المواد الإستهلاكية

لهيب في المواد الاستهلاكية الأساسية
مضاربة في أسعار الفرينة والبطاطا مرشحة للارتفاع
قمة لأطراف الثلاثية لمواجهة غليان الجبهة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية
أفادت مصادر موثوقة أن مشاورات أولية تجري في أوساط الحكومة، النقابة ومنظمات أرباب العمل من أجل التحضير لاجتماع لأطراف الثلاثية لمناقشة التطورات الحاصلة على مستوى الجبهة الاجتماعية وظاهرة الغلاء في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك واتخاذ تدابير وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للجزائريين.لقاء مرتقب بين جعبوب واللجنة الوطنية للخبازين
مضاربة في أسعار الفرينة واتهامات متبادلة بين الخبازين وأصحاب المطاحن
اتهم أصحاب المطاحن الخاصة، الخبازين بـ''التحايل''، لأنهم ''يرفضون التعامل بالفواتير''، وهو ما يفسر لجوءهم إلى تجار الجملة واقتناء الفرينة بـ 2400 دج بدل 2000 دج..''، فيما يلتقي ممثلو لجنة الخبازين وزير التجارة الاثنين المقبل للمطالبة بوضع حد لـ''المضاربة'' الحاصلة في سعر هذه المادة.
كشف أمس، نائب رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، محمد بوالعينين، لـ ''الخبر'' عن لقاء سيجمع ممثلي اللجنة الاثنين المقبل بوزير التجارة لمناقشة التقرير الذي أعدته هذه الأخيرة، والذي يتضمن المشاكل التي تواجه الخبازين خاصة في الفترة الأخيرة وكانت وراء غلق أكثر من 80 بالمائة من المخابز التي تعمل على المستوى الوطني.
ويتعلق الأمر أساسا، حسب ذات المتحدث، بمشكل المضاربة الحاصل في سعر الفرينة، حيث بلغ 2400 دج للقنطار، ''و هو ما لا يستطيع تحمله الخباز الذي لا زال يبيع الخبز بـ 5, 8 دج، الأمر الذي جعله يتكبّد خسائر كبيرة اضطرته في أحيان كثيرة إلى الغلق''.
وأضاف ممثل اللجنة في سياق متصل إلى أن ''الحكومة مطالبة اليوم بدعم الخبازين بصفة مباشرة لأن المطاحن الخاصة -حسبه- لا تحترم الأسعار المقنّنة، بدليل وجود زيادات تفوق 400 دج في القنطار الواحد''.
واتهم بوالعينين أصحاب المطاحن بـ''التحايل'' على الخبازين، من خلال مساومتهم على بيع مادة الفرينة دون فواتير، ''وفي حالة الرفض فإنها لن تزوّده إلا بنصف الكمية التي يحتاجها، الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الخبازين إلى تجار الجملة و تحمّلهم فارق 300 دج في القنطار''. وفي ظل هذه ''التجاوزات'' طالب نائب رئيس اللجنة ضرورة التعجيل في إيفاد لجنة للتحقيق على مستوى المطاحن، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المزمع عقده الاثنين المقبل مع وزير التجارة، وهو الاجتماع الذي تعوّل عليه كثيرا اللجنة -يقول محدثنا- حيث تنتظر من الوصاية حلولا جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها الخبازون على المستوى الوطني، بشكل يسمح لهم بالمحافظة على هامش الربح ويجنّبهم الخسارة التي يتعرضون لها، وكانت وراء تحول هذه المهنة إلى نشاط ''عائلي'' بعد أن استغنى الخباز عن العمال الذين كان يستخدمهم بسبب عجزه عن دفع تكاليف الضمان الاجتماعي. من جهته، كذّب ممثل أصحاب المطاحن الخاصة، الطيب زرايمي، ''ادّعاءات'' الخبازين، وقال بأن أصحاب المطاحن لم يتوقفوا أبدا عن تموين الخبازين بمادة الفرينة، والعكس هو الحاصل ''فالخبازون أصبحوا لا يقبلون على المطاحن لأنها تفرض عليها الفواتير، علما أن ديونهم لدى المطاحن الخاصة تراكمت بمرور الوقت، وهو ما يفسر إصرار أصحابها على عدم البيع دون فاتورة''.
نفس المتحدث قال بأن الخبازين يفضلون تجار الجملة بالنظر إلى ''التسهيلات'' التي يتحصلون عليها مقابل زيادة في سعر الفرينة تتجاوز في كثير من الأحيان 400 دج أي بـ2450 دج للقنطار عوض 2000 دج، وتتمثل هذه التسهيلات -يضيف- في البيع بالتقسيط، ودون فواتير، وهو ما يفسر ''تهافت'' الخبازين على أسواق الجملة بدل المطاحن.


........

الخبر اليومي