذه و لكن حدثت ظروف حالت تنفيذ المشروع .
من ذلك الحين انعقدت عدة مؤتمرات أسفرت عن إنشاء العديد من البنوك الإسلامية مثل : بنك إسلامي بجدة و بنك دبي الإسلامي و بيت تمويل الكويتي ...(1)
و في عام 1974 خلال القمة الدول الإسلامية المنعقدة في لاهور اتقدر في سياق ارتفاع أسعار النقط أربعة أضعاف إنشاء البنك الإسلامي و قد أرسلت هذه المؤسسة التي اتخذت من جدة مركزا لها أسس النظام تداولي يرتكز على المبادئ الإسلامية . و في عام 1975 مصرف دبي الإسلامي أول مصرف إسلامي يرى النور و قد أنشأت جمعية دولية للمصارف الإسلامية من أجل تحديد المعايير المشتركة و الدفاع عن المصالح المشتركة و في عام 1979 كانت باكستان أو دولة تقر أسلمة القطاع المصرفي بأكمله و لقد لحقت بها عام 1983 كل من السودان و إيران و بحسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد الشاعر عدد المصارف الإسلامية في العالم يزيد عن 265 مصرف و مؤسسة مالية ، رأسمالها حوالي 13 مليار دولار و حجم موجوداتها يزيد على 262 مليار دولار و تصل استثماراتها إلى حوالي 400 مليار دولار و حجم ودائعها 202 مليار دولار .
يوجد حاليا أكثر من 100 مؤسسة مالية إسلامية في 62 بلد في العالم و تصل أصولها إلى 7500 مليون دولار " الفانيشال تايز 16 مارس 1999. " و تتوزع استثماراتها على النحو التالي : الشرق الأوسط 56% ، دول الخليج 18% ، جنوب آسيا 14 %، أوربا و أمريكا 7 % ، إفريقيا 3% ، جنوب شرق آسيا 2%.
المطلب الثالث : هيكل البنوك الإسلامية .
يعلو الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي مجلس الإدارة يعتبر الهيئة العليا في المصرف و تليه الهيئة التنفيذية المتمثلة في المدير العام الذي يسهر على تسيير المصرف و تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الإدارة و يساعده في ذلك مستشارون في اختصاصات مختلفة كما تعمل هيئة الرقابة الشرعية و القانونية على مراقبة نشاط المصرف و التأكد من شرعية عملياته ، و يأتي بعد المدير العام ، الإدارات المركزية ، التي تختص كل واحدة منها بقطاع معين كما في الشكل الموالي :
(1) محمد صالح الحناوي ، عبد الفتاح عبد السلام ، المؤسسات المالية البورصة و البنوك الإسلامية ، مصر ، دار الجامعية 1998 ، ص 374.
(1) حسن منصور ، البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق ( مطابع عمار قرني ) باتنة ، 1992 ، ص 39 .
من ذلك الحين انعقدت عدة مؤتمرات أسفرت عن إنشاء العديد من البنوك الإسلامية مثل : بنك إسلامي بجدة و بنك دبي الإسلامي و بيت تمويل الكويتي ...(1)
و في عام 1974 خلال القمة الدول الإسلامية المنعقدة في لاهور اتقدر في سياق ارتفاع أسعار النقط أربعة أضعاف إنشاء البنك الإسلامي و قد أرسلت هذه المؤسسة التي اتخذت من جدة مركزا لها أسس النظام تداولي يرتكز على المبادئ الإسلامية . و في عام 1975 مصرف دبي الإسلامي أول مصرف إسلامي يرى النور و قد أنشأت جمعية دولية للمصارف الإسلامية من أجل تحديد المعايير المشتركة و الدفاع عن المصالح المشتركة و في عام 1979 كانت باكستان أو دولة تقر أسلمة القطاع المصرفي بأكمله و لقد لحقت بها عام 1983 كل من السودان و إيران و بحسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد الشاعر عدد المصارف الإسلامية في العالم يزيد عن 265 مصرف و مؤسسة مالية ، رأسمالها حوالي 13 مليار دولار و حجم موجوداتها يزيد على 262 مليار دولار و تصل استثماراتها إلى حوالي 400 مليار دولار و حجم ودائعها 202 مليار دولار .
يوجد حاليا أكثر من 100 مؤسسة مالية إسلامية في 62 بلد في العالم و تصل أصولها إلى 7500 مليون دولار " الفانيشال تايز 16 مارس 1999. " و تتوزع استثماراتها على النحو التالي : الشرق الأوسط 56% ، دول الخليج 18% ، جنوب آسيا 14 %، أوربا و أمريكا 7 % ، إفريقيا 3% ، جنوب شرق آسيا 2%.
المطلب الثالث : هيكل البنوك الإسلامية .
يعلو الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي مجلس الإدارة يعتبر الهيئة العليا في المصرف و تليه الهيئة التنفيذية المتمثلة في المدير العام الذي يسهر على تسيير المصرف و تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الإدارة و يساعده في ذلك مستشارون في اختصاصات مختلفة كما تعمل هيئة الرقابة الشرعية و القانونية على مراقبة نشاط المصرف و التأكد من شرعية عملياته ، و يأتي بعد المدير العام ، الإدارات المركزية ، التي تختص كل واحدة منها بقطاع معين كما في الشكل الموالي :
الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي(1)
رئيس مجلس الإدارة |
سكرتارية مجلس الإدارة و الإدارة العامة للرقابة |
المستشارون هيئة الرقابة العامة |
المدير العام |
قطاع الأعمال الاستشارية |
قطاع الأعمال المصرفية |
التكافل الاجتماعي |
الإدارة العامة |
تخطيط بحوث التدريب و الإعلام |
استثمار تجاري |
استثمار زراعي |
مشتركات نشاط حرفي و خدماتي . |
ـ حسابات تجارية . ـ ودائع الادخار ـ أوراق تجارية . ـ خدمات مصرفية . |
الخدمات الاجتماعية |
ـ حسابات مركزية . ـ شؤون إدارية ـ مخازن . ـ شؤون المتعاملين . ـ شؤون إدارية ـ حفظ . ـ صيانة . ـ إنشاءات . |
شؤون قانونية |
إدارة الرأي |
البحوث الفنية |
التدريب و التنظيم |
الإعلام |
استثمار صناعي |
إدارة الفروع |
الزكاة |
شؤون مالية |
التخطيط و المتابعة |
مراقبة |
التحقيقات |
(1) محمد صالح الحناوي ، عبد الفتاح عبد السلام ، المؤسسات المالية البورصة و البنوك الإسلامية ، مصر ، دار الجامعية 1998 ، ص 374.
(1) حسن منصور ، البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق ( مطابع عمار قرني ) باتنة ، 1992 ، ص 39 .
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:27 pm
المبحث الثاني : البنوك الإسلامية ، خصائصها أهدافها ، أبعادها .
المطلب الأول : خصائص البنوك الإسلامية .
تتميز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك بالخصائص التالية :
ـ حسن اختيار يقومون على إدارة الأموال .
ـ الصراحة و الصدق و الوضوح في المعاملات و عدم أكل أموال الناس بالداخل.
ـ عدم حبس المال و حجبه عن التداول و اكتنازه .
ـ خضوع المعلومات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية و الخارجية .
ـ أداء الزكاة المفروضة شرعا على كافة معاملات البنك و نتائج أعماله .
ـ تحقيق التوازن بين مجالات التوظيف المختلفة(1).
ـ تطبيق مبدأ ( صفرية معدل الفائدة ) حي تعتبر الفائدة دائما صفر و يترتب على هذه الحقيقة أن تنصب نشاطها على الاستثمار الحقيقي بدلا من تمركزه على الإقراض(2) .
ـ البنوك الإسلامية متعددة الوظائف تؤدي دور كل منها البنوك التجارية بنوك الأعمال بنوك الاستثمار و بنوك التنمية ، لذا فعملها يشمل الآجال القصيرة و المتوسطة الأمر الذي ينعكس على استخدامات و موارد البنوك الاسلامية .
ـ البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذ و عطاء سواء كانت ظاهرة متخفية ، ثابتة ، متحركة و ذلك من منطلق التزاماتها بالشريعة الإسلامية .
ـ البنوك الإسلامية لا تقدم قروض نقدية بالتمويل عيني أي انها لا تتاجر في الائتمان (3) .
ـ ربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية فبصفة عقائدية البنك الإسلامي فهو يركز على النواحي الاجتماعية حيث يقوم بجمع أموال الزكاة في صندوق الزكاة و يصرف منه على أساس ما أقرته الشريعة الإسلامية كزكاة كما يسعى لتقديم قروض حسنة للأمام و إعطاء الأولوية للتمويل المشروعات التي تساهم في فتح مجالات عمل جديدة .
ـ وجود الصفات الأخلاقية في اختيار المشروعات و التمويلات ( كل طلب تمويل يدرس أخلاقيا أولا ) .
ـ مرور التمويل دائما من خلال سلع و خدمات تنتج أو تتداول فالمصرف الإسلامي تزيد شروطه على القدرة على الوفاء ( الائتمان ) و هو أن يكون التمويل مخصص للمشروع خدماتي أو إنتاجي يخدم الناس(1) .
