البطلان المطلق تابع

المبحث الأول: مفهوم البطلان وأنواعه

الـمـطـلب الأول: تعريف البطلان
تعرفنا على ان العقد عقيدة المتعاقدين إذا لم يصبه عيبا أو غاب عركن من أركانه الأساسية وتراعى في تكوينه القواعد القانونية السارية المفعول الحامية للمصلحة العامة التي تعمل على احترام القانون وتثبيت المساواة اذا كان العقد باطل بطلان مطلق فهناك مصلحة عامة وان كان نسبيا فاعلم ان هناك مصلحة خاصة .
والبطلان في حد ذاته جزاء لم يخالف المصلحة العامة.
يكون للعقد وجوده القانوني إلى ان يطلب إبطاله من تقرر الجزاء لمصلحته، ومتى تقرر هذا الإبطال يزول الوجود والبطلان انواع.

المطلب الثاني: تمييز بين البطلان وما يقاربه من النظم

الفرع الأول: البطلان وعدم النفاذ
البطلان هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته.
اما عدم النفاذ المقصود به عدم جواز الاحتجاج بالعقد ولو كان صحيحا في مواجهة الغير .

الفرع الثاني: البطلان والفسخ
البطلان عيب أصاب العقد في أركانه (المحل، السبب، الرضا، الشكل بالنسبة للعقارات).
أما الفسخ فهو جزاء عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه بعد ما يكون العقد صحيحا مستوفي لجميع شروطه وأركانه.
لا يكون الفسخ إلا في العقود التبادلية ، ولا يجري على عقود الاذغان.
ويترتب على بطلان العقد أو فسخه زوال كل أثاره وهذا هو وجه الشبه بين النظاميين، يؤديان إلى انعدام الرابطة القانونية،

الفرع الثالث: البطلان والانحلال
البطلان عيب أصاب العقد في أركانه (المحل، السبب، الرضا، الشكل بالنسبة للعقارات).
أما الانحلال فهو كل عقد نشا صحيحا ثم ينحل، سواء من احد المتعاقدين بإرادة منفردة او باتفاق الطرفين .
البطلان او الانحلال ينتج عنهما زوال العقد والرجوع الى ما كان عليه من قبل انعقاد العقد، ويؤديان إلى انعدام الرابطة القانونية،

الفرع الرابع: البطلان وعدم النفاذ
البطلان عيب أصاب العقد في أركانه او شروط صحته (المحل، السبب، الرضا، الشكل بالنسبة للعقارات).
اما عدم النفاذ هو عدم الاحتجاج بالعقد ولو كان صحيحا في مواجهة الغير، أي لا تنقل الملكية إلا بعد الإشهار طبقا للمادة 793 فقرة 01 من القانون المدني الجزائري.

الفرع الخامس: البطلان والإبطال
البطلان عيب أصاب العقد في أركانه.
أما الابطال فهو البطلان النسبي . الذي سنتناوله في المطلب الرابع

الـمـطـلب الثالث: أنواع البطلان
والبطلان نوعان هما البطلان المطلق والبطلان النسبي

الفرع الأول البطلان المطلق:
هو جزاء العقد الذي تـَخلف فيه شرط من شروط الانعقاد
- المحل: يكون موجود أو قابل للوجود، معينا أو قابل لتعيين، ومشروعا لا يخالف النظام العام (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة) والآداب العامة.

- السبب: إذا تخلف يولد العقد ميتا، يكون غير مخالف للقانون موجودا ومشروعا وهو القصد المنشود من العقد لا يخالف الآداب العامة والنظام العام وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمادة 97 من قانون المدني الجزائري <سبب غير مشروع>.

- الشكل: بالنسبة للعقود الشكلية

- أما الرضا: إذا أصاب هذا الركن عيبا قد يكون العقد قابل للإبطال او ما يسمى بالبطلان النسبي، والبطلان هو الرجوع الى ما كان عليه قبل التعاقد، وتتمثل فينا يلي.

• نقص في الأهلية: في الأداء، وإذا كانت منعدمة كما عند الصبي غير مميز، المجنون، المعتوه، انعدمت الإرادة ووقع العقد في البطلان المطلق ، تصرفات غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، او العته، او السفه (مادة 43، 44 ق م و 85 ق أ)، ومن بلغ سن الرشد (19 سنة) وكان محجور عليه فلا تأخذ بعين الاعتبار تصرفاته.

• الغلط: الغلط المانع الذي يقع في المحل او يقع في السبب يؤدي الى بطلان العقد بطلانا مطلقا، اما الغلط المعيب للرضا يؤدي بالعقد الى البطلان النسبي، والغلط الغير المؤثر لا يفسد الرضا وبالتالي يكون العقد صحيحا

• الغلط في القانون يكون جوهريا لابطال العقد ، اما غلط الارقام والحساب لا تؤثر في سلامة الرضا ولا تعيب الارادة.

• التدليس: هو الحيلة خداع التي يلجئ اليها المتعاقد غلط يدفعه الى التعاقد وهو الايقاع في الغلط عن طريق الغش قد يؤدي الى إبطال العقد ويستلزم التعويض يقوم عنصره المادي على الحيل والخداع أي إخفاء الحقيقة التزوير الاستعانة بشهود الزور، اما عنصره المعنوي الكذب الترويج حسن الأوصاف والمبالغة ... يجوز ابطال العقد والعبء على من ادعى التدليس. أي إبطال وتعويض.

• الإكراه: هو ضغط ليفسد عنصر حرية الاختيار والخوف والرهبة، يفسد الرضا يمكن إبطال العقد في مدة من 10 سنوات الى 15 سنة . إبطال مع تعويض

• الغبن: يعتبر المظهر المادي للاستغلال من حيث اختلال التوازن الاقتصادي الخسارة التي تلحق احد المتعاقدين، حم النظام الاشتراكي ندى بحماية الطرف الضعيف وحرمت الشريعة الإسلامية الربا .

• الاستغلال: أمر نفسي يستغله احد المتعاقدين على حساب الأخر الذي يكون في حالة ضعف، يطرح له مزايا لا تقابلها منفعة. الإبطال إنقاص في الثمن


الفرع الثاني: البـطـلان النـسبـي
البطلان النسبي هو عدم المساس بركن المحل او ركن السبب للعقد والإشهار اذا كان العقارا.
والبطلان النسبي هو ذالك العقد القابل للإبطال وهو عقد قائم على أركانه (السبب والمحل)، وأصابه عيب من عيوب الرضا، أي انه عقد قائم وصحيح ومنتج للآثار غير انه على خطر الإبطال.

- نقص أهلية المتعاقد المميز: شريطة أن لا تكون صادرة عن صبي غير مميز أو مجنون او عن معتوه او السفيه حيث تنعدم الإرادة ولا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية طبقا للمادة 42 من القانون المدني.

- الغلط: شريطة ان لا يكون الغلط المانع (لا يكون جوهري) الذي يبطل العقد بطلانا مطلقا، الغلط المعيب هو الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا لمصلحة من وقع فيه، اما الغلط الذي يمكن تصحيحه لا يؤثر على العقد لا نسبيا ولا مطلقا.

- التدليس: هو من العناصر التي تتسبب في إبطال العقد أي بطلان نسبي حتى يتم إصلاح العيب. وإبطال العقد بسبب التدليس يرمي قبل كل شيء إلى حماية رضا المدلس عليه من دون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إبطال العقد هو الأخر من جهته، ومن جهة أخرى إن كلمة العقاب او الجزاء لا تعني حتما ردعا والعقاب المسلط على الفرد، بل يقصد به النتائج القانونية المترتبة