إستفسارعاجل يا أصحاب القانون

عليك تحديد موضوع العقد العرفي حتى أعطيك الجواب حسب القانون الجزائري،فإذا كنت تقصد بيع عقار(مسكن او أرض) بموجب عقدعرفي فإن تسجيله امام مصلحة الضرائب يعطيه فقط تاريخ ثابت بينما ليست له أي قيمة قانونية و لا يمكن شهره بالمحافظة العقارية،إذا كان العقد العرفي أبرم بعد صدور قانون التوثيق في سنة 1970لان المادة 12 منه تجبر تحرير العقود الخاصة بالتصرفات القانونية الواقعة على العقارات و المحلات التجارية في شكل رسمي و ذلك تحت طائلة البطلان ،بينما إذا كان العقد قبل ذلك فيجوز تثبيته أمام المحكمة بموجب حكم. شكرا

الكاتب العمومي ليس بضابط عمومي الذي يستطيع حل مكتب بناءا على رخصة او قرار من الوالي و ينحصر عمله في تحرير الرسائل و الشكاوي و بيع المنقولات كالسيارات مثلا لفائدة المعنيين بالامر،و أما الضابط العمومي فهو معتمد و معين من السيد وزير العدل بموجب مرسوم و هو يحمل ختم من أختام الدولة و مثال على الضابط العمومي:الموثق،المحضر القضائي،المترجم الرسمي . و بالتالي لا يحق للكاتب العمومي تسجيل عقود البيع بمصلحة الضرائب و لا شهر العقد امام المحافظة العقارية لأنها من مهام الموثق لا غير.هذا الرد حسب القانون الجزائري شكرا.

السلام عليكم،أما بعد لا يجوز لأي شخص إستأجر مسكنا من ديوان الترقية و التسيير العقاري أن يتنازل أو يؤجر من الباطن العين المؤجرة إلاّ بعلم و موافقة المؤجر ديوان الترقية و التسيير العقاري و هدا عملا بالمرسوم رقم 76-174المنظم لإيجار المحلات السكنية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري، و عليه فإنه سواء وضع الكاتب العمومي ختمه أم لم يضعه في وثيقة التنازل،فإن تلك الوثيقة المحررة ليست لها أية قيمة قانونية،و للتوضيح أكثر لو طلب من الموثق او المحضر القضائي تحرير عقد إيجار من الباطن أو سميه تنازلا لسكن تابع لديوان الترقية فإنهما سيرفضان القيام بذلك لأن هذا التصرف ممنوع قانونا و مخالف للمرسوم السالف الذكر شكرا

السلام عليكم أما بعد فإنه عملا بالمرسوم 76-147 و الخاص بتأجير السكنات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري فإنه لا يجوز للمستأجر تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها إلا بموافقة و إشراف الديوان بصفته المؤجرو هذا كله تحت طائلة فسخ عقد الإيجار و الطرد عن طريق القضاء،و بالتالي سواء وضع الكاتب العمومي ختمه أم لم يضعه على ورقة التنازل فإن ذلك لا يعطي أية قيمة قانونية لهذا الفعل المخالف للقانون كما أن للكاتب العمومي دور تقريري فهو يدون في أية وثيقة ماطلبه الأطراف سواء ما يطلبه الأطراف قانونيا أم لا و لا ينصرف الإلتزام إليه و لا يتحمل أي عبء في حالة إبطال الوثيقة التي حررها لانه ليس ضابطا عموميا كالموثق مثلا و بالتالي يقتصر دور الكاتب العمومي في الحالة التي ذكرتموها في تحرير تصريح شرفي بموجبه يتنازل المستأجر لشخص آخر عن المسكن المستاجر ثم يقوم بالمصادقة عليه أمام البلدية ثم يبعثه إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري و هذا الأخير له صلاحية قبول أو رفض التنازل حسب ما يسمح به القانون.و في الأخير أقول انه يتعين على المشرع إصدار قانون يحصر عمل الكاتب العمومي في تحرير الرسائل و بيوع المنقولات التي لا يشترط فيها القانون الرسمية و أما تحرير العرائض و المذكرات و الشكاوى و عقدود بيع العقارات لها أصحابها الذين لهم دراية واسعة في الميدان منهم الموثق و المحامي و الحياة العملية علمتنها الأخطاء التي يرتكبها الكتاب العموميين دون قصد لأنهم ليسوا أشخاصا مختصين فمثلا شاهدت عقد عرفي لبيع عقار حرره كاتب عمومي في شهر جانفي 2008 رغم أن القانون لا يعترف بهذه العقود العرفية و يعتبرها باطلة بطلانا مطلقا،و ان الكاتب العمومي لا يستطيع أن ينصح البائع و المشتري بأن هذا العقد ليست له أية قيمة قانونية لأنه ببساطة ليس برجل قانون.و شكرا.