المطلب الثاني : أهداف البنوك الإسلامية(2) .
من بين أهداف البنوك الإسلامية تعرض ما يلي :
الفرع الأول : الهدف التنموي للبنك الإسلامي :
تساهم البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية و الإنسانية في إطار المعايير الشرعية ، تنمية البنوك عادلة تركز على توفير مختلف الحاجيات الأساسية للمجتمع تحقيق النمو المتوازن لكافة المناطق .
الفرع الثاني : الهدف الاستثماري للبنك الإسلامي :
إن مداولة الاستثمار من رسالة البنك الإسلامي و واجب من واجباته من حيث أن تكليف مفروض عليه من واجب الاستخلاف في أموال المسلمين المودعة لديه و واجب الأمانة التي حملها .
الفرع الثالث : الهدف الاجتماعي لبنك الإسلامي :
تعمل البنوك الإسلامية على الموازنة من تحقيق الربح الاقتصادي و الربحية الاجتماعية عن توظيفها لموارد هامة من خلال جانبين أساسيين هما :
أولا : الجانب الأول : التدقيق في مجالات التوظيف التي يقوم البنك بتمويلها و التأكد من سلامتها و قرتها على سداد التمويل و تحقيق عائد مناسب و ضمان عدم ضياع أموال المودعين بالبنك .
ثانيا : الجانب الثاني : تحقيق التوظيف مجال خصب لرفع مستوى العمالة و دخول العمالة في المشروعات الممولة و في وقت نفسه يسمح عائده بتقديم خدمات اجتماعية إلى كل من يحتاجها ، و من جهة أخرى بمساعدة صندوق الزكاة يقوم برعاية العجزة و المحتاجين بتوفير ظروف و وسائل حسنة ، إقامة مرافق إسلامية و دور عبادة عامة و توفير سبل التدريس و التعليم للمسلمين و تقديم المنح الدراسية .
الفرع الرابع : الهدف الارتقائي و الإشباعي للبنك الإسلامي :
حيث يعمل البنك الإسلامي على الارتقاء بحاجات المسلمين و إشباعها من حيث تقديم الخدمات المصرفية التي تتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية و معتقداتهم الدينية و بالتالي ضمان الإشباع المادي و المعنوي .
الفرع الخامس : نشر الثقافة و المعرفة المصرفية و إحياء و بعث التراث في المعاملات المالية و التجارية و المصرفية .
الفرع السادس : تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية:
حيث يمكن للبنوك الإسلامية خدمة المرافق لبعضها البعض أو دعم النقص الحاصل فيها عبر مشاركة مع حكومات هذه الدول في تقديم المشروعات مقابل رسم معين يطبق على المواطنين الذي يستخدمونها و بذلك تعم الفائدة .
الفرع السابع : دور الجهاز المصرفي الإسلامي في تحريك قوى الفعل الاقتصادي بالدولة لم تعد عملية إيجار أوعية ادخارية مصرفية عديدة هي المحور الوحيد الذي البنوك الإسلامية لتعبئة المدخرات الوطنية أو العالمية بل هناك كثيرا من الأدوات المصرفية و هي سياسات التوظيف المصرفي بجانبيها الائتماني و الاستشاري المباشر يمنك تحريك و توجيه و زيادة فعالية و إنتاجية عوامل الإنتاج المتوفرة في المجتمع .
(1) محسن أحمد الخضيري ـ مرجع سبق ذكره ، ص 28 .
(2) أحمد محمد المصرين ، إدارة البنوك التجارية و الإسلامية ، مؤسسة الشباب الجامعية ن القاهرة ، 1996 ، ص 60 .
(3) عبد الغفار حنفي ، سميت زكي قرياقص ، البورصات و المؤسسات المالية ، الدار الجامعية ،2002 ، ص 30 .
(1) غسان محمود إبراهيم ـ منذر القحف ، مرجع سبق ذكره ، ص 187 ـ 190 .
(2) محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص 29 ـ 42 .
المطلب الأول : خصائص البنوك الإسلامية .
تتميز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك بالخصائص التالية :
ـ حسن اختيار يقومون على إدارة الأموال .
ـ الصراحة و الصدق و الوضوح في المعاملات و عدم أكل أموال الناس بالداخل.
ـ عدم حبس المال و حجبه عن التداول و اكتنازه .
ـ خضوع المعلومات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية و الخارجية .
ـ أداء الزكاة المفروضة شرعا على كافة معاملات البنك و نتائج أعماله .
ـ تحقيق التوازن بين مجالات التوظيف المختلفة(1).
ـ تطبيق مبدأ ( صفرية معدل الفائدة ) حي تعتبر الفائدة دائما صفر و يترتب على هذه الحقيقة أن تنصب نشاطها على الاستثمار الحقيقي بدلا من تمركزه على الإقراض(2) .
ـ البنوك الإسلامية متعددة الوظائف تؤدي دور كل منها البنوك التجارية بنوك الأعمال بنوك الاستثمار و بنوك التنمية ، لذا فعملها يشمل الآجال القصيرة و المتوسطة الأمر الذي ينعكس على استخدامات و موارد البنوك الاسلامية .
ـ البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذ و عطاء سواء كانت ظاهرة متخفية ، ثابتة ، متحركة و ذلك من منطلق التزاماتها بالشريعة الإسلامية .
ـ البنوك الإسلامية لا تقدم قروض نقدية بالتمويل عيني أي انها لا تتاجر في الائتمان (3) .
ـ ربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية فبصفة عقائدية البنك الإسلامي فهو يركز على النواحي الاجتماعية حيث يقوم بجمع أموال الزكاة في صندوق الزكاة و يصرف منه على أساس ما أقرته الشريعة الإسلامية كزكاة كما يسعى لتقديم قروض حسنة للأمام و إعطاء الأولوية للتمويل المشروعات التي تساهم في فتح مجالات عمل جديدة .
ـ وجود الصفات الأخلاقية في اختيار المشروعات و التمويلات ( كل طلب تمويل يدرس أخلاقيا أولا ) .
ـ مرور التمويل دائما من خلال سلع و خدمات تنتج أو تتداول فالمصرف الإسلامي تزيد شروطه على القدرة على الوفاء ( الائتمان ) و هو أن يكون التمويل مخصص للمشروع خدماتي أو إنتاجي يخدم الناس(1) .
المطلب الثاني : أهداف البنوك الإسلامية(2) .
من بين أهداف البنوك الإسلامية تعرض ما يلي :
الفرع الأول : الهدف التنموي للبنك الإسلامي :
تساهم البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية و الإنسانية في إطار المعايير الشرعية ، تنمية البنوك عادلة تركز على توفير مختلف الحاجيات الأساسية للمجتمع تحقيق النمو المتوازن لكافة المناطق .
الفرع الثاني : الهدف الاستثماري للبنك الإسلامي :
إن مداولة الاستثمار من رسالة البنك الإسلامي و واجب من واجباته من حيث أن تكليف مفروض عليه من واجب الاستخلاف في أموال المسلمين المودعة لديه و واجب الأمانة التي حملها .
الفرع الثالث : الهدف الاجتماعي لبنك الإسلامي :
تعمل البنوك الإسلامية على الموازنة من تحقيق الربح الاقتصادي و الربحية الاجتماعية عن توظيفها لموارد هامة من خلال جانبين أساسيين هما :
أولا : الجانب الأول : التدقيق في مجالات التوظيف التي يقوم البنك بتمويلها و التأكد من سلامتها و قرتها على سداد التمويل و تحقيق عائد مناسب و ضمان عدم ضياع أموال المودعين بالبنك .
ثانيا : الجانب الثاني : تحقيق التوظيف مجال خصب لرفع مستوى العمالة و دخول العمالة في المشروعات الممولة و في وقت نفسه يسمح عائده بتقديم خدمات اجتماعية إلى كل من يحتاجها ، و من جهة أخرى بمساعدة صندوق الزكاة يقوم برعاية العجزة و المحتاجين بتوفير ظروف و وسائل حسنة ، إقامة مرافق إسلامية و دور عبادة عامة و توفير سبل التدريس و التعليم للمسلمين و تقديم المنح الدراسية .
الفرع الرابع : الهدف الارتقائي و الإشباعي للبنك الإسلامي :
حيث يعمل البنك الإسلامي على الارتقاء بحاجات المسلمين و إشباعها من حيث تقديم الخدمات المصرفية التي تتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية و معتقداتهم الدينية و بالتالي ضمان الإشباع المادي و المعنوي .
الفرع الخامس : نشر الثقافة و المعرفة المصرفية و إحياء و بعث التراث في المعاملات المالية و التجارية و المصرفية .
الفرع السادس : تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية:
حيث يمكن للبنوك الإسلامية خدمة المرافق لبعضها البعض أو دعم النقص الحاصل فيها عبر مشاركة مع حكومات هذه الدول في تقديم المشروعات مقابل رسم معين يطبق على المواطنين الذي يستخدمونها و بذلك تعم الفائدة .
