وزارة التعليم العالي تنفي أي زيادة في المنحة الجامعية

بحجة أن المسألة تتجاوز صلاحياتها
وزارة التعليم العالي تنفي أي زيادة في المنحة الجامعية

نفت وزارة التعليم أن تكون بصدد دراسة مشروعين لمراجعة المنحة الجامعية، تقدمت بهما تنظيمات طلابية، وإن كانت قد أكدت بأن قرارا مثل هذا يتجاوز صلاحيتها، إلا أنها أعلنت بالمقابل بأن الأمر غير مطروح تماما في الوقت الحالي.
قال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التعليم العالي جمال بن حمودة في تصريح لـ''الخبر'' أمس، بأن إعادة النظر في المنحة الجامعية لا يدخل أبدا في صلاحيات هذه الأخيرة. مشيرا في سياق متصل إلى أن ''الوحيد المخول بالبت في مثل هذه المسألة رئيس الجمهورية، على اعتبار أن قانون المالية لم يتضمن ميزانية مخصصة لذلك''.
وحسب ذات المتحدث، فإن الإصلاحات الشاملة التي شرع فيها القطاع في المجال البيداغوجي، ستتضمن بالنسبة لموسم 2009/2008 إصلاح الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعني بأن ملف المنحة الجامعية سيكون من بين الملفات التي ستطرح على طاولة النقاش ''غير أن لا شيء وارد حاليا..'' يقول بن حمودة.
وشدّد المصدر ذاته على أن الوصاية لا تصادر حق شركائها الاجتماعيين من تنظيمات نقابية وطلابية في التعبير عن رأيهم ''لكن كل رأي خارج القوانين السارية بالنسبة لنا كوزارة لا يعنينا''، في إشارة إلى مطالبة التنظيمات الطلابية برفع المنحة الجامعية.
وفي هذا الإطار بالذات، نفى المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التعليم العالي، أن تكون مصالح هذه الأخيرة بصدد دراسة مشروعين لإعادة النظر في المنحة الجامعية يكون اثنان من التنظيمات النقابية قد عرضاه على مسؤولي الوزارة خلال جلسات العمل التي جمعت الطرفين، في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الوصاية مع شركائها الاجتماعيين، وهو ما جعله يؤكد بأن ''وزارة التعليم العالي لم تلتزم مع أي طرف بمراجعة المنحة لأن الأمر في الأساس لا يخصها..''. لكن بالمقابل، فإن الوصاية تبحث دوما عن أفضل السبل والأساليب التي تمكّن الطالب من الحصول على تموين نوعي وجيد من خلال توفير جميع الشروط التي من شأنها تحقيق ذلك، لكن الحوار الذي باشرته الوصاية، يضيف، لا يمكن أن يخضع لأي نوع من المساومة.

merci