مصادر القاعدة الدستورية ...2))

مما لا شك فيه أن الدستور المكتوب هو الذي تكون قواعده الدستورية مدونة في وثائق فيختلف و يعد من أهم مميزات الدول الحديثة لماله من نفوذ واسع لدى المواطنين بدون هذه القواعد طرق وضع الدساتير باختلاف الدول و باختلاف درجة النضوج السياسي للشعب.
المطلب الأول : الوثيقة الدستورية (الدستور)
يعد الدستور أهم منبع تستقي منه القاعدة الدستورية مادتها و تختلف نشأة الدساتير باختلاف أنظمة الحكم السائدة في الدول أثناء وضع الدستور فهناك طرق غير ديموقراطية كالمنحة أو العقد و طرق ديموقراطية مثل الجمعية التأسيسية و الاستفتاء.
الطرق غير الديموقراطية :
أ/ المنحة : فالمنحة كطريقة لوضع الوثيقة الدستورية ظهرت في العصر الملكي و يقصد بها استقلال الحاكم و تفرده في وضعها دون مشاركة الشعب بحيث يتنازل عن بعض سلطاته للشعب في صورة عقود و مواثيق و هذه هي الطريقة التي اتبعتها الملكية البربونية في دستور 4حزيران 1814 بعد فشل الثورة الفرنسية فقد نص هذا الدستور في مقدمته على أن الملك (بإرادته وممارسته الحرة السلطة الملكية تنازل و منح رعاياه المنحة الدستورية الآتية) و يتنازل الحاكم بهذه المنحة عندما يحس بأن الشعب لم يعد مستعدا للخضوع لنظام حكم مطلق بصفة إثراء ذلك و حفظا لكرامته و ضمانا لاستمراره في كرسي السلطة .
و له أن يسترده متى شاء مثل ما فعل شارل العاشر في سنة 1830 حيث ألغى الدستور الذي صدر في شكل منحة عام 1814 لدرجة أن الشعب الفرنسي أظهر نكرانا للجميل و جحود المنحة .
ب/ أسلوب العقد : و هي طريقة وسط بين طريقة المنحة و الطرق الديموقراطية فالدستور هنا يوضع نتيجة لتقابل ارادتين الحاكم و الشعب فلا ينفرد الحاكم بوضعه بل يوضع من قبل جمعية منتخبة ثم يعرض على الملك الذي يضطر إلى الموافقة عليه تحت الضغط الشعبي و ما عليه إلا الخضوع و الإذعان ، السلطة فيه ليست موزعة بالتساوي بين الطرفين فإرادة الملك كطرق تكون ضعيفة و مقيدة و من الأمثلة على هذا الأسلوب الأول سنة 1791 فالجمعية التأسيسية التي و ضعته وعرضته على قبول الملك (الذي كان مكرها على قبوله).
الطرق الديمقراطية :
أ/ الجمعية التأسيسية : ظهر هذا الأسلوب في الولايات المتحدة ثم في فرنسا ثم انتشر بعد الحب العالمية الثانية و يعتبر تطبيق الديموقراطية النيابية في مجال وضع القوانين حيث يقوم الشعب بانتخاب هيئة تقوم نيابة عنه بوضع الدستور بحيث ينظر إلى هذا الأخير و كأنه صدر عن الشعب و تنقضي بانتهاء و ضعه إلا إذا نص الدستور على تحولها لسلطة تشريعية و قد صدر الدستور الأمريكي المركزي بهذا الأسلوب .
ب/ الاستفتاء : و يعتبر تطبيقا للديموقراطية المباشرة حيث يختار الشعب دستوره بنفسه فالدستور أيا كانت الهيئة التي تضعه لا يكون نافذا إلا بعد عرضه على الشعب في استفتاء عام و مرافقة هذا الأخير عليه و هذا الأسلوب يسمح للشعب بممارسة سيادته الدستورية بنفسه لا عن طريق النواب و يمكن أن يكون الاستفتاء سياسيا إذا كان الغرض منه هو أخذ رأي الشعب في أمر من أمور الحكم (خطة سياسية) و لكن أن يكون دستوريا إذا كان الغرض منه أخذ رأي الشعب بشأن تشريع دستوري (وضع أو تعديل نصوص).
مثال هذا الأسلوب الدساتير الجزائرية و دستور إيطاليا 1848 .
يعد العرف المفسر جزء من القاعدة الدستورية المكتوبة إذا قله فوق النصوص المفسرة سواء كان جامدا أو مرنا، أما العرف المكمل و المعدل لأنهما يشتركان في إضافة بعض الاحكام اختلف الفقهاء في تحديد مرتبة كل منهما بالنسبة للقواعد الدستورية فالبعض يري أن لهما نفس القوة من الناحية القانونية مع القانون العادي لأنهما عبارة عن النية الصريحة للمشرع على قرار النية الصريحة المتماثلة في القانون العادي .



المطلب الثاني : القوانين الأساسية
تعرف بالقوانين العضوية la loi organique و هي أدنى درجة من الدستور تختلف عن القوانين العادية في إجراءات وضعها المعقدة فعند وضعها يجب موافقة الأغلبية ثم تمر على الرقابة الدستورية لدى المجلس الدستوري لمراقبة مدى مطابقتها للدستور مثلا الدستور الفرنسي لسنة 1958 تضمن العديد من الأمور المندرجة ضمن القانون الأساسي مكانتها بالنسبة للدستور و القوانين العادية حسب الدساتير، فإذا كانت الدساتير مرنة تكون لها نفس المرتبة مع الدستور نظرا لأن هذا الأخير لا يتطلب إجراءات خاصة في تعديله و السلطة التي تتولى ذلك هي ذات السلطة التي تسن القوانين الاساسية و نجد ذلك غالبا في القواعد الدستورية العرفية نظرا لمرونتها و إجراء تعديلها و أما إذا كان الدستور ملزم بجميع السلطات في الدولة وبالتالي كل القوانين يجب أن تخضع له و تحترمه فالدستور في المرتبة الأولى أما القوانين العضوية فتأتي في المرتبة الثانية قبل العادية التي تحتل المرتبة الثالثة .
المطلب الثالث : العرف الدستوري و أنواعه
و يعد من بين مصادر القاعدة الدستورية فللعرف الدستوري قواعد دستورية مستقرة ومطردة التطبيق من قبل السلطات العامة في الدولة و التي أصبحت مرفوقة بعنصر الإلزام له أهمية كبيرة في الحياة الدستورية و إما يكون العرف مفسر أو مكمِل أو معدل.
أ/ العرف المفسر : و هو الذي يفسر نص من نصوص الدستور فدوره ليس إنشاء أو تعديل قاعدة دستورية لا يجوز في النصوص الواضحة بل في الغامضة منها التي تحمل عدة معاني و هنا هو جزء من الدستور لا يكتسب صفة الإلزام
ب/ العرف المكمل : و هو الذي يسد الفراغ الموجود في الدستور و لا يستند على نص دستوري في ظهوره و مثال ذلك نص دستور 1875 على أن الانتخاب يتم على أساس الاقتراع العام دون تحديد أوضاع هذا الانتخاب فكمله العرف بأن جعله على درجة واحدة .



ج/ العرف المعدل : و يقصد به مجموع القواعد العرفية التي تعدل أحكام الدستور بالإضافة أو الحذف و مثال التعديل بالاضافة زيادة سلطات الحكومات المركزية على حساب السلطات المحلية في الاتحادات الفدرالية ، وأن يتولى رئاسة الدولة في لبنان ماروني و الوزارة سني والبرلمان شيعي رغم أن الدستور لم ينص على الطائفية أما التعديل بالحذف فمثال ذلك ما وقع في فرنسا 1962/1969 أين قدم رئيس الجمهورية مشروعين للتعديل الدستور دون عرضهما على المجلس مع أن هناك نصوص صريحة خاصة بكيفية
الخاتمة
بعد أن تطرقنا لمصادر القاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفية و الدول ذات الدساتير المكتوبة نرى أنه لا وجود لدستور عرفي بالكامل اليوم فعلى سبيل المثال إنجلترا بالرغم من أن دستورها يعتبر عرفيا إلا ان هناك لديها وثائق رسمية دستورية مكتوبة ومن هنا يمكننا أن نعتبر هذا التقسيم نسبي ، و إذا أخذنا به قصد معرفة العنصر الغالب فيه أهو مدون أم عرفي كما أن الملاحظة تبين أن الدستور المدون يتميز أكثر بالدقة و الوضوح