الفرع السابع : دور الجهاز المصرفي الإسلامي في تحريك قوى الفعل الاقتصادي بالدولة لم تعد عملية إيجار أوعية ادخارية مصرفية عديدة هي المحور الوحيد الذي البنوك الإسلامية لتعبئة المدخرات الوطنية أو العالمية بل هناك كثيرا من الأدوات المصرفية و هي سياسات التوظيف المصرفي بجانبيها الائتماني و الاستشاري المباشر يمنك تحريك و توجيه و زيادة فعالية و إنتاجية عوامل الإنتاج المتوفرة في المجتمع .
(1) محسن أحمد الخضيري ـ مرجع سبق ذكره ، ص 28 .
(2) أحمد محمد المصرين ، إدارة البنوك التجارية و الإسلامية ، مؤسسة الشباب الجامعية ن القاهرة ، 1996 ، ص 60 .
(3) عبد الغفار حنفي ، سميت زكي قرياقص ، البورصات و المؤسسات المالية ، الدار الجامعية ،2002 ، ص 30 .
(1) غسان محمود إبراهيم ـ منذر القحف ، مرجع سبق ذكره ، ص 187 ـ 190 .
(2) محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص 29 ـ 42 .
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:28 pm
المطلب الثالث : الأبعاد الاستثمارية لبنك الإسلامي (1) :
يمكن توضيح أبعاده حسب الشكل التالي :
المطلب الرابع : موارد البنوك الإسلامية .
تتألف مصادر أموال المصرف الإسلامي من أجرة أو عمولة مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمتعاملين معه و الأموال التي يودعها أصحابها في حسابات جارية ( تحت الطلب ) و الودائع و الشهادات الادخارية و الاستثمارية و حقوق الملكية المتمثلة في رأسمال و الاحتياطات إضافة إلى أموال الصدقات .
المطلب الأول : الخدمات المصرفية .
الفرع الأول : قبول الودائع .
حيث تتمثل أهم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدم أي أنها أساس تسليفاته (1)
أولا : الوديعة الادخارية : و في يتحمل البنك أعباء كحملات التوعية الادخارية إتاحة وسائل الادخار المختلفة ، إعداد النماذج و استلام الإيداعات و تقديمها حسابيا ، تزويد العميل بدفتر ادخار ، و أجر هذه الخدمة يعتبرها جائز شرعا فهو لقاء أعتاب ما تم تقديمه من خدمة للعميل .
ثانيا : الوديعة تحت الطلب : لها شكل الحسابات الجارية لكن يودعها و المودعون دون أي فائدة ربوية عليها و لا يوجد أي قيد على السحب و لا يوجد تفويض صريح من المودع للبنك باستعمالها فالمصرف الإسلامي يستعمل جزء منها لكسب السيولة الكافية .
ثالثا : وديعة الاستثمار : يودعها المودع لدى البنك بغرض الاستثمار يعمل فيها البنك على أساس المضاربة و تكون لأجل محدد أو غير محدد .
رابعا : إيداع الوثائق و المستندات : و فيها يستلم البنك الوثائق من العميل و يقوم بحفظها بعد ضبطها و إعطاء العميل إيصال و يردها البنك للعميل عند طلبها أو عند نهاية الأجل المحدد بينهما و ذلك مقابل أجرة يتفقان عليها .
الفرع الثاني : تحصيل و خصم الأوراق التجارية ( الكمبيالة ، السندات ، الشيكات) . تعتبر عمليات التحصيل من الخدمات التي يقوم بها البنك الإسلامي نيابة عن العملاء و يتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمة للعميل و هذه العملية الظاهر فيها الجواز لأن العمولة التي يأخذها البنك هي أجرة له على التحصيل .
عملية خصم الأوراق التجارية ( الكمبيالة ، سند لأمر ) هي عملية يتم فيها نقل ملكية الورقة التجارية من العميل للبنك قبل ميعاد الاستحقاق مقابل حصوله على قيمتها مخصوما منها مبلغ الخصم و ما يطلق عليه الحيططة أوضع و تعجل .
الفرع الثالث : الاعتماد المستندي(1) .
هو تعهد من قبل البنك المستفيد ( البائع ) على طلب فتح الاعتماد ( المشتري ) و يقرر البنك في هذا التعهد أنه اعتمد تحت تصرف المستفيد ( البائع ) مبلغ من المال يدفع له مقابل مستندات محددة تبين شحنة سلعة معينة من خلال فترة معينة .
و يعود للبنك من عملية فتح الاعتماد ما يلي :
ـ أجور مصاريف فتح الاعتماد .
ـ الفائدة التي يحصل عليها البنك مقابل تسديده القيمة إذا كان مبلغ البضاعة غير معطى بالكامل .
و يمكن تقديم عملية فتح الاعتماد المستندي إلى ثلاث عقود شرعية هي :
1 ـ اعتماد الوكالة : تطبقها البنوك في حالة قيام العميل الآخر بفتح الاعتماد بتقديم تغطية كاملة للاعتماد أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من البنك فخدمات البنك للعميل تكون بتفويض من هذا الخير فالبنك يعتبر وكيل فاتح للاعتماد .
2 ـ اعتماد : كثيرا ما تطبقها البنوك الإسلامية في حالة طلب العميل فتح الاعتماد المستندي دون قدرة على تغطية المبالغ الكلية فيحتاج حينئذ لتمويل كامل من البنك ما ويحتاجه من أصول متوفرة في السوق الخارجي ، و يستند اعتماد على عقد للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة المصرفية .
3 ـ اعتماد المشاركة : يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين للقادرين على العمل تسويق المنتوجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة ، فاعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء و هم من يحتاجون إلى الأصول و معدات لاستخدامها في نشاطهم القائم و ليست لهم الموارد الكافية لاستيرادها ، في هذه الحالة يسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد و يسهم البنك بالباقي ، بالإضافة إلى هذه الاعتمادات الثلاث نجد كذلك اعتماد المضاربة و اعتمادات التصدير .
الفرع الرابع : خطابات الضمان :
1 ـ الكفالة : هي ضمان خاص يطمئن به الدائن إلى استيفاء حقه من المدين و يمكن أن يكون ضمان شخصي أو عيني و التأمينات الشخصية هي ضم ذمة الشخص إلى ذمة المدين للوفاء بالدين و قد عرف الفقه الإسلامي التأمينات الشخصية بالكفالة .
2 ـ خطابات الضمان : عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه ( طالب الإصدار ) في حدود مبلغ معين اتجاه طرف ثالث و ذلك ضمان الوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه اتجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة .
و يعود للبنك من عملية منح خطابات الضمان :
ـ أجور مصاريف إصدار خطاب الضمان التي يتقاضاه البنك مقابل خدماته .
ـ العمولة التي يأخذها البنك حيث تتفاوت حسب نوعية خطاب الضمان .
الفرع الخامس : التحويلات المصرفية :
التحويلات المصرفية من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها و تدر عائد لابأس به و هي عدة أنواع و قد تكون داخلية أو خارجية و فيها يحصل البنك على ما يلي :
ـ أجرة المصاريف الإدارية التي تحملها البنك لإجراء عملية التحويل .
ـ ما يأخذه البنك من أجور البريد و الهاتف و المراسلة و هي أجور مشروعة .
الفرع السادس : بيع الأسهم و السندات و العملات الأجنبية :
إن بيع الأوراق المالية و العملات من الأعمال المهمة للبنك و زادت أهمية هذه الخدمة بعد إنشاء شركات المساهمة مما اضطر إلى إيجاد سوق لتبادل الأسهم فيها و الذي تتولى القيام به البنوك و يحقق للبنك الإسلامي بيع و شراء الأوراق المالية العملات فيجوز بيعها و شراءها و ذلك وفق شروط الصرف المعتبرة شرعا .
(1) محسن أحمد الخضيري المرجع نفسه ، ص 33 .
(1) فريد الصلح ، موريس نصر ، المصرف و الأعمال المصرفية : لبنان الأهلية و التوزيع ، 1989 ص 14 .
(1) محمد صالح الحناوي ، السيدة عبد الفتاح عبد السلام مرجع سبق ذكره ، ص 416 .
يمكن توضيح أبعاده حسب الشكل التالي :
التعرف على فرص الاستثمار |
تحليل فرص الاستثمار و دراسة جدواها |
ترويج فرص الاستثمار و مشروعاتها |
الأبعاد الاستثمارية للبنك الإسلامي |
تحسين المناخ الاستثماري العام |
تحسين الأداء الاقتصادي للمشروعات |
تحقيق العدالة في توزيع النتائج |
المطلب الرابع : موارد البنوك الإسلامية .
تتألف مصادر أموال المصرف الإسلامي من أجرة أو عمولة مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمتعاملين معه و الأموال التي يودعها أصحابها في حسابات جارية ( تحت الطلب ) و الودائع و الشهادات الادخارية و الاستثمارية و حقوق الملكية المتمثلة في رأسمال و الاحتياطات إضافة إلى أموال الصدقات .
الفصل الثاني : نشاطات البنوك الإسلامية و معوقاتها .
