شرائح الهاتف النقال

10 بالمائة من شرائح الهاتف النقال أصحابها مجهولو الهوية
أكثر من مليوني مشترك مطالبون بالتسوية أو القطع

يشرع متعاملو الهاتف النقال، ابتداء من غد وعلى مدار 30 يوما القادمة، في القطع المؤقت للخطوط الهاتفية مجهولة الهوية، عملا بتعليمات سلطة الضبط التي سبق أن أعلن مسؤولها الأول الشروع فيه بداية من الفاتح أفريل. وستمس العملية 10بالمائة من مجموع مشتركي الهاتف النقال، أي أكثـر من مليوني مشترك.
يمثل عدد مشتركي الهاتف النقال الذين يشغلون شرائح مجهولة الهوية ما لا يقل عن الـ10 بالمائة، حسب تقديرات المتعاملين وسلطة الضبط. وهي النسبة التي تعادل أكثـر من مليوني مشترك مطالبين، قبل نهاية أفريل، بتسوية وضعيتهم من خلال التقرب من وكالات المتعاملين ونقاط البيع المعتمدة لإبرام عقود اشتراك.
وسيكون شهر أفريل الفرصة الأخيرة لأصحاب الشرائح مجهولة الهوية قبل توقيف خطوطهم الهاتفية بشكل نهائي بعد انقضاء مهلة 30 يوما. ومع نهاية مارس، شهدت العديد من وكالات متعاملي الهاتف النقال تدفق المئات من المشتركين بغرض تسوية وضعيتهم قبل القطع المؤقت للخطوط كإجراء تحذيري قبل القطع النهائي، الغرض منه تذكير المشترك بضرورة تسوية الوضعية.
من جهة أخرى، أجمع متعاملو الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر، ويتعلق الأمر بـ''جازي'' و''موبيليس'' و''نجمة''، على أنه باستثناء إعلان المسؤول الأول لسلطة الضبط عن طريق وسائل الإعلام بأن شهر أفريل هو آخر مهلة لتسوية الوضعية، وهي نفسها الفترة التي سيشرع فيها المتعاملون في قطع الخطوط، إلا أنهم لم يتلقوا إلى حد الساعة أية مراسلة رسمية من طرف سلطة الضبط.
وفي نفس السياق أفاد مسؤول الاتصال بالمتعامل ''جازي'' في تصريح لـ''الخبر'' بأنه ''ليس هناك يوم محدد في أفريل، بل المهلة ممتدة طيلة هذا الشهر وبعد انقضاء المهلة سيشرع المتعامل ''جازي'' في قطع الخطوط مجهولة الهوية حسب ما تمليه تعليمات سلطة الضبط''.
وأضاف محدثنا ''لم ننتظر تعليمة لمطالبة مشتركينا بضرورة تسوية وضعيتهم من خلال التقرب من وكالاتنا ونقاط البيع لإبرام عقود للخطوط التي يشغلونها، ونظمنا حملات تحسيسية قبل اللجوء إلى إجراءات أخرى''.
أما المكلف بالإعلام لدى ''نجمة'' فأشار إلى أن ''نسبة المشتركين من مجموع زبائن نجمة الذين يشغلون شرائح مجهولة الهوية لا تزيد عن الـ 10 بالمائة.. ومن مجموع أصحاب الخطوط المجهولة هناك 80 بالمائة أنهوا إجراءات تسوية الوضعية، أي من مجموع مستعملي الشرائح مجهولة الهوية ليس هناك سوى 20 بالمائة ستنتهي قريبا عمليات التسوية التي تخصهم''.
وأوضح محدثنا ''لقد شرعنا قبل سنة في تحسيس مشتركينا بضرورة تسوية وضعيتهم بإرسال رسائل قصيرة ندعوهم فيها للتقرب من وكالاتنا، وهناك من وصلتنا عقود اشتراكهم ولم تصفف بعد، وهناك من لم تصلنا بعد عقود اشتراكهم من نقاط البيع المعتمدة''.
