انهاء حالة الطوارئ في الجزائر

لجمعة 04 فيفري 2011 الرئيس بوتفليقة يأمر برفع حالة الطوارئ في البلاد حظر السير في العاصمة، واقترح التجمعات بديلا بوتفليقة يأمر بالتحضير لرفع حالة الطوارئ 2011.02.03 سميرة بلعمري نصوص تكميلية لمواصلة مكافحة الإرهاب أفضى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، إلى اتخاذ سلسلة من القرارات السياسية والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالحياة السياسية والاجتماعية المواطنين، يتقدمها التحضير لرفع حالة الطوارئ عبر نصوص قانونية كفيلة بمواصلة مكافحة الإرهاب، وتأجيل العمل بالفوترة والصكوك البريدية لكل معاملة تجارية تتجاوز قيمتها الـ500 ألف دينار، إلى جانب إصدار أوامر للحكومة بالتعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، ودعم تشغيل الشباب بمختلف آلياته . ولقطع الطريق أمام الأطراف التي اتخذت من حالة الطوارئ مطلبا لتحريك الشارع الجزائري، كلف أمس، رئيس الجمهورية لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع "فورا" في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال . وضمن هذا السياق قال الرئيس: "من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس، حول هذه المسألة أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك الى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال". مضيفا بأنه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع من تنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون"، في تأكيد صريح من الرئيس أن الترخيص للسير في العاصمة سيبقى دوما في خانة المحظورات، ومن أراد السير فعليه بولايات الجمهورية الـ47 . وأوضح الرئيس أن "العاصمة مستثناة لأسباب تتعلق بالنظام العام ولا صلة لها بلجم حرية التعبير "مشيرا الى أن مدينة الجزائر تتوفر على قاعات ذات سعة متفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ"، هذه التصريحات تعد بمثابة دعوة مفتوحة من قبل الرئيس لكل جمعية أو حزب سياسي تريد تنظيم تظاهرة سياسية في العاصمة، على أن تكون هذه التظاهرة تجمعا مغلقا بإحدى القاعات، بعيدا عن اللجوء الى الشارع، لما تشكلها من خطورة على النظام العام. وذكر رئيس الدولة أن اللجوء الى حالة الطوارئ وفرضها تم من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لاغير، والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون، مؤكدا في نفس الوقت بأن "حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط وإلا عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها . رئيس الجمهورية الذي أمر الحكومة، بالتعجيل في تحضير النصوص القانونية، الكفيلة برفع حالة الطوارئ، ربطها برباط وثيق مع نصوص تشريعية كفيلة بمواصلة مكافحة الإرهاب، أي أن النصوص القانونية التي سينكب المشرع الجزائري التحضير لها، ستأتي بالجديد في مجال مكافحة الإرهاب، على النحو التي توفر فيه النصوص القانونية الجديدة إطارا بديلا يوفر الحماية للبلاد التي يراهن على حالة الطوارئ في توفيرها