المبحث الأول : نشاط البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الخدمات المصرفية .
الفرع الأول : قبول الودائع .
حيث تتمثل أهم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدم أي أنها أساس تسليفاته (1)
أولا : الوديعة الادخارية : و في يتحمل البنك أعباء كحملات التوعية الادخارية إتاحة وسائل الادخار المختلفة ، إعداد النماذج و استلام الإيداعات و تقديمها حسابيا ، تزويد العميل بدفتر ادخار ، و أجر هذه الخدمة يعتبرها جائز شرعا فهو لقاء أعتاب ما تم تقديمه من خدمة للعميل .
ثانيا : الوديعة تحت الطلب : لها شكل الحسابات الجارية لكن يودعها و المودعون دون أي فائدة ربوية عليها و لا يوجد أي قيد على السحب و لا يوجد تفويض صريح من المودع للبنك باستعمالها فالمصرف الإسلامي يستعمل جزء منها لكسب السيولة الكافية .
ثالثا : وديعة الاستثمار : يودعها المودع لدى البنك بغرض الاستثمار يعمل فيها البنك على أساس المضاربة و تكون لأجل محدد أو غير محدد .
رابعا : إيداع الوثائق و المستندات : و فيها يستلم البنك الوثائق من العميل و يقوم بحفظها بعد ضبطها و إعطاء العميل إيصال و يردها البنك للعميل عند طلبها أو عند نهاية الأجل المحدد بينهما و ذلك مقابل أجرة يتفقان عليها .
الفرع الثاني : تحصيل و خصم الأوراق التجارية ( الكمبيالة ، السندات ، الشيكات) . تعتبر عمليات التحصيل من الخدمات التي يقوم بها البنك الإسلامي نيابة عن العملاء و يتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمة للعميل و هذه العملية الظاهر فيها الجواز لأن العمولة التي يأخذها البنك هي أجرة له على التحصيل .
عملية خصم الأوراق التجارية ( الكمبيالة ، سند لأمر ) هي عملية يتم فيها نقل ملكية الورقة التجارية من العميل للبنك قبل ميعاد الاستحقاق مقابل حصوله على قيمتها مخصوما منها مبلغ الخصم و ما يطلق عليه الحيططة أوضع و تعجل .
الفرع الثالث : الاعتماد المستندي(1) .
هو تعهد من قبل البنك المستفيد ( البائع ) على طلب فتح الاعتماد ( المشتري ) و يقرر البنك في هذا التعهد أنه اعتمد تحت تصرف المستفيد ( البائع ) مبلغ من المال يدفع له مقابل مستندات محددة تبين شحنة سلعة معينة من خلال فترة معينة .
و يعود للبنك من عملية فتح الاعتماد ما يلي :
ـ أجور مصاريف فتح الاعتماد .
ـ الفائدة التي يحصل عليها البنك مقابل تسديده القيمة إذا كان مبلغ البضاعة غير معطى بالكامل .
و يمكن تقديم عملية فتح الاعتماد المستندي إلى ثلاث عقود شرعية هي :
1 ـ اعتماد الوكالة : تطبقها البنوك في حالة قيام العميل الآخر بفتح الاعتماد بتقديم تغطية كاملة للاعتماد أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من البنك فخدمات البنك للعميل تكون بتفويض من هذا الخير فالبنك يعتبر وكيل فاتح للاعتماد .
2 ـ اعتماد : كثيرا ما تطبقها البنوك الإسلامية في حالة طلب العميل فتح الاعتماد المستندي دون قدرة على تغطية المبالغ الكلية فيحتاج حينئذ لتمويل كامل من البنك ما ويحتاجه من أصول متوفرة في السوق الخارجي ، و يستند اعتماد على عقد للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة المصرفية .
3 ـ اعتماد المشاركة : يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين للقادرين على العمل تسويق المنتوجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة ، فاعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء و هم من يحتاجون إلى الأصول و معدات لاستخدامها في نشاطهم القائم و ليست لهم الموارد الكافية لاستيرادها ، في هذه الحالة يسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد و يسهم البنك بالباقي ، بالإضافة إلى هذه الاعتمادات الثلاث نجد كذلك اعتماد المضاربة و اعتمادات التصدير .
الفرع الرابع : خطابات الضمان :
1 ـ الكفالة : هي ضمان خاص يطمئن به الدائن إلى استيفاء حقه من المدين و يمكن أن يكون ضمان شخصي أو عيني و التأمينات الشخصية هي ضم ذمة الشخص إلى ذمة المدين للوفاء بالدين و قد عرف الفقه الإسلامي التأمينات الشخصية بالكفالة .
2 ـ خطابات الضمان : عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه ( طالب الإصدار ) في حدود مبلغ معين اتجاه طرف ثالث و ذلك ضمان الوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه اتجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة .
و يعود للبنك من عملية منح خطابات الضمان :
ـ أجور مصاريف إصدار خطاب الضمان التي يتقاضاه البنك مقابل خدماته .
ـ العمولة التي يأخذها البنك حيث تتفاوت حسب نوعية خطاب الضمان .
الفرع الخامس : التحويلات المصرفية :
التحويلات المصرفية من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها و تدر عائد لابأس به و هي عدة أنواع و قد تكون داخلية أو خارجية و فيها يحصل البنك على ما يلي :
ـ أجرة المصاريف الإدارية التي تحملها البنك لإجراء عملية التحويل .
ـ ما يأخذه البنك من أجور البريد و الهاتف و المراسلة و هي أجور مشروعة .
الفرع السادس : بيع الأسهم و السندات و العملات الأجنبية :
إن بيع الأوراق المالية و العملات من الأعمال المهمة للبنك و زادت أهمية هذه الخدمة بعد إنشاء شركات المساهمة مما اضطر إلى إيجاد سوق لتبادل الأسهم فيها و الذي تتولى القيام به البنوك و يحقق للبنك الإسلامي بيع و شراء الأوراق المالية العملات فيجوز بيعها و شراءها و ذلك وفق شروط الصرف المعتبرة شرعا .
(1) محسن أحمد الخضيري المرجع نفسه ، ص 33 .
(1) فريد الصلح ، موريس نصر ، المصرف و الأعمال المصرفية : لبنان الأهلية و التوزيع ، 1989 ص 14 .
(1) محمد صالح الحناوي ، السيدة عبد الفتاح عبد السلام مرجع سبق ذكره ، ص 416 .
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:29 pm
الفرع السابع : تقديم القروض :
تتمثل في القرض حيث يقوم على إتاحة البنك مبلغ محدد لأحد العملاء حيث يضمن سداد القرض الحسن دون تعميل العميل أي أعباء أو عمولات أو المطالبة بأي زيادة من أي نوع ، بل يكفي فقط أن يسترد أصل القرض و الأموال التي اقترضها العميل أو الفرد (1) .
الفرع الثامن : بطاقات الائتمان : هي بطاقة خاصة يصدرها البنك لعميله تمكنه من الحصول على سلع و خدمات من محلات و أماكن معينة و يقوم بائع السلع أو الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة إلى البنك مصدر الائتمان فيسدد قيمتها له يقدم البنك للعميل كشفا شهريا بإجمال القيمة بتسديدها أو خصمها من حساب الجاري .
ـ كما يمكن أن نضيف إلى قائمة العمليات المصرفية ما يلي :(2)
توظيف الأموال العاطلة خدمات الأوراق المالية ، الاكتتاب ، الخطابات الابتدائية تخزين البضائع ، عمليات الصرف الخارجية .
المطلب الثاني : خدمات التمويل و الاستثمار : (3)
يأخذ الاستثمار في البنوك الإسلامية أشكال و أساليب متنوعة و من أهمها ما يلي:
الفرع الأول : المضاربة :
1 ـ تعريفها : يقصد بها علاقة مشتركة بين طرفين هما : صاحب المال و صاحب الخبرة و الأصل فيه أن يدفع أحد الطرفين ماله لآخر ليضارب فيه ( ليعمل فيه ) على أن يتقاسما ما يتحقق من ربح وفقا لنسب يتفقان عليها أما في حالة خسارة فصاحب المال يتحملها من ماله و المضارب ( صاحب الخبرة ) يتحملها من عمله الذي يذهب بلا مقابل في هذه الحالة و هي ثابتة بالقرآن الكريم و السنة .
الفرع الثاني : المشاركة : هي اختلاط مال البنك بمال آخر ليستعمل في إنشاء مشروع أو شراء بضاعة و بيعها و يقسم الربح و الخسارة بين الشركاء على أساس حصة كل منهم في رأسمال (1) و هي معروفة في الإسلام و مشروعة و أنواعها و أنواعها في الفقه هي :
، المفاوضة ، و الأبدان و الوجود .
الفرع الثالث : البيع بالتقسيط ( لأجل) هو انتقال ملكية المبيع للمشتري فور التسليم و يصبح البائع للمشتري بثمن البيع و يتضمن البيع عقدين هما :
ـ عقد البيع بالنقد : استلام البائع قيمة المبيع نقدا أو كاملا .
ـ عقد مداينة : بيع البائع الشيء دون استلام قيمته كاملة .
