أساليب تحديد النتائج الانتخابية

المبحث الثالث : أساليب تحديد النتائج الانتخابية.

بعد الانتهاء من عملية التصويت تتحدد نتائج الانتخابات بإحدى الطريقتين المتبعتين في النظم الانتخابية و هما : أ ـ نظام الأغلبية ب ـ نظام التمثيل النسبي
المطلب الأول : نظام الأغلبية .
يصلح هذا النظام في أسلوب الانتخاب الفردي وبالقائمة وهو يسمح للمترشح أو للمترشحين الذين يحوزون أكثر الأصوات بالفوز في الانتخابات وهناك صورتان له وهما:
الأغلبية المطلقة : يفوز المترشح الذي يصل إلى الأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المعبر عنها ولو بصوت واحد (50% + 1) وفي حالة عدم حيازة المترشح على الأغلبية

المطلقة يتعين إعادة الانتخاب بين الأوائل الذين حصلوا على الأغلبية أو إعادة الانتخاب بالكامل وعندئذ لا تطبق الأغلبية المطلقة فيكفي الحصول على أكثرية الأصوات فقط .
هذا في حالة كون عدد الأصوات الصحيحة عدد زوجي ولكن إذا كان عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها عددا فرديا ( 999 مثلا ) فهنا الأغلبية المطلقة المطلوبة لا تكون [ 50% + 1] بل العدد المطلوب هو الأكثر أي 500 صوت فما فوق.
2- الأغلبية البسيطة (النسبية): الذي يتحصل على أكثر الأصوات هو الذي يفوز، فهناك دور واحد للانتخابات .
والذي يعاب على طريقة (نظام الأغلبية) أنها لا تعطي أية أهمية لبقية الأصوات .
رغم عددها وأهميتها وبالتالي فإنها لا تتفق مع الديمقراطية التي تقضي بأن تمثل فئات الشعب في البرلمان وأيضا فقد يسمح هذا النظام في الدول ذات التعددية الحزبية بفوز أحد الأحزاب مع أنه قد حصل على أقل الأصوات مقارنة بمجموع أصوات الأحزاب الخاسرة ، فيكفي أن يحوز حزب معين على 51% من الأصوات لأن يفوز بجميع مقاعد الدائرة الانتخابية المتواجد فيها ولا يحصل الحزب صاحب 49% على أي مقعد .
أو أن يحصل على 51% من الأصوات في51% من الدوائر الانتخابية للفوز بالأغلبية في البرلمان رغم
أن الحزب المعارض قد يحصل على 90% من الأصوات في بقية الدوائر الانتخابية الأخرى وهذا
ما يتعارض مع النظام الديمقراطي مما حدى بالكثير من الدول بترك هذا النظام والأخذ بالنظام التمثيل النسبي .
المطلب الثاني : نظام التمثيل النسبي
يستحيل تطبيق هذا النظام في نظام الانتخاب الفردي بل يتماشى والانتخاب بالقائمة كما يتماشى مع مبدأ الأقليات السياسية حيث توزع مقاعد النيابية في الدوائر وفقا لعدد الناخبيــــــن .
مثال : دائرة انتخابية لها 10 نواب وبها 4 أحزاب وأسفرت النتائج علـــــــــــى :
[الحزب (أ) 60% ؛الحزب (ب) 20% ؛الحزب (ج) 10% ؛ الحزب (د) 10%] فيتم توزيع المقاعد كما يــــلي:
ح (أ):6 مقاعد ؛ ح (ب):2 مقعد ؛ ح(ج):1 مقعد ؛ح(د):1 مقعد ، في حين لو أخذنا بنظام الأغلبية لحاز الحزب (أ) على كل المقاعد وحرمت الأحزاب الأخرى والتي نسبتها %40 وهي نسبة لا يستهان بها . ونظام التمثيل النسبي قد يكون بالقائمة المغلقة أو بالمزج بين عدة قوائــــــــــم .
القائمة المغلقة : الناخب مقيد بالقائمة دون تعديل فيها وهذا يكون في صالح الأحزاب لان الناخب لا يشطب أي متر شح من القائمة المغلقة ولو كانت المقاعد المطلوبة نصف ا لمترشحين و غالبا ما يختار الناخبون حسب ترشيحهم في القائمــــــــــــــــة .
فأقل شئ يطلب أن تترك فيه الحرية للحزب المعد للقائمة بترتيب الفائزين أوترك حرية ترتيب المترشحين للناخب الذي و إن كان مقيدا بالقائمة فمن حقه على الأقل ترتيب المترشحين حسب تفضيله الشخصي مما يقلل من تدخل الأحزاب فيفوز المترشحين الذين حصلوا على المراتب الأولى وهي الطريقة المسماة بالتصويت التفضيلـي .
أما في حالة المزج بين القوائم فإن الناخب يكون حر في اختيار المترشحين ولو كانوا مقيدين في قوائم مختلفة لعدة أحزاب وبالتالي يرتب المترشحون حسب الأصوات التي حصلوا عليها فيفوز الذين يحتلون المراتب الأولى حسب المقاعد المحددة .
الحقيقة أن نظام التمثيلي النسبي لا يؤدي إلى توزيع الأصوات كما قدمنا بالتدقيق لذلك فإن أصوات الأحزاب تحسب كاملة في أرجاء الدوائر المكونة للدولة ثم تقسم على عدد المقاعد التي بقيت في الدوائر المختلفة .

