تطوير القانون الدولي الإنساني

اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكلفة من الدول بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتعزيز القانون الدولي الإنساني والسهر على رعايته. وتشمل هذه المهمة التشجيع على التصديق على المعاهدات ومراقبة الامتثال للقانون الدولي الإنساني ونشره والمساهمة في تطويره.
ويشمل القانون الدولي الإنساني المعاهدات المبرمة بين الدول والقانون الدولي العرفي الذي ينشأ عن ممارسات واسعة الانتشار تتبعها الدول بعيداً عن الشعور بتنفيذ التزام قانوني.

وتضطلع اللجنة الدولية بدور العامل المساعد على تطوير القانون الإنساني عن طريق تنظيم أو المشاركة في مشاورات تتناول إمكانية اعتماد قواعد جديدة؛ وإعداد أو المشاركة في إعداد مسودات لرفعها إلى المؤتمرات الدبلوماسية. كما يمكن أن تقوم اللجنة الدولية بتنظيم مشاورات ترمي إلى توضيح القواعد القائمة.

وتماشياً مع هذا الدور، تقوم اللجنة الدولية حالياً بإعداد مشروع قرار يقدم إلى المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (تشرين الثاني/نوفمبر 2011) يدعو إلى تحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتعزيز الاهتمام بحماية المحتجزين أو المعتقلين.

وسيرفق مشروع القرار بتقرير عن دراسة أجرتها اللجنة الدولية في السنوات الماضية تتناول سُبل تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن القانون القائم يظل بوجه عام إطاراً مناسباً إلا أن من المطلوب اعتماد إجراءات لتعزيزه في أربعة مجالات محددة هي: حماية المحتجزين، وحماية الأشخاص النازحين داخل أوطانهم، وحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

وكانت اللجنة الدولية قد استطلعت منذ شهر أيلول/سبتمبر من عام 2010 آراء العديد من الدول بشأن دراستها. وحظيت النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة بتأييد واسع. وأعربت الدول مع ذلك عن تفضيلها إعطاء الأولوية لقضيتي حماية المحتجزين - ولا سيّما أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية – وتنفيذ القانون الدولي الإنساني. وسوف تظهر أيضاً نتائج هذه المشاورات في التقرير الذي ستقدمه اللجنة الدولية في هذا الصدد إلى المؤتمر الدولي الذي يُرجى أن تشارك دول كثيرة أخرى خلاله في النقاش الخاص بهذا الموضوع.

بعض التطورات الأخرى في مختلف المواضيع

نشرت اللجنة الدولية في عام 2005 دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي بعد 10 سنوات تقريباً من الأبحاث والمشاورات، وحددت فيها 161 قاعدة تعزّز حماية الضحايا.

واعتمد ما يزيد على 100 دولة في عام 2008 الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة وتطويرها وإنتاجها وتخزينها ونقلها.

ووافق 17 بلداً في عام 2008 كذلك على "وثيقة مونترو" لضمان احترام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في النزاعات المسلحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ونشرت اللجنة الدولية الدليل التفسيري لمفهوم "المشاركة المباشرة في العمليات العدائية"، الذي لا يتضمن القانون الدولي الإنساني تعريفاً دقيقاً له.

كما رحبت اللجنة الدولية بالزخم السياسي المتجدد الداعم لمبدأ عالم خالٍ من الأسلحة النووية.


منقول

http://www.icrc.org/ara/what-we-do/other-activities/development-ihl/overview-development-ihl.htm


.