قضاة مجلس المحاسبة يشتكون من التهميش

طالبوا بالمساواة مع قضاة العدالة
قضاة مجلس المحاسبة يشتكون من التهميش

قررت الجمعية العامة لقضاة مجلس المحاسبة، المجتمعة أمس، بفندق السفير بالعاصمة، الشروع في جملة من الإجراءات، بهدف رفع اللبس عن الوضعية المهنية والاجتماعية لقضاة هذه الهيئة الدستورية، حيث تقرر مراسلة رئيس المجلس رسميا، وكذا مراسلة السلطات العمومية، بسبب مشاكل تتعلق بالأجور والتقاعد، إضافة إلى مشاكل أخرى تحول دون أداء هذه الهيئة لمهامها.
أكد سعد الدين بن حلة، الأمين العام لنقابة قضاة مجلس المحاسبة، على الأوضاع الخطيرة التي يعاني منها قضاة مجلس المحاسبة، الذين همشوا من جميع عمليات مراجعة الأجور التي تمت منذ 2002، حيث لم تعرف أجورهم أي ارتفاع منذ عام .1995 وأوضح نفس المصدر بأن قضاة مجلس المحاسبة وقضاة العدالة كانوا على نفس الخط، غير أن هؤلاء استفادوا من عدة زيادات في الأجور وفي نظام التعويضات. مشيرا إلى أن تعويض السكن الذي يحصل عليه القاضي يبلغ 40 ألف دينار شهريا، بينما أقصى ما يصل إليه أجر قاض في مجلس المحاسبة، في نهاية الخدمة، هو 55 ألفا أو 60 ألف دينار، بينما لا يتجاوز راتب القاضي المبتدئ في مجلس المحاسبة 18 ألف دينار. وأشار إلى أن هناك مشكلا آخر يتعلق بالتقاعد، لأن قضاة مجلس المحاسبة يدفعون الاشتراكات لصندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية، لكنهم لا يتقاضون تقاعدهم من هذا الصندوق، إضافة إلى أن أكثـر من %40 من قضاة مجلس المحاسبة الذين التحقوا بمناصبهم قبل عام 1995 غير معينين بمرسوم. مشددا على أن هناك مشاكل أخرى داخلية مثل قضية تكاليف المهمة ومصاريف النقل. موضحا بأن القضاة مضطرون للدفع من حر مالهم من أجل القيام بمهمات عمل.
وقال الأمين العام للنقابة إنه يوجد حاليا 180 قاض ينتمون إلى مجلس المحاسبة، واشتكى من غياب سياسة توظيف، على اعتبار أن العدد كان في 1980 يبلغ 120 قاض. وأضاف ذات المتحدث بأن هناك تجميدا لملف أجور قضاة المجلس، لكن لا أحد يعلم أين يكمن هذا التجميد، على مستوى رئيس المجلس أم على مستوى الوظيف العمومي، أو رئاسة الحكومة. مذكرا بأنه في عام 2003 عندما اشتكى قضاة هذه الهيئة بسبب عدم استفادتهم من الزيادات التي حصل عليها القضاة الآخرون، تلقت النقابة برقية من رئاسة الحكومة بشأن استفادة قضاة مجلس المحاسبة من 800 نقطة إضافية، غير أن المرسوم الذي كان يجب أن يجسد هذه الزيادة لم يتم توقيعه لأسباب تبقى مجهولة. وتعاقب عدد من القضاة على المنصة لتقديم تدخلات تركزت، في وقت أول، على الأوضاع التي يواجهونها، ثم وقع جدل بشأن تجديد عهدة النقابة، حيث طالب عدد من القضاة بأن يكون هذا التجديد محدودا في الزمن، بينما أصر الأمين العام للنقابة على أن العهدة الإضافية تنتهي بانتهاء المشاكل الاجتماعية والمهنية المطروحة.
وتم في الأخير التصويت بمنح عهدة إضافية غير محدودة في الزمن، وضرب مكتب النقابة موعدا بعد شهر، لتقديم حصيلة للخطوات التي سيتم اتخاذها خلال هذه الأيام، بعد مراسلة رئيس المجلس والسلطات العمومية، ليتقرر على ضوء ذلك القرارات الواجب اتخاذها، علما أن القضاة لا يمكنهم القيام بإضراب.