الإستعمـــــــــــار القــــــــــــــــانونــــــــي

الاستعمار القانوني

بادئ ذي بدء لي عظيم الشرف أن أكون أحد أعضاء هذا المنتدى .

أما أول مشاركة لي فيه، فاخترت أن تحوم حول مسالة من الأهمية بمكان، ألا وهي ارتباط قوانيننا العربية الإسلامية بعجلة القوانين الأجنبية الدخيلة ؟

فلا يخفى على المتأمل أن الآمة لن تتبوأ مكانتها وتنعم بعزتها بغير الاستقلال الكامل الذي لا أثر فيه للتبعية، لأية دولة من الدول.

ومن أولى مظاهر التخلص من هذه التبعية، الاعتماد في التقنين في مختلف أنواعه على التراث الحضاري المتجاوب مع تطلعات أبناء البلاد وعقيدتهم.

فمما لا شك فيه أن القانون العربية في مجمله ما هو إلا نسخة معربة عن القوانين اللاتينية، بل أن الأمر تجاوز هذا الحد، ليصل حتى إلى الفقه والقضاء خاصة أن المغلوب مولع بتقليد الغالب.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى عبارة قالها العلامة الكبير عبد الرزاق السنهوري قبل صدور القانون المدني المصري الجديد- أي قبل 1947-،التي وان كان المقصود من وراءها القانون المدني المصري آنذاك، إلا أنها تنطبق كل الانطباق على واقع القانون العربي الحالي، حيث قال في كتابه نظرية العقد- الجزء الأول، الكلمه الافتتاحية -:

" علينا أولا أن نمصر الفقه، فنجعله مصريا خالصا، نرى فيه طابع قوميتنا، ونحس أثر عقليتنا، ففقهنا حتى اليوم لا يزال، هو أيضا، يحتله الأجنبي، والاحتلال هنا فرنسي، وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا بأقل عنتا، من أي احتلال آخر، لا يزال الفقه المصري يتلمس في الفقه الفرنسي الهادي المرشد، لا يكاد يتزحزح عن أفقه، أو ينحرف عن مسراه، فهو ظله اللاصق وتابعه الأمين.

فإذا قدر لنا أن نستقل بفقهنا، وان نفرغه في جو مصري، يشب فيه على قدم مصرية، وينمو بمقومات ذاتية، بقي علينا أن نخطو الخطوة الأخيرة، فنخرج من الدائرة القومية إلى الدائرة العالمية، ونؤدي قسطا مما تفرضه علينا الضريبة الإنسانية، ضريبة في سبيل تقدم الفقه العالمي، أو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالقانون المقارن".

ولذلك كانت أمنية السنهوري- باعتباره واضع القانون المدني المصري الذي سرعان ما اعتمد من طرف اغلب الدول العربية-، أن يصدر قانون مدني عربي مستمد في مجمله من الشريعة الإسلامية، حيث نادى مند عهد بعيد، بأن علينا نحن المسلمين أن نرجع إلى هذه الأخيرة لأنها وضعت لنا، بدلا من الرجوع إلى الشرائع الغربية التي وضعت لغيرنا، لاسيما أن شريعتنا الإسلامية غنية بالأحكام، حافلة بالآراء، صالحة للتطور، وملائمة لكل زمان ولكل إنسان أينما كان.

تلك الشريعة التي يقول عنا السنهوري" لو وطئت أكنافها، وعبدت سبلها، لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال في فقهنا وفي قضائنا وفي تشريعنا، ثم لأشرفنا نطالع بهذا النور الجديد، فنضيء به جانبا من جوانب الثقافة العالمية في القانون".

وانطلاقا مما سبق، سنحاول أن نشغل شمعة في ظلام هذا الليل الحالك، نقتبس فيها من نور شريعتنا الغراء، حيث لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال ترك مصادرنا الفقهية الإسلامية، وأخذ قانون مترجم عن القوانين الأجنبية خاصة الفرنسية منها.

أما أول لبنة في البناء، فهي المقارنة كما تبين أعلاه، ذلك أن الأمر لن يتم إلا بدراسات موضوعية مقارنة مؤسسة على البحث العلمي.

وعلى ذلك:
هي دعوة لكل قانوني غيور على عقيدته، محب لشريعته، أن يشاركنا الوقوف عند هذا الثغر.


والى أمل تواصلكم، مني لكم اسمى آيات الاحترام والتقدير.

حمزة بن خدة
hamza-ben51@maktoob.com