أما المتحدث باسم المتعامل ''موبيليس'' فقد أوضح بأنه ''سيتم تطبيق تعليمات سلطة الضبط بصرامة ولن يتأخر موبيليس عن قطع الخطوط الهاتفية مجهولة الهوية''. قبل أن يضيف: ''وإلى حين وصول تعليمات رسمية من سلطة الضبط، سعينا منذ بداية العام الماضي لإقناع مشتركينا بضرورة تسوية الوضعية قبل قطع الخطوط''.
وأضاف نفس المتحدث: ''من مجموع كل مشتركي موبيليس فإن 90 بالمائة من الخطوط محددة الهوية ولم يسو وضعيته، إلى حد الآن، نصف عدد المشتركين مجهولي الهوية، من بينهم من لا تزال عقود اشتراكهم لدى نقاط البيع أو وصلت إلى وكالاتنا لكنها لم تصفف بعد''.
من جهة أخرى، حاولنا الاتصال بسلطة الضبط لمعرفة تفاصيل أكثـر عن الموضوع، لكننا لم نتمكن من ذلك. من جهة أخرى، تشهد وكالات المتعاملين الثلاثة طوابير ألقت بظلالها على الأرصفة.
المشتركون في سباق ضد الساعة
حشد المشتركين يزداد مع اقتراب انتهاء آجال توقيف الخطوط التي لم يتقدم أصحابها بعقود شراء الشرائح. وخلال الجولة التي قادتنا لاستطلاع ''الأجواء'' في الطوابير، تكررت نفس التعاليق تقريبا.
تقول طالبة كانت تتصارع من أجل دخول إحدى الوكالات ببئر مراد رايس في العاصمة: ''يوم اشتريت الشريحة لم أكن أظن أنني سأضطر إلى قضاء نصف يوم تقريبا في طابور، حتى لا أفقد خطي الهاتفي''. وتواصل وهي تراقب عن كثب تقدم الطابور: ''من غير المعقول أن يتحمل المشتركون عدم بلوغ عقود الشراء إلى المتعاملين''.
بالقرب من حديقة صوفيا، بقلب العاصمة، وكالة أخرى لمتعامل آخر، الطابور أقل كثافة، لكن مدى الغضب نفسه تقريبا لدى بعض زبائن المتعامل: ''دائما المواطن يدفع ثمن التهاون، لدرجة لا تعقل، كيف لا ونحن نجبر على ترك انشغالاتنا جانبا، لنأتي بنسخة من عقد الشراء، لأن المتعامل أو بائع الشريحة لم يقم بعمله كما يجب، فأتذكر أنني أمضيت عقدا عند الموزع، مما يغنيني من هذه المشقة''.
فمالكو الشرائح غير المصرح بها، أو بالأحرى الذين لم تصل عقودهم إلى المتعاملين بقدرة قادر، دخلوا في سباق مع الساعة لتفادي قطع الخط. المشكل أكبر بالنسبة للذين قاموا بشراء الشرائح لدى خواص أو كما يعرف بـ''الدلالة'' أو السوق، فهؤلاء لا يملكون عقودا ويجهلون أين تم شراء الشريحة، شأن شخص في الأربعينات التقيناه بمدخل بلدية الدار البيضاء: ''جئت للاستعلام فقط، فقد اشتريت الشريحة بسوق موازية، وهي الآن ملكي منذ أكثـر من سنتين، أحتاج إليها كثيرا فكل من أتعامل معهم يملكون هذا الرقم وأريد الاحتفاظ به، لكن لا أملك عقدا''. ويواصل: ''سمعت أن أشخاصا في مثل وضعيتي يستعينون بمعارفهم من بائعي الشرائح للحصول على عقود، لكن لا يوجد في جعبتي معارف من هذا الاختصاص''.
الأكيد أن مع انتهاج الآجال، ومباشرة عملية توقيف الأرقام، ستستيقظ الجزائر على صداع كبير، اسمه ''الهاتف النقال''. فعدد من المعنيين نسوا أنه لم تبق ساعات فقط عن انتهاء الآجال.