النيابة تلتمس الحبس لمراسل ''الخبر'

النيابة تلتمس الحبس لمراسل ''الخبر'' ومدير ديوان الترقية العقارية

نظرت محكمة تيسمسيلت، في الثامن عشر من الشهر الجاري، في قضية مسؤولين اثنين في ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيسمسيلت ضد يومية ''الخبر'' والمدير العام لذات الديوان.
وجهت لمراسل ''الخبر'' في تيسمسيلت رفقة المدير الولائي لـ''الأوبيجي'' تهمة القذف، بعد الدعوى التي حركها ضدهما مسؤولان اثنان موقوفان عن العمل، منذ السنة الماضية، وهما رئيس وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بثنية الحد ورئيس قسم الكراء في تيسمسيلت، على خلفية المقال الذي تناولت فيه ''الخبر'' احتجاجات العمال أمام المقر الرئيسي للديوان في شهر جوان 2007 ضد المدير العام، معتبرين بأن مقطعا من تصريحات المدير ''قذف في حقهم''، ويتعلق الأمر بخلفيات توقيفهما عن العمل.
وقد حاول ذات المسؤول أمام هيئة المحكمة، أن يبرئ ساحته من هذا التصريح المنسوب إليه بين مزدوجتين، حيث قال: ''أنا قلت تم توقيفهما بسبب ارتكابهما أخطاء أو مخالفات إدارية وليس كما ورد في المقال''. لكنه لم يصدر أي بيان لتكذيب جملة تصريحاته منذ صدور المقال في تاريخ 28 جوان2007 إلى تاريخ الجلسة، وهو ما لم ينفه المعني حتى أثناء أو بعد مرحلة التحقيق على مستوى ذات المحكمة، من خلال رده على سؤال وجهته له النيابة حول قيامه بإجراءات الرد والتكذيب، عقب صدور المقال.
وقد رافع لفائدة مراسلنا الأستاذ المحامي عوار الحاج، الذي أكد لهيئة المحكمة بأن ''ما قام به المراسل ما هو إلا نقل للوقائع كما هي، ولتصريحات مدير مسؤول دون زيادة أو نقصان، وفق ما تمليه أخلاقيات وقواعد المهنة، حيث وضع مجمل تصريحاته بين مزدوجتين، بكل أمانة، حرصا منه على الموضوعية والحيادية''. وأضاف الأستاذ عوار: ''إن المدير يتحمل تبعات تصريحاته طالما أنه لم يقم بإجراءات الرد والتكذيب''.
وقد أدرجت هيئة المحكمة القضية في المداولة، بعدما التمست النيابة لمراسلنا وللمدير ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار لكل منهما. وسيصدر الحكم الابتدائي في هذا القضية في الفاتح من شهر أفريل.