الأقطاب المتخصصة

من طرف mohamia الأربعاء يوليو 23, 2008 11:42 am

خلال يوم دراسي حضره المعنيون..

وزارة العدل تُحضّر لانطلاق عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة

شكلت "الآليات القانونية لعمل الأقطاب الجزائية المتخصصة" أمس موضوع يوم دراسي بوزارة العدل بحضور النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية الـ36، بالإضافة إلى القضاة العاملين بالأقطاب الجزائية ذات الاختصاص المحلي الواسع وضباط من الشرطة القضائية وممثلين عن خلية معالجة المعلومات المالية. تناول المشاركون في هذا اليوم الدراسي كيفية عمل وسير هذه الأقطاب والإجراءات الجزائية الخاصة المتعلقة بالقضايا التي تعالجها، وذلك منذ التحريات الأولية على مستوى الضبطية القضائية إلى غاية البت النهائي فيها. كما تطرق المتدخلون أيضا إلى التعريف بآليات التعاون الدولي في هذا المجال، ويرمي هذا اللقاء إلى تفعيل عمل الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص المحلي الواسع لكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة والتي تم تنصيبها رسميا من طرف وزير العدل خلال شهر مارس الفارط. وكان رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» قد شدّد خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية "2008ـ2007" على "وجوب العمل دون تأخير على إقامة الهيئات المنشأة قانونا والتابعة لقطاع العدالة"، مثلما نص عليه المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض جهات الحكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق. وقد أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل «محمد عمارة»، في لقاء صحفي بالمناسبة أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار "التحضير الفعلي لانطلاق عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة وإعداد القضاة المعينين للعمل بها من خلال تكوينهم تكوينا معمقا داخل الوطن وخارجه". وأضاف أن هذا البرنامج التكويني الذي سيشمل أيضا الملحقين والمساعدين القضائيين من شأنه "تدعيم معارفهم القانونية والقضائية ومنحهم فرصة الاحتكاك بنظرائهم الأجانب بهدف الاستفادة من تجاربهم في هذا المجال". وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه الأقطاب المتخصصة هو "جمع الكفاءات العلمية للقضاة وتمكينهم من الآليات والأدوات القانونية التي تسمح لهم بضمان محاكمة عادلة، في إطار التصدي لمختلف أشكال الإجرام التي باتت تهدد سلامة الاقتصاد الوطني وأمن الأفراد". بدوره تطرق المدير العام للعصرنة بوزارة العدل «عبد الرزاق هني» إلى المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة من خلال الإصلاحات التي تم إدخالها على القطاع بهدف "تكييف المنظومة القضائية الجزائرية مع المعايير الدولية". وذكر في هذا السياق بالاختصاصات النوعية التي خولها القانون لهذه الجهات القضائية، ويتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وتبييض الأموال والإرهاب والجرائم المرتبطة بالتشريع الخاص بالصرف، وكشف المسؤول نفسه، في هذا الصدد عن وجود مشروع مدرسة لتكوين الملحقين القضائيين سيتم إنشاؤها لاحقا قصد "معالجة الخلل المسجل في هذا المجال على مستوى هذه الشريحة الهامة من مساعدي القضاء".

جمال.ف

من طرف شهارة جلفاوي الأربعاء يوليو 23, 2008 6:10 pm

بارك الله فيك على الموضوع

ننتظر جديدك

تقبل مروري

من طرف mohamia الثلاثاء يوليو 29, 2008 1:39 pm

Justice Place aux pôles spécialisés par Salah-Eddine K., Le Quotidien d'Oran, 9 avril 2008 Procureurs généraux et présidents de cour, juges exerçant au niveau des pôles judiciaires de compétence territoriale élargie, officiers de la police judiciaire et représentants de la cellule de traitement des informations financières, se sont réunis hier lors d'une rencontre d'étude consacrée aux «mécanismes juridiques de travail des pôles judiciaires spécialisés». Il a été également question d'échange d'informations entre Etats sur les nouvelles formes de criminalité. Dans une conférence en marge de cette rencontre, le directeur de la formation au ministère de la Justice, Si Hadj Mohand Arezki, expliquera que cette réunion a pour but de permettre aux procureurs et chef de cours de s'imprégner de méthodes de travail afin que les relations entre magistrats de ces pôles judiciaires et ceux des juridictions qui sont sous leur coupe soient des plus efficaces. Notre pays, qui est signataire de plusieurs conventions internationales relatives à la lutte contre la nouvelle criminalité, a sur le plan interne apporté des modifications en complétant le code de procédure pénale par des nouvelles mesures qui étendent la compétence territoriale de certains tribunaux en ce qui concerne le traitement des dossiers touchant aux infractions liées au trafic de drogue, au crime organisé, à l'atteinte au système de traitement automatisé de données, au blanchiment d'argent et également au terrorisme et aux infractions relatives à la législation des changes. Quatre pôles existent pour le moment. D'autres «pourront être créés en fonction de la situation», a expliqué pour sa part le directeur des affaires juridiques et judiciaires du ministère de la Justice, Mohamed Amara. Ces pôles sont dirigés en tout par 37 magistrats choisis parmi les meilleurs (procureur, juge d'instruction et magistrat du siège). Il s'agit du pôle d'Alger, de Constantine, d'Oran et de Ouargla. Si ces juridictions à compétence étendue fonctionnent depuis l'inauguration de leur siège en février et mars dernier, il est à signaler, par contre, que les magistrats concernés par les pôles ont bénéficié de formations depuis plusieurs mois, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, notamment dans les pays ayant une grande expérience dans la domaine de la lutte contre le terrorisme et les crimes dont les ramifications s'étendent hors frontières. La justice entend également instituer des pôles judiciaires en matière civile qui se chargeront des contentieux relatifs au commerce international, la faillite et le règlement judiciaire, les banques, l'assurance, la propriété intellectuelle, le contentieux maritime et aérien et de tout contentieux, souligne-t-on, induit par les nouvelles orientations économiques. La formation des auxiliaires de la justice a été au menu. 25 greffiers, selon Mohamed Amara, recevront à partir de la fin avril des perfectionnements dans le pays et en Espagne. Le même interlocuteur a également plaidé pour la création d'une école de formation des auxiliaires de justice. Un projet souhaité par le bâtonnier d'Alger, Abdelmadjid Silini, et par le président du syndicat des magistrats, Djamel Aïdouni.

الأقطاب المتخصصة

الأقطاب المتخصصة

رد: الأقطاب المتخصصة

رد: الأقطاب المتخصصة