37 قاضيا تلقوا تكوينا في مجال محاربة الجريمة

37
قاضيا تلقوا تكوينا في المجال أقطاب للشرطة القضائية عبر أربع ولايات لمحاربة الجريمة والفساد

وزارة العدل بصدد تنسيق عملها مع المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك الوطنيين لاستحداث أقطاب للشرطة القضائية، تكون مكملة لعمل الأقطاب الأربعة التي أنشأتها مؤخرا وزارة العدل، وستتولى هده الفروع إعداد محاضر الضبطية القضائية لمركزة العمل في مختلف القضايا مثل منازعات الإفلاس والتسوية القضائية، ومنازعات التجارة الدولية، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات. عين37 قاضيا على المستوى الوطني تلقوا تكوينا متخصصا في الجزائر وخارجها، حيث استفادوا من 5 دورات تكوينية على الأقل في الخارج، و8 في داخل الوطن، من طرف خبراء أجانب بعضهم جاء من فرنسا واسبانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم توزيع هؤلاء القضاة عبر الأقطاب القضائية الأربعة التي أنشأتها وزارة العدل مؤخرا، وهي الأقطاب المتخصصة في معالجة قضايا تتعلق بجرائم الإرهاب وتبييض الأموال وغيرها. وبنص القانون الجديد الذي تم بموجبه إنشاء هذه الأقطاب على قواعد إجرائية تمدد الاختصاص المحلي لجهات الحكم وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية إلى إقليم معين إذا ما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 37 و40 قانون الإجراءات الجزائية، وهي جرائم المخدرات، والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وهو ما حددته أحكــام المرســوم التنفيـــذي رقـــم 348 -06 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2006 الذي يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض جهات الحكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق. غير أن عمل هذه الأقطاب قد يصطدم بإجراءات بيروقراطية قد تعطل من عملها وتأخر في معالجة الملفات المحالة عليها للتحقيق، ما دفع بوزارة العدل إلى تنسيق عملها مع المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك الوطنيين قصد إنشاء أقطاب أمنية، على غرار تلك التي أنشأتها وزارة العدل، والتي تتكفل بالتحقيقات وإعداد محاضر الاستماع، وسيتولى مسؤولية هذه الفروع أعوان شرطة من مفتشين وضباط تلقوا تكوينا أيضا، في أنواع الجرائم المنظمة المختلفة. وتتوزع الأقطاب القضائية الأربعة عبر محاكم سيدي امحمد بالعاصمة، ووهران وورڤلة وقسنطينة، ما يعني أن أقطاب الشرطة القضائية ستتوزع أيضا، على نحو الأقطاب السالفة الذكر. وأفادت مصادرنا أن القطب القضائي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة سيكون أول قطب قضائي ينظر في قضايا فساد كبيرة، مثل قضية الواليين السابقين للبليدة والطارف، إضافة إلى قضية تتعلق بتجاوزات حصلت ببنك عمومي كبير مازالت مصالح الأمن تواصل التحقيق فيه حول استفادة عدد من الأشخاص من قروض مالية بطرق غير قانونية، إضافة إلى عدد من القضايا التي شرع في استقبالها عبر الأقطاب القضائية الأربعة. مراد محامد