والمشكلة التي تثار هنا هي أن الباقي يؤدي إلى إجبار الأحزاب المتنافسة لتحديد قائمة وطنية
للأشخاص الذين سيستفيدون من الباقي في الدوائر الانتخابية .هناك طريقة تعتبر أقرب للتمثيل الحقيقي للشعب وهي أن تشكل البلاد دائرة انتخابية واحدة وكل حزب يقدم قائمة وطنية وعلى ضوء نتائج كل تمنح له المقاعد المناسبة وما يعاب على هذه الطريقة هو أن :
* المواطنين يصعب عليهم التركيز والإطلاع على أسماء مرشحي الأحزاب بل وحتى مرشحي الحزب الواحد لأنه سيكون عدد مرشحي كل حزب يساوي عدد مقاعد البرلمان .
* ينتج عنها برلمان غير منسجم لأن أغلبية الأحزاب ستمثل فيه .
* يصعب أن يحوز أي حزب أو قائمة على الأغلبية .
* والأخطر أن هذه الطريقة يفقد الشعب حرية اختياره لصالح الأحزاب المتنافسة التي تضع زعمائها على رأس القوائم مما يحول حرية اختيار الممثلين من الشعب إلى قيادات الأحزاب والعيبين الأخيرين يصدقان على التمثيل النسبي بمختلف صوره .
ولتوضيح وحل الإشكالية أكثر لابد أن نعرف :1 / الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد .
2 / و طريقة توزيع البواقي.
1 / طرق توزيع المقاعد : تجري وفقا لثلاثة طرق :
أ / العامل الانتخابي ب / العدد الموحد ج / العامل الوطني
ا / العامل الانتخابي : هي الطريقة الأكثر استعمالا ويتم حسابه كما يلي :
المعامل الانتخابي = مجموعة الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية ÷ عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية. مثلا : 200000 صوت ÷ 10 مقاعد = 20000 صوت.
إذن للحصول على مقعد واحد يجب الحصول على 20000 صوت وهذا وارد في المادة 77 من القانون العضوي .إذن: عدد مقاعد حزب ما = مجموع الأصوات التي تحصلت عليها القائمة فسمة المعامل الانتخابي
ب / العدد الموحد : هنا يتدخل المشرع في تحديد ما هو عدد الأصوات الواجب الحصول عليها للحصول على مقعد واحد وهذه الطريقة صعبة التطبيق لأنه يفترض فيها كون عدد الأصوات ثابت وهذا غير ممكن لأن عدد الأصوات المعبر عنها لا يمكن التنبؤ به.
ج. المعامل الوطني = مجموع الأصوات المعبر عنها في مستوى الوطن ÷ عدد المقاعد المتنافس عليها في الوطن.ومنه عدد المقاعد للقائمة =مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة ÷ المعامل الوطني.
2 / توزيع البواقي : -يحدث في اغلب الأحيان أن تكون مقاعد باقية لم توزع ومنه لا بد من المرور إلى توزيع البواقي إما على المستوى الوطني أو على مستوى كل دائرة انتخابية .
على المستوى الوطني : نقوم بجمع الأصوات المتبقية على المستوى ونقسمها على العدد الموحد أو المعامل الانتخابي الجديد والنتيجة.هي الحصول على عدد المقاعد التي تحصلهاكل قائمة على المستوى الوطني .
النقد :
1- غير قابلة للتطبيق على مستوى الدائرة الانتخابية ولا تصلح للانتخابات المحلية ، بل تصلح للانتخابات التشريعية.
2- الأصوات المتبقية تؤدي إلى إجبار القوائم المتنافسة على تحديد قائمة وطنية للأشخاص الذين سيستفيدون من الأصوات المتبقية وبالتالي تؤدي إلى وجود نوعين من النواب ،البعض منتخب على مستوى الدائرة الانتخابية والبعض الأخر على المستوى الوطني .
على مستوى الدائرة الانتخابية : لتوزيع المقاعد المتبقية تتبع الطرق التالية :
أ - طريقة الباقي الأقوى : القائمة التي لها أكبر باقي من الأصوات تأخذ المقعد الأول ثم الموالية فالموالية

و هكذا توزع كل المقاعد.مثال : عدد المقاعد 05
-ق (أ) 35000 صوت . -ق(ب) 21000 صوت ._ق (ج) 12000 صوت .
-ق (د) 7000 صوت .
المراحل :
إن مجموع الأصوات الصحيحة هو: 75000 صوت.
المعامل الانتخابي = 75000 ÷ 5 = 15000 صوت لكل مقعد.
حساب عدد المقاعد و البواقي :
ق)أ( =35000÷15000=2 مقعد و الباقي 5000 صوت. ق(ب)=21000÷ 15000 =1مقعد والبـاقي 6000 صوت .
ق (ج) = 12000÷15000= لاشيء والباقي 12000ص ق (د)= 7000 ÷15000= لاشيء والبـاقي7000 صوت .
وبتطبيق الباقي الأكبر تتحصل القائمة (ﺠ) ، ( ﺩ) على مقعد لكل منهما وتكون النتيجة النهائية :
[ ق (أ) 2 مقعد ؛ ق (ب) 1 مقعد ؛ ق (ج) 1 مقعد ؛ ق (د) 1 مقعد ]
أ - طريقة المعدل الأقوى : المقاعد توزع حسب المعدل الأكبر، وحسب المثال السابق (وبغض النظر على الباقي) تأخذ القائمة (أ) مقعدين والقائمة (ب) مقعد واحد وبقية الأحزاب لا شيء وبالتالي تم توزيع ثلاث مقاعد والباقي مقعدين ولإتمام توزيعهما وفقا لنظام المعدل الأقوى نقوم بتوزيع مقعد مفترض والذي نجد لديه معدلا أقوى يفوز به ونتبع نفس العملية لتوزيع المقعد الخامس وذلك على النحو التالي :



معدل ق (أ) 35000 صوت ÷ (2 +1) = 11666صوت .
معدل ق (ب) 21000 صوت ÷ (1 + 1) = 10500صوت.
معدل ق(ج) 12000 صوت ÷ ( 0 +1 ) = 12000صوت (المعدل الأقوى ).
معدل ق (د) 7000 صوت÷ (0 +1 ) = 7000صوت. إذن القائمة(ج) تملك أكبر معدل قريب من المعامل الانتخابي وبالتالي تأخذ (1 مقعد) ، ثم تكرر نفس العملية لتحصل القائمة (أ) على المقعد المتبقي .

÷1 ÷2 ÷3 ÷4 ÷5
ق(أ) 35000 35000 17500 11666 8750 7000
ق(ب) 21000 21000 10500 7000 5250 4200
ق(ج) 12000 12000 6000 4000 3000 2400
ق(د) 7000 7000 3500 2333 1750 400
النتيجة النهائية ق (أ) 3 مقاعد ، ق (ب) 1 مقعد , ق (ج) 1 مقعد ، ق (د) 0 مقعد .
ج . طريقة هوندت HONDT البلجيكي : إنه نظام يعتمد على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على أن يقسم وفقا لعدد متتال (1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ . . . ن) إلى حيث نتمكن من توزيع كل المقاعد في الدائرة أو الدولة ، وهذا عن طريق تحديد المعاميل المشتركة وبتحديد العدد الموحد نبدأ في توزيع المقاعد على ضوئه :
فالأعداد الكبرى المتتالية حسب المقاعد الخمسة هي:
35000 ، 21000 ، 17500 ، 12000 ، 11666



وبالتالي تكون المقاعد كالتالي:بتقسيم العدد الإجمالي لكل قائمة على العدد الموحد 11666.
ق(أ) 35000 = 3 مقاعد . ق(ب) 21000 = 1 مقعد
11666 11666
ق(ج) 12000 = 1 مقعد . ق(د) 7000 = لاشيء
11666 11666
وهكذا تستفيد القائمة (أ) من 3 مقاعد - تستفيد القائمة (ب) من 1 مقعد
تستفيد القائمة (ج) من 1 مقعد - تستفيد القائمة (د) من 0 مقعد
والملاحظ على هذا النظام HONDT أنه قريب جدا من نظام المعدل الأقوى .
المطاب الثالث : تقييم النظاميين (نظام الأغلبية – النظام النسبي)
إن اختلاف الدول بشأن اعتماد أحد النظاميين يعود إلى اختلاف الفقه بشأن مدى تماشيها مع الديمقراطية،فأنصار نظام الأغلبية يرون بأنه نظام بسيط وواضح،يؤدي إلى نشر أغلبية برلمان،فأنصار نظام الأغلبية يرون بأنه نظام بسيط وواضح
- يؤدي إلى نشوء أغلبية برلمانية قوية تحقق الاستقرار والانسجام مع الحكومة
- يقضي على الأزمات الوزارية الناتجة عن كثرة الأحزاب وتعطيل العمل التشريعي بسبب اختلاف آراء التيارات الكثيرة أما سلبياته فتتمثل في :
إجحاف حق الأقليات السياسية ومحاباة الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة .
لا يعطي أهمية للأصوات الأخرى بالرغم من أهميتها .
قد يسفر على فوز حزب واحد يملك كل المقاعد بأقل عدد من الأصوات .
أما أنصار التمثيل النسبي فيبرزون إيجابيات هذا النظام كما يلي :
يحقق تمثيل كامل شرائح الأمة لأنه يسمح لكل حزب أن يحوز عدد من المقاعد .


- وسيلة ضرورية لتحقيق الديمقراطية غير المباشرة .
يساعد على خلق معارضة قوية داخل البرلمان مما يدفع الحكومة دوما للعمل على تحقيق المصلحة العامة .
يحافظ على وجود الأحزاب الصغيرة ويصون استقلالها من طرف الأحزاب الكبيرة .
وتظهر سلبيات هذا النظام فيما يلي :
يتصف بالصعوبة والتعقيد والغموض لدى جمهور الناخبين فيؤدي ذلك إلى تسهيل التزوير.
لا يسمح بوجود أغلبية برلمانية قوية وبالتالي يؤدي إلى عدم وجود حكومة متماسكة وبالتالي قيام أزمات وزارية لا تعود بالخير على الأمة ولا أدل على ذلك سقوط العديد من الحكومات في إيطاليا .
وكل هذه السلبيات في النظامين لاتقلل من قيمتهما بل الإشكال يكمن في المحيط والبيئة التي يتم فيها تطبيقهما.










الخاتمة :
يعتبر الانتخاب أداة من أدوات ممارسة السلطة و مراقبة مؤسسات الدولة من طرف الشعب.
وبالتالي فإن النظام الانتخابي يعتبر عنصرا من العناصر الأساسية للنظام السياسي في الدولة الديمقراطية ،وهذا النظام الانتخابي ما هو إلاّ مجموعة القواعد القانونية التي تبين صفة المواطن المؤهل للانتخاب والتي تبيّن أيضا النماذج الانتخابية داخل الدولة والتي توضح مراحل سير العملية الانتخابية ابتداء من تحديد القوائم الانتخابية إلى ضبط قوائم المترشحين ومرورا بعملية الاقتراع وشروطها ووصولا إلى عملية تحديد النتائج الانتخابية.
فالانتخابات تعتبر بحق مرآة عاكسة للطبيعية السياسية للنظام السياسي السائد ،وليس من الغريب أن ينتاب العملية الانتخابية نوع من مجانبة العدل والمساواة لأنه ببساطة يوضع وفق رؤية حزب أو أحزاب حاكمة لها أغراض سياسية معينة قصد تدعيم مركزها أو دفع مرشحها إلى الفوز وهذا قد لا يخرج عن إطار السياسة ولكنه يؤثر على الديمقراطية حتما .
ومما سبق فإن اعتماد الدولة لنظام انتخابي معين لا يعني ذلك إقامة حكم ديمقراطي لما لأدوات ووسائل كثيرة أخرى من تأثير في النظام الانتخابي .
ونخلص في الأخير إلى القول بأنه لإقامة نظام ديمقراطي مستقر يجب تجنب الانطلاق عند تشكيل المؤسسات من خلفية مسبقة لشخص أو مجموعة حاكمة أو مؤثرة أو الانطلاق من تجربة دولة ما و إنما يجب مراعاة الظروف السائدة والآراء الهادفة إلى المصلحة العامة وما يطمح إليه المجتمع حقيقة .
بالتوفيق للجميع ان شاء الله .............

موضوع قيم نشكر كل من ساهم في اعداد هذه المواضيع القيمة وكذا الشكر الجزيل لمشرف المنتدى مزيد من النجاح