الفرع الرابع : بيع السلم :
السلم في تعريف الفقهاء هو بيع أجل بعاجل بمعنى أن معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن و تقديمه نقدا إلى البائع الذي يلتزم بتقديم البضاعة المطلوبة في أجل معلوم فالأجل هو السلعة المطلوبة و العاجل هو الثمن .
الفرع الخامس : المرابحة : المرابحة في الفقه هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح أو البيع برأسمال و ربح معلوم و قد يدفع العميل الثمن دفعة أو على فترات و لا يجوز للبنك الزيادة في حالة التأخير فهنا يعد ربا(2) .
الفرع السادس : الإستصناع (3) : هو شكل من أشكال تمويل إنتاج السلع في مرحلة ما قبل الشحن أو مرحلة الإنتاج بمعنى تمويل عملية إنتاج السلعة ذاتها و يشترط الفقهاء ، أن يكون صنع السلع بناءا على أمر المشتري و طلباته و تسلينها في الأجل المحدد بالثمن المحدد المتفق عليه و هناك 3 أطراف في عقد الإستصناع : البائع ن المشتري ، الصانع .
المطلب الثالث : الخدمات الاجتماعية .
تتمثل هذه الخدمات فيما يلي :(1)
الفرع الأول : النشاط الاستثماري : هناك 3 أساليب يباشر بها المصرف استغلال رأسماله بها و هي :
1 ـ الاستثمار المباشر : يقوم المصرف باستغلال رأسماله الخاص في مشروعات اقتصادية يتولى المصرف تأسيسها و الإشراف على إدارتها .
2 ـ الاستثمار المختلط : يشارك البنك من أرباب المشروعات و يكون له الحق في الإشراف عليها .
3 ـ الاستثمار المؤقت ( التنازلي ) : حيث تتناقص حصة البنك سنويا في المشروع المشترك حتى تؤول الملكية بالكامل للشريك .
الفرع الثاني : المشاريع الاجتماعية :
ـ إقامة مشروعات لحماية البيئة .
ـ تقديم الإعانات و المساعدات الاجتماعية .
ـ إقامة المؤتمرات و الندوات .
الفرع الثالث : جمع الزكاة و إنفاقها .
(1) منير إبراهيم الهندي ، إدارة الأسواق و المنشآت المالية ، القاهرة 1996 ، ص 249 ، 255 .
(2) عبد الغفار حنفي ، رسمية زكي قرباقص ، مرجع سبق ذكره ص 38 .
(3) عبد الرحمن أحمد يسيري قضايا إسلامية معاصرة في نقود التمويل و البنوك مصر ، الدار الجامعية 2001 .
(1) منير إبراهيم الهندي ، مرجع سبق ذكره ، ص 160 .
(2) محمد بوجلال ، البنوك الإسلامية ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1990 ، ص 38 .
(3) أحسن القمحاوي ، الإستصناع مفهوم التقليدي في ثوب عصري 02 ـ 04 ـ 2004 .
(1) إبراهيم علي عبد الله إبراهيم ، المؤسسات المالية المتخصصة ، دار الصفاء ، 1990 ، ص 38 .
تتمثل في القرض حيث يقوم على إتاحة البنك مبلغ محدد لأحد العملاء حيث يضمن سداد القرض الحسن دون تعميل العميل أي أعباء أو عمولات أو المطالبة بأي زيادة من أي نوع ، بل يكفي فقط أن يسترد أصل القرض و الأموال التي اقترضها العميل أو الفرد (1) .
الفرع الثامن : بطاقات الائتمان : هي بطاقة خاصة يصدرها البنك لعميله تمكنه من الحصول على سلع و خدمات من محلات و أماكن معينة و يقوم بائع السلع أو الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة إلى البنك مصدر الائتمان فيسدد قيمتها له يقدم البنك للعميل كشفا شهريا بإجمال القيمة بتسديدها أو خصمها من حساب الجاري .
ـ كما يمكن أن نضيف إلى قائمة العمليات المصرفية ما يلي :(2)
توظيف الأموال العاطلة خدمات الأوراق المالية ، الاكتتاب ، الخطابات الابتدائية تخزين البضائع ، عمليات الصرف الخارجية .
المطلب الثاني : خدمات التمويل و الاستثمار : (3)
يأخذ الاستثمار في البنوك الإسلامية أشكال و أساليب متنوعة و من أهمها ما يلي:
الفرع الأول : المضاربة :
1 ـ تعريفها : يقصد بها علاقة مشتركة بين طرفين هما : صاحب المال و صاحب الخبرة و الأصل فيه أن يدفع أحد الطرفين ماله لآخر ليضارب فيه ( ليعمل فيه ) على أن يتقاسما ما يتحقق من ربح وفقا لنسب يتفقان عليها أما في حالة خسارة فصاحب المال يتحملها من ماله و المضارب ( صاحب الخبرة ) يتحملها من عمله الذي يذهب بلا مقابل في هذه الحالة و هي ثابتة بالقرآن الكريم و السنة .
الفرع الثاني : المشاركة : هي اختلاط مال البنك بمال آخر ليستعمل في إنشاء مشروع أو شراء بضاعة و بيعها و يقسم الربح و الخسارة بين الشركاء على أساس حصة كل منهم في رأسمال (1) و هي معروفة في الإسلام و مشروعة و أنواعها و أنواعها في الفقه هي :
، المفاوضة ، و الأبدان و الوجود .
الفرع الثالث : البيع بالتقسيط ( لأجل) هو انتقال ملكية المبيع للمشتري فور التسليم و يصبح البائع للمشتري بثمن البيع و يتضمن البيع عقدين هما :
ـ عقد البيع بالنقد : استلام البائع قيمة المبيع نقدا أو كاملا .
ـ عقد مداينة : بيع البائع الشيء دون استلام قيمته كاملة .
الفرع الرابع : بيع السلم :
السلم في تعريف الفقهاء هو بيع أجل بعاجل بمعنى أن معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن و تقديمه نقدا إلى البائع الذي يلتزم بتقديم البضاعة المطلوبة في أجل معلوم فالأجل هو السلعة المطلوبة و العاجل هو الثمن .
الفرع الخامس : المرابحة : المرابحة في الفقه هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح أو البيع برأسمال و ربح معلوم و قد يدفع العميل الثمن دفعة أو على فترات و لا يجوز للبنك الزيادة في حالة التأخير فهنا يعد ربا(2) .
الفرع السادس : الإستصناع (3) : هو شكل من أشكال تمويل إنتاج السلع في مرحلة ما قبل الشحن أو مرحلة الإنتاج بمعنى تمويل عملية إنتاج السلعة ذاتها و يشترط الفقهاء ، أن يكون صنع السلع بناءا على أمر المشتري و طلباته و تسلينها في الأجل المحدد بالثمن المحدد المتفق عليه و هناك 3 أطراف في عقد الإستصناع : البائع ن المشتري ، الصانع .
المطلب الثالث : الخدمات الاجتماعية .
تتمثل هذه الخدمات فيما يلي :(1)
الفرع الأول : النشاط الاستثماري : هناك 3 أساليب يباشر بها المصرف استغلال رأسماله بها و هي :
1 ـ الاستثمار المباشر : يقوم المصرف باستغلال رأسماله الخاص في مشروعات اقتصادية يتولى المصرف تأسيسها و الإشراف على إدارتها .
2 ـ الاستثمار المختلط : يشارك البنك من أرباب المشروعات و يكون له الحق في الإشراف عليها .
3 ـ الاستثمار المؤقت ( التنازلي ) : حيث تتناقص حصة البنك سنويا في المشروع المشترك حتى تؤول الملكية بالكامل للشريك .
الفرع الثاني : المشاريع الاجتماعية :
ـ إقامة مشروعات لحماية البيئة .
ـ تقديم الإعانات و المساعدات الاجتماعية .
ـ إقامة المؤتمرات و الندوات .
الفرع الثالث : جمع الزكاة و إنفاقها .
(1) منير إبراهيم الهندي ، إدارة الأسواق و المنشآت المالية ، القاهرة 1996 ، ص 249 ، 255 .
(2) عبد الغفار حنفي ، رسمية زكي قرباقص ، مرجع سبق ذكره ص 38 .
(3) عبد الرحمن أحمد يسيري قضايا إسلامية معاصرة في نقود التمويل و البنوك مصر ، الدار الجامعية 2001 .
(1) منير إبراهيم الهندي ، مرجع سبق ذكره ، ص 160 .
(2) محمد بوجلال ، البنوك الإسلامية ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1990 ، ص 38 .
(3) أحسن القمحاوي ، الإستصناع مفهوم التقليدي في ثوب عصري 02 ـ 04 ـ 2004 .
(1) إبراهيم علي عبد الله إبراهيم ، المؤسسات المالية المتخصصة ، دار الصفاء ، 1990 ، ص 38 .
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:30 pm
المبحث الثاني : الرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية .
من بين طرق الرقابة نجد ما يلي :
المطلب الأول : الرقابة المصرفية :
إن عدم خضوع البنوك الإسلامية لبعض الأحكام كغيرها من البنوك ما أدى إلى نموها أثار حفيظة البنوك الأخرى نتيجة لهذا بدأت المركزية إلى وضع البنوك الإسلامية تحت رقابتها و حرص البنوك الإسلامية على محافظة على أسسها اقتراح الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية أن يقوم بهذا الدور الرقابي فبدأ بإرسال مندوبيه لجمع المعلومات و تحليل الميزانيات (1) .
المطلب الثاني : الرقابة الشرعية .
تعني بها وجود هيئة أو إدارة تراقب الأعمال و تتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية و هذه الهيئة ليس لها سلطة التحريم أو التحليل و إنما الاجتهاد و البيان و التوجيه .
المطلب الثالث : رقابة المودعين .
يتأثر المودعون بنتائج أعمال البنك الإسلامي للمساهمين ربح أو خسارة و اختيار مجلس الإدارة و مراقبة الحسابات بواسطة الجمعية العامة للمساهمين يجعل للمودعين بمنأى من رقابة العمل الذين يشاركون في نتائجه و أهميتها هي مدى الأمانة و نقد الحسابات .
المبحث الثالث : معوقات نشاط البنك الإسلامي .
المطلب الأول : الربا و القيمة الزمنية للنقود .
الفرع الأول : التعامل بالربا : إن المتعاملين مع البنوك الإسلامية هم بطبيعة الحال مسلمين و سبب اختيارهم للبنوك الإسلامية هو ابتعادها عن شبهة التعامل مع البنوك الربوية فمشكلة الربا عملة ذات وجهين أولا صحة و شرعية التعاملات مع البنوك الإسلامية و ثانيا كون الفائدة المطبقة في البنوك التقليدية هي حقا ربا .
الربا هو زيادة في رأسمال يأخذها إنسان من غيره دون أن يقابلها تعويض على سبيل الاستغلال أو الاحتكار أو الظلم و هو محرم شرعا .
الفرع الثاني : التضخم أو القيمة الزمنية للنقود :
إن مشكلة تناقص قيمة النقود جعلت من فرض سعر الفائدة على الأموال المقترضة لا يعود بالفائدة الخاصة إذا ارتفع معدل التضخم لذا ستعاني كثيرا البنوك الإسلامية مستقبلا من هذا المشكل نظرا لتوقعات العلماء الماليون بزيادة قيمة النقود في المستقبل .
المطلب الثاني : تحرير تجارة الخدمات المصرفية و أزمات سعر الصرف .
الفرع الأول : تحرير تجارة الخدمات المصرفية :
يتمثل الخطر الحقيقي لتحرير تجارة الخدمات المصرفية بالنسبة للبنوك الإسلامية في المنافسة الشديدة التي قد تواجهها خاصة إذا كانت الخدمات المصرفية تنعكس إيجابا عليها .
الفرع الثاني : أخطار تغيير السعر الصرف :
لوحظ في عقد التسعينات أن مزيد من التحرير المالي يؤدي إلى حدوث أزمات مالية ذات آثار ضخمة و كبيرة في الغالب تكون مصحوبة في العملات الوطنية و من تغيرات في سعر الصرف العملة في بلد محل الأزمة جالبا معظم البنوك الإسلامية تتجه نحو تحرير تجارة الخدمات و لو بشكل بطيء مما يساهم في مخاطر سعر الصرف فالبنوك الإسلامية غير قادرة على رفع معدل الفائدة لعدم تعاملها بالربا مثلا و منها قدرتها على مواجهة تقلبات سعر صرف العملات العملات الصغيرة و انخفاض قيمة العملات الوطنية تعني زيادة الأسعار بما فيها أسعار الخدمات المصرفية و حدوث تضخم سريع و كبير لا تقدر البنوك بصفة عامة على مواجهتها (1) .
المطلب الثالث : منافسة مختلف البنوك للبنوك الإسلامية .
مع تزايد تحرير الخدمات المصرفية من القيود المختلفة و تولي منظمة التجارة العالمية تطبيقاتها سنة 1995 ، أخذت المنافسة تشتد في السوق المصرفي خاصة بالنسبة للبنوك الإسلامية من قبل البنوك المحلية ن البنوك العالمية و المؤسسات المالية الأخرى إضافة إلى تنامي دور الشركات متعددة الجنسيات .
الفصل الثالث : مدى نجاح البنوك الإسلامية في ظل العولمة .
باعتبار العالم يسطر نماذج لعصر العولمة و بما ان البنوك الإسلامية حديثة النشأة و لم تشهد إلا في الآونة الأخيرة ارتأينا في هذا الفصل مناقشة أثر العولمة على تقدم و ازدهار البنوك الإسلامية من خلال مباحث هي :
ـ ماهية العولمة .
ـ آثار العولمة على العالم الإسلامي .
المبحث الأول : ماهية العولمة .
المطلب الأول : مفهوم العولمة :
لقد شاع مؤخرا استخدام مصطلح العولمة إلا أن الكثير يتسائل عن هذا المصطلح و ماذا يعني ؟
تم تعريف العولمة على أنها اكتساب الشيء طابع العالمية و جعل نطاق تطبيقه عالميا و أضحت ظاهرة العولمة الهاجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة (1) .
العولمة لغة : هي تعميم الشيء و توسيع دائرته ليشمل العالم كله و يقال عولم الشيء أي جعله عالميا .
لكن الجدير بالذكر أن مصطلح العولمة مازال مثار خلافات بين ثلاث تيارات فكرية هي (2):
التيار الأول : يرى أن العولمةأمر طيب و معين فبواسطتها نستفيد من التقدم التكنولوجي المتسارع و من التكامل الاقتصادي و يدافع عن هذا التيار صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، المنظمة العالمية للتجارة ، و الولايات المتحدة الأمريكية .
التيار الثاني : يرى أن العولمة أمر واقع و نتيجة موضوعية لتطور قوى الإنتاج في الرأسمالية و التقدم و الاندماج بين الاقتصاديات المختلفة و يتبنى هذا التيار بعض المفكرين في البلدان العالم الثالث و الاشتراكية و في الدول الرأسمالية .
التيار الثالث : يرى بأن العولمة هي أحد شرور النظام الرأسمالي العالمي لأنها تؤدي إلى زيادة الأغنياء غنى و الفقراء فقرا و يتبنى هذا التيار معظم قوى السياسية في البلدان النامية .
و يضيف أبو عبد الله المقدسي " أن مفهوم العولمة المعاصرة هو سعي الشمال عن طريق تفرقه العلمي و التقني للسيطرة على الجنوب في جميع المجالات بدعوى مساعدته على التنمية الشاملة و تحقيق العدالة في الاستثمار و الرفاهية للجميع ".
كما يذكر Senarclens Pierre de " قبل نهاية الحرب الباردة ظهرت على العلاقات الدولية تحولات اقتصادية واسعة تحمل عنوانين Mondialisation- Globalisation ذات طابع اقتصادي هذه العناوين لم تعطي التعريف الدقيق لأنها تشير إلى قضية معقدة ذات تفرعات مختلفة و أحيانا متناقضة " (1).
المطلب الثاني : مظاهر العولمة (2)
تتجلى يوما بعد يوم مظاهر العولمة و تزداد انتشارا في جوانب متعددة و يمكن تلخيصها فيما يلي :
ـ الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطور التقني الهائل .
ـ تزايد دور المؤسسات المالية متعددة الجنسيات و تزايد أرباحها و اتساع أسواقها و نفوذها .
ـ تزايد المؤسسات المالية الدولية في تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي و سياسات التثبيت و التكييف أو التعديل الهيكلي في الدول النامية ( التحول إلى الاقتصاد السوق ) .
ـ تدويل بعض المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية كالفقر ، التنمية البشرية ، حماية البيئة .
ـ تعاظم دور الثورة الصناعية و تأثيرها في الاقتصاد العالمي ، التغيرات في أسلوب الإنتاج و نوعية المنتج .
ـ بروز ظاهرة القرية العالمية و تطور وسائل الإعلام و تأثيرها على طبيعة البشر و تطلعاتهم و سلوكهم و أثر ذلك على اختلاط الحضارات و الثقافات .
ـ تعاظم دور المعلوماتية و الإدارة و المراقبة من إدارة نظم المعلومات .
(1) منير إبراهيم هندي مرجع سبق ذكره ، ص 27 .
(1) عبد المطلب عد المجيد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، دار الجامعية ، القاهرة ، 2001 ، ص 109 .
(1) محمد آدم ، العولمة و أثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية 2000 ، مجلة النبأ ، العدد 42 .
(2) ممدوح محمود منصور ، العولمة دراسة المفهوم و الظاهرة و الأبعاد ، مصر الدار الجامعية ، 2003 ، ص 11 .
(1) , Pierre de Senarclens la mondialisation : Théories en jeux et débots , Paris arma colin , 3éme édition , juin 2002 p 71
(2) السيد ياسين العولمة و الطريق الثالث ، ميرين للنشر و المعلومات ، القاهرة ، 1999 ، ص 99 .
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:31 pm
المبحث الثاني : أثر العولمة على العالم الإسلامي .
المطلب الأول : الآثار السلبية و الإيجابية للعولمة .
الفرع الأول : الآثار السلبية (1) : من بين الآثار السلبية للعولمة نجد ما يلي :
ـ سحق الهوية و الشخصية الوطنية المحلية فبانتقال الفرد من الخصوصية للعولمة العامة يتخلى عن انتمائه و ولائه .
ـ سحق الثقافة و الحضارة المحلية الوطنية .
ـ سحق المصالح الوطنية خاصة المتعارضة مع مصالح العولمة .
ـ العولمة تزيد من السيطرة الأجنبية على الأسواق المحلية .
الفرع الثاني : الآثار الإيجابية :
تكسب العولمة ديناميكية فكرية جيدة قائمة على التنظيم الذي يحقق أقصى درجات الارتباط بين دول العالم .
ـ إن فتح الأسواق للمتفوقين يزيد من كفاءتهم و يحفز الآخرين على اللحاق بهم .
كما أن استعمال التكنولوجيات و التقنية الحديثة تحقق نتائج باهرة فيما يخص الإنتاج خفض التكاليف و الأسعار و تحقيق الأرباح المرغوبة .
ـ العولمة مليئة بالفرص و أهمها إمكانية الوصول إلى المعرفة الشاملة فيها البيانات و المعلومات التي يحتاجها الآخرون و البناء عليها (2) .
المطلب الثاني : أثر العولمة على اقتصاديات الدول الإسلامية .(3)
لقد شكل المؤتمر الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية " جدة " و " البنك الإسلامي الأردني الذي عقد في عمان في الفترة 19 ـ 21 ماي 2001 مناسبة جيدة لعرض القضية التي نصت على وجوب مواجهة ظاهرة العولمة و الاستفادة من إيجابياتها و العمل على تقليل من سلبياتها .
الفرع الأول : الآثار الإيجابية للعولمة على اقتصاديات الدول الإسلامية .
إن العولمة تعمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية و زيادة النشاط التجاري الدولي و السماح بتحريك الكفاءات البشرية ، حيث سيتم إزالة الحواجز و تخفيض التعريفة الجمر كية و التخصص في الإنتاج إلى تقليل الأسعار و الخدمات المستوردة و بالتالي حجم النشاط التجاري زيادة النمو الاقتصادي على المستوى العالمي .
الفرع الثاني : الآثار للعولمة على اقتصاديات الدول الإسلامية .
تؤدي العولمة إلى إضعاف سيطرة بعض الدول و انخفاض التوظيف و الوظائف للعمالة الماهرة و انخفاض الأجور و تعميق الهوة بين الدول الغنية و النامية كما سيكون للعولمة أثرها على البيئة الخاصة استنزاف الأراضي الزراعية و إتلافها و تشجيع الاستثمارات غير المنتجة لصالح تلك التي تدر ربح سريع .
المطلب الثالث : أثر العولمة على المصارف الإسلامية .
يرى أحمد حسين أن العولمة الاقتصادية و المالية تلقي بمتغيراتها على صناعة المصرفية سواء كانت إسلامية أو لا ، الأمل الذي يحمل البنوك على مواجهة هذه التغيرات في حين يرى رئيس البنك الإسلامي للتنمية " أحمد علي " أن العولمة ستتيح فرصة للبنوك استخدام الصيغ التمويلية الإسلامية و فتح المزيد من الفروع في بلدان أخرى بشرط إعادة أخرى بشرط هيكلتها و زيادة رؤوس أموالها و تنفيذ خطط محكمة تحقق المزيد من الكفاءة و تطوير المشاريع و تحسين نوعية الخدمات .
إن رئيس التنفيذي السابق لبنك الشمال البحريني " نبيل نصيف " يتوقع سقوط الحواجز و القيود بالنسبة للصناعة المصرفية و تعتبر السوق المحلية جزء من سوق العالمية و التي يمكن لأي مصرف دخولها و تقديم خدماتها فيها لذلك يجب على البنوك الإسلامية الاستعداد الفوري لهذا التحدي الكبير و لتطرقنا لأثر العولمة على البنوك الإسلامية لابد لنا أن من التعرض لحدث هام كان له أثر على البنوك الإسلامية و هو أحداث 11 سبتمبر 2001.
أحداث 11 سبتمبر 2001 و أثرها على المصارف الإسلامية :
في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وقع ضغط شديد على المؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج العربي لتجميد أصول المشتبهين و المرتبطين بمجموعات إرهابية محتملة و قد طالبت الو.م.أ خصوصا هذه الدول باعتماد قواعد جديدة لأنظمتها المصرفية التقليدية و تحسين الرقابة على الجمعيات الخيرية كي لا تقوم بتحويل نشاطات تعتبرها إرهابية .
خلال الأشهر الثلاث التي تلت الأحداث شهدت حركة الإيداع في البنوك الإسلامية ارتفاعا بنسبة 5% من المعدل الطبيعي الذي كان يتراوح ما بين 5 إلى 10% أي ارتفع معدل الإيداع إلى 20% و قد كانت الزيادة ملحوظة لأن البنوك الإسلامية لا تزال مؤسسات صغيرة و أي زيادة في رأسمالها أو حجم الإيداع فيها تظهر بوضوح .
يعود ارتفاع نسبة الودائع في البنوك الإسلامية في تلك الفترة إلى حركة سحب في السيولة من المصارف الغربية و الأمريكية بالتحديد أو إيداعات غير مباشرة من البنوك المحلية .
كما تراوحت قيمة السيولة المسحوبة ما بين 150 إلى 200 مليون دولار في غضون 3 أشهر بعد 11 سبتمبر لكن معدل الإيداع في معدل البنوك الإسلامية على بعد ذلك إلى معدله الطبيعي(1) .
المطلب الرابع : اقتراحات خاصة بالبنوك الإسلامية في ظل العولمة .
* استغلال العولمة للانتشار عالميا و إظهار ما يحمله الدين الإسلامي من أفكار جيدة للإنسانية ( التحرر من النظام الربوي ) عن طريق المعاملات المصرفية الإسلامية التي يمكن أن تكون المثال الأفضل لتفعيل الخدمات المصرفية العالمية .
* اندماج البنوك الإسلامية في الاقتصاد العالمي رغم المنافسة الخارجية و الآثار السلبية للعولمة يزيد كفاءة الجهاز المصرفي الإسلامي في تحسين الأداء المصرفي العالمي .
* البنوك الإسلامية أجهزة حساسة لذا ينبغي لها انتهاج عدة استراتيجيات من بينها التخصص و مواكبة التقنيات الحديثة بزيادة التعاون المحلي من البنوك الإسلامية الأخرى أو زيادة التعاون إلى حد الاندماج مع البنوك الإسلامية الأجنبية و إنشاء بنوك شاملة و متخصصة تقوى على مواجهة البنوك العالمية الربوية و منافستها .
(1) (2) محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص 131 ـ 133 .
(3) محسن أحمد الخضيري ـ مرجع سبق ذكره ، ص 326 .
(1) الهجوم على واشنطن ، انعكس إيجابيا على المصارف الإسلامية ، الاثنين رجب 1432 الموافق لـ 09 سبتمبر 2001 .www.alalam.com
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:31 pm
خاتمة :
إن النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من النظام الإسلامي المتكامل بكافة نواحيه الاجتماعية و الخلقية و الروحية و التربوية و القانونية ... و هو لا يتجزأ أو يشد بعضا بعض .
و على هذا الأساس كانت حركة البنوك الإسلامية بداية التحرر من النظام الربوي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للنظام الاقتصادي العالمي ، و من هنا كان اهتمام الأوساط الغربية بمراقبة هذا الوليد الذي يحمل بين جنبيه عناصر نظام اقتصادي عالمي جديد فلقد أصبحت البنوك الإسلامية واقعا وجد ليبقى على تعبير المراقبين الدوليين و القضية الآن هي في ترشيد هذه الحركة و التخطيط لها و تصحيح مسارها .
كما أن العولمة ظاهرة جديدة انتشرت لتشمل جميع المجالات لتصبح واقعا و ليست اختيارا و لأنها كذلك وجب التعامل مع كل ما تحمله فإن إيجابيا وجب الاستفادة منه و إن كان غير ذلك وجب الاحتياط منه و تغييره إذ أمكن .
و من هنا فإن البنوك الإسلامية تواجه تحديات كبرى و هذا من شأنه أن يدفع إلى المسارات و أن تثابر لدراسة خيارات إستراتيجية مثل العمل على إعادة النظر في هيكلة مؤسساتها و سياساتها الاستثمارية مع الحفاظ على الطابع الإسلامي و يمكن للبنوك الإسلامية في بيئة العولمة أن تنتج نموذج رائدا إذا أصبحت أكبر و أكثر مرونة و شفافية و امتلكت عقل إسلامي مفتوح و استفادت من ثروة التقنيات و المعلوماتية .
قائمة المراجع :
الكتب باللغة العربية :
1 ـ جمال لعمارة ، المصارف الإسلامية ، دار النبأ ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، 1996 .
2 ـ محسن أحمد الخضيري ، البنوك الإسلامية ، إستيراك للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية : 1416 ، 1995 .
3 ـ غسان محمود إبراهيم ـ منذر قحف ، الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم دار الفكر ، دمشق ، 2000 .
4 ـ محمد صالح الحناوي ، عبد الفتاح عبد السلام ، المؤسسات المالية البورصة و البنوك الإسلامية ، مصر ، دار الجامعية 1998 .
5 ـ حسن بن منصور ، البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق ، مطابع عمار قرني ، باتنة 1992 .
6 ـ أحمد محمد المصرين ، إدارة البنوك التجارية و الإسلامية ، مؤسسة الشباب الجامعية ن القاهرة ، 1996 .
7 ـ عبد الغفار حنفي ، سميت زكي قرياقص ، البورصات و المؤسسات المالية ، الدار الجامعية ،2002 .
8 ـ فريد الصلح ، موريس نصر ، المصرف و الأعمال المصرفية : لبنان الأهلية و التوزيع ، 1989 .
9 ـ منير إبراهيم الهندي ، إدارة الأسواق و المنشآت المالية ، القاهرة 1996 .
10 ـ عبد الرحمن أحمد يسيري قضايا إسلامية معاصرة في نقود التمويل و البنوك مصر ، الدار الجامعية 2001 .
11 ـ محمد بوجلال ، البنوك الإسلامية ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1990.
12 ـ إبراهيم علي عبد الله إبراهيم ، المؤسسات المالية المتخصصة ، دار الصفاء ، 1990 .
13 ـ عبد المطلب عبد المجيد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، دار الجامعية ، القاهرة ، 2001 .
14 ـ ممدوح محمود منصور ، العولمة دراسة المفهوم و الظاهرة و الأبعاد ، مصر الدار الجامعية ، 2003 .
15 ـ السيد ياسين العولمة و الطريق الثالث ، ميرين للنشر و المعلومات ، القاهرة ، 1999 .
الكتب بالغة الفرنسية :
ـ Pierre de Senarclens la mondialisation : Théories en jeux et débots , Paris arma colin , 3éme édition , juin 2002 p 71
المواقع على شبكة الانترنيت :
1 ـ محمد آدم ، العولمة و أثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية 2000 ، مجلة النبأ ، العدد 42 .
2 ـ www.ahhabaaa.org
3 ـ أحسن القمحاوي ، الإستصناع مفهوم التقليدي في ثوب عصري 02 ـ 04 ـ 2004.
ـ 4hhtp : http://www.islamlin.net/iol-arabic/ domalia/namaa 2-4-2000 / marajaat.asp.
5 ـ الهجوم على واشنطن ، انعكس إيجابيا على المصارف الإسلامية ، الاثنين رجب 1432 الموافق لـ 09 سبتمبر 2001 .www.alalam.com
إن النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من النظام الإسلامي المتكامل بكافة نواحيه الاجتماعية و الخلقية و الروحية و التربوية و القانونية ... و هو لا يتجزأ أو يشد بعضا بعض .
و على هذا الأساس كانت حركة البنوك الإسلامية بداية التحرر من النظام الربوي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للنظام الاقتصادي العالمي ، و من هنا كان اهتمام الأوساط الغربية بمراقبة هذا الوليد الذي يحمل بين جنبيه عناصر نظام اقتصادي عالمي جديد فلقد أصبحت البنوك الإسلامية واقعا وجد ليبقى على تعبير المراقبين الدوليين و القضية الآن هي في ترشيد هذه الحركة و التخطيط لها و تصحيح مسارها .
كما أن العولمة ظاهرة جديدة انتشرت لتشمل جميع المجالات لتصبح واقعا و ليست اختيارا و لأنها كذلك وجب التعامل مع كل ما تحمله فإن إيجابيا وجب الاستفادة منه و إن كان غير ذلك وجب الاحتياط منه و تغييره إذ أمكن .
و من هنا فإن البنوك الإسلامية تواجه تحديات كبرى و هذا من شأنه أن يدفع إلى المسارات و أن تثابر لدراسة خيارات إستراتيجية مثل العمل على إعادة النظر في هيكلة مؤسساتها و سياساتها الاستثمارية مع الحفاظ على الطابع الإسلامي و يمكن للبنوك الإسلامية في بيئة العولمة أن تنتج نموذج رائدا إذا أصبحت أكبر و أكثر مرونة و شفافية و امتلكت عقل إسلامي مفتوح و استفادت من ثروة التقنيات و المعلوماتية .
قائمة المراجع :
الكتب باللغة العربية :
1 ـ جمال لعمارة ، المصارف الإسلامية ، دار النبأ ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، 1996 .
2 ـ محسن أحمد الخضيري ، البنوك الإسلامية ، إستيراك للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية : 1416 ، 1995 .
3 ـ غسان محمود إبراهيم ـ منذر قحف ، الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم دار الفكر ، دمشق ، 2000 .
4 ـ محمد صالح الحناوي ، عبد الفتاح عبد السلام ، المؤسسات المالية البورصة و البنوك الإسلامية ، مصر ، دار الجامعية 1998 .
5 ـ حسن بن منصور ، البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق ، مطابع عمار قرني ، باتنة 1992 .
6 ـ أحمد محمد المصرين ، إدارة البنوك التجارية و الإسلامية ، مؤسسة الشباب الجامعية ن القاهرة ، 1996 .
7 ـ عبد الغفار حنفي ، سميت زكي قرياقص ، البورصات و المؤسسات المالية ، الدار الجامعية ،2002 .
8 ـ فريد الصلح ، موريس نصر ، المصرف و الأعمال المصرفية : لبنان الأهلية و التوزيع ، 1989 .
9 ـ منير إبراهيم الهندي ، إدارة الأسواق و المنشآت المالية ، القاهرة 1996 .
10 ـ عبد الرحمن أحمد يسيري قضايا إسلامية معاصرة في نقود التمويل و البنوك مصر ، الدار الجامعية 2001 .
11 ـ محمد بوجلال ، البنوك الإسلامية ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1990.
12 ـ إبراهيم علي عبد الله إبراهيم ، المؤسسات المالية المتخصصة ، دار الصفاء ، 1990 .
13 ـ عبد المطلب عبد المجيد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، دار الجامعية ، القاهرة ، 2001 .
14 ـ ممدوح محمود منصور ، العولمة دراسة المفهوم و الظاهرة و الأبعاد ، مصر الدار الجامعية ، 2003 .
15 ـ السيد ياسين العولمة و الطريق الثالث ، ميرين للنشر و المعلومات ، القاهرة ، 1999 .
الكتب بالغة الفرنسية :
ـ Pierre de Senarclens la mondialisation : Théories en jeux et débots , Paris arma colin , 3éme édition , juin 2002 p 71
المواقع على شبكة الانترنيت :
1 ـ محمد آدم ، العولمة و أثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية 2000 ، مجلة النبأ ، العدد 42 .
2 ـ www.ahhabaaa.org
3 ـ أحسن القمحاوي ، الإستصناع مفهوم التقليدي في ثوب عصري 02 ـ 04 ـ 2004.
ـ 4hhtp : http://www.islamlin.net/iol-arabic/ domalia/namaa 2-4-2000 / marajaat.asp.
5 ـ الهجوم على واشنطن ، انعكس إيجابيا على المصارف الإسلامية ، الاثنين رجب 1432 الموافق لـ 09 سبتمبر 2001 .www.alalam.com
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف راهن محمد السبت سبتمبر 06, 2008 2:33 pm
إذا كانت هناك مساهمات جديدة فهذا من دواعي سروري و شرف عظيم أن تثروا الموضوع أو مناقشات...الخ .
راهن محمد- عدد الرسائل : 43
العمر : 40
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 02/09/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف شرين الأحد سبتمبر 14, 2008 4:40 pm
بحث قيم جدا
شكرا لك أخي الكريم على مجهودك
شكرا لك أخي الكريم على مجهودك
شرين- عدد الرسائل : 53
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 07/04/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف avocmer الإثنين سبتمبر 15, 2008 9:04 pm
ان الدين الاسلامي منهاج حياة متكامل تعم به الفائدة على جميع.
فشكرا على الموضوع المميز
فشكرا على الموضوع المميز
avocmer- مشرفة
- عدد الرسائل : 147
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 17/07/2008
رد: البنوك الإسلامية
من طرف المحضرة الإثنين أكتوبر 13, 2008 1:49 pm
من الدراسات النادرة والتي لم يتطرق لها العديد من الباحثين
المحضرة- مشرفة
- عدد الرسائل : 109
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 12/07/2008
مواضيع مماثلة» أكثر من 100 حكم قضائي ضد البنوك والغرامات تجاوزت 2.15 مليار
» المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة
» ((..موسوعة الألف1000 سؤال في الثقافة الإسلامية ..))
» الشرطة البريطانية تتعلم القرآن والشريعة الإسلامية
» المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة
» ((..موسوعة الألف1000 سؤال في الثقافة الإسلامية ..))
» الشرطة البريطانية تتعلم القرآن والشريعة الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى