المطالبة بتعديل قانون البحار

طالب امس رجال قانون السلطات بالتحرك لوضع حد للفراغ القانوني الخاص بتعامل القضاء مع ملف الحراقة، حيث لا يوجد حسبهم نص قانوني صريح حول كيفية التعامل مع حالات الشباب الموقوفين بسبب محاولة الهجرة السرية، فيما اعتبر آخرون تجريم هذه الظاهرة "فضيحة

لخص أحد المحامين تعامل رجال القضاء مع الشباب الحراق الموقوفين بـ "الورطة الحقيقية" وذلك في مداخلة له خلال
يوم وطني حول الظاهرة نظمته نقابة المحامين لولاية تلمسان بدار الثقافة للولاية، وقال الأستاذ شارف عبد المالك في تدخله امام برلمانيين ورجال قانون ان هذه الظاهرة الجديدة يتم التعامل معها قضائيا بالاحتكام الى قانون البحار لعام 1976 ولكن باجتهاد من القضاة، لأن هذا القانون لا يحتوي على مادة قانونية تنص صراحة على ظاهرة الهجرة الجماعية عبر البحر، وكل ما هو موجود ان المادة 545 من القانون تؤكد على تجريم "الدخول خلسة الى السفن"، ويعاقب ايضا صاحب السفينة في حال علمه بذلك.
وحسب نفس المتحدث فإن هناك تواطؤا جماعيا بين السياسيين والقانونيين حول طرق المعالجة القضائية لملف الحراقة الموقوفين او الذين فشلوا في الوصول الى الضفة الأخرى، فالجميع حسبه يحس في قرارات نفسه ان الطريقة القانونية التي يعالج بها الملف غير لائقة، مضيفا ان القانون الجديد حول اقامة الأجانب بالجزائر يتضمن تجريما للشركات او الشبكات التي تنشط في مجال الهجرة السرية، ويخص الأمر المهاجرين القادمين عبر دول الساحل الإفريقي، غير انه يستثني الهجرة الجماعية عبر البحر بالنسبة للشباب الجزائري ليخلص الى الدعوة الى ضرورة تعديل قانون البحار لسد هذا الفراغ القانوني.
اما المحامي رحال محمد الصغير، فقد قدم ما يشبه مرافعة عن الشباب "الحراق" واصفا قرارات سجنهم بـ"الفضيحة"، مشيرا الى ان هذه الظاهرة تحتاج الى سياسة للحد منها وليس اجراءات ردعية كون الحراق ضحية وليس متهما بحكم ان الدستور ينص على انه لكل مواطن جزائري الحق في حياة كريمة.
من جهته المحامي والنائب بالبرلمان محمد بن حمو دعا المسؤولين الذين فشلوا في سياسات التشغيل والتنمية والذين "لا ينزعجون لموت الشباب في البحار" الى الاستقالة وفسح المجال للاطارات الراغبة في العمل، مشيرا الى ان الأرقام المقدمة حول مناصب الشغل مغلوطة وان اعتبار توفير مناصب تشغيل بـ 3000 آلاف دينار شهريا للشاب بمثابة منصب عمل هو مغالطة، لأن من يريد مواجهة ظاهرة الحرقة حسب نائب الجبهة الوطنية لابد ان يمنح للشباب أجرا شهريا بأكثر من 20 الف دينار.
ويشار الى أن توصيات هذا اليوم الدراسي سترفع الى السلطات ومطالبتها بسد الفراغ التشريعي المسجل وكذا الرجوع الى سياسة التخطيط لكي يساير النمو الاقتصادي النمو الديمغرافي او البشري.