النظام البرلماني

مقدمــــــــــــــــة :
بالاعتماد على مبدأ فصل مابين السلطات ميز الفقه بين أنظمة سياسية مختلفة تجسد فكرة الأنظمة القائمة على التعاون بين السلطات ,أي الأنظمة البرلمانية ,وتلك القائمة على اندماج السلطات ,ونوع ثالث على مبدأ الفصل بين السلطات وأخيرا النظام شبه الرئاسي .
ورغم أن هذا التقسيم لا يزال قائما إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات كما رأينا تعرض لتأثيرات أدت إلى إضمحلال الدور الرئيسي الذي كان يلعبه باعتباره يهتم بالجانب القانوني فقط وبروز عوامل أخرى تسلهم في عملية التطبيق ,وأهمها الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي وخاصة دور الأحزاب السياسية
المبحث الأول : مفهوم النظام البرلماني :
المطلب الأول : تعريف النظام البرلماني :
إن النظام البرلماني نشأ في اجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل الى العديد من الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , و إذا قلنا النظام البرلماني فهذا لا يعني ان كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا اقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة الى قسمين احداهما الوزارة او الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا .
المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام البرلماني :
أولا: المرحلة الأولى :
- الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و قيادة الجيوش
- ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح الأراضي و قرض الضرائب و اعلان الحرب و السلم .
- ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم المطلق للنور مانديين .
- في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير .
- في عهد الملك جان سنتير ابن هنري 2 و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صلاحياته للمجلس الكبير و الذي اصبح يعبر عن دور البرلمان .

ثانيا : انقسام البرلمان الى مجلسين :
التمييز بين الاعضاء المنتخبين و غير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث ان جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان و اصبح البرلمان يضم المنتخبون و الاشراف الاساقفة الذين انقسموا الى له كلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس الاشراف و خصوصا اطلق عليه اسم اللوردات .
ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا الاخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و اصبح يحق لها على التساوي حق التشريع و اجمالا لهذا التقديم يمكن القول ان النظام البرلماني مر بثلات مراحل رئيسية :
1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة في :
سيطرة الملك و الطبقة الاستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو التفويض الالهي على شكل مواثيق
2/ الازدواجية البرلمانية :
ادخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان الاله الارادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزلا الوزراء .
3/ الديمقراطية البرلمانية :
ظهور الاحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام .
و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه الأنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .


المطلب الثالث : معايير و مميزات النظام البرلماني :
اولا : المعيار التقليدي :
- التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خلال المراقبة المتبادلة بينهما ).
- التوازن من خلال ان اعضائها هيئات تكمل احدهما الاخرى .
- التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خلال اقتراح مشاريع القوانين .
النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .
ثانيا : المعيار الحديث :
و هو مسؤولية الحكومة امام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي.
ثالثا: المعيار الحديث :
ان كل الانظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها ان تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق امام البرلمان و كان ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم امام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات .
المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين :
1/ لائحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر الاغلبية والاغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا
مسالة الثقة : تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس وتتم اما تاكيد الثقة واعطاءها ثقة كبيرة واما ان تسحب منها الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع اعضائها الاستقالة .


هل المعايير القانونية كافية لتمييز الانظمة البرلمانية :
ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز الانظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية الحزبية على هذين المعيارين .
الانظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب:
المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على الاغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة الانتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج :
النتيجة الاولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب الاغليبة الذي يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .
النتيجة الثانية : هي ان الوزارة في حالة الاغليبة تنال ثقة البرلمان الا اذا حدث انشقاق داخل الحزب الواحد صاحب الاغلبيةى وهو نادر الحدوث .
النتيجة الثالثة : سيطرةاتلحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطاات وز ان مشاريع القوانين الت يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب الاغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها .
النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا الانتخاب نجد ان الحملة الانتخابية تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النواب .
الانظمة التي تأخذ بتعدد الاحزاب : في هذه الانظمة لا يوجد حزب يتمتع باللاغلبية المطلقة الا اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة بالاعتماد على ائتلاف حزبي للحصول على الاغلبية و التي تعد صعيفة قابلة للانقسام في أي وقت , مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا للانقسام ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضلا عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و الاهتمام بالتوفيق بين الاحزاب الائتلافية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان .
· و منهنا يمكن القول بان المخواطنين لا يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء الاحزاب .
الانظمة البرلمانية ذات الحزظب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على الانظمة ذات الاحزاب المتعددية و الت يمن بينها الاحزاب المسيطرة مثل الاحزاب الاشتراكحية في بلاد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في الانظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى جانب تطبيق الانتخاباات الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و قد استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد الانقسام الذي حدث عام : 1971 و تشكيلها لحزب المؤتمر الجديد و فوزهخ في الانتخاباات في نفس السنة لكنه فقد الاسلطة في بداية الثمانينات الا انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 1989 الامر الذي ادى الى زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد .

merci pour cette prèsontation ,ci tu veux il ya une article; bin sur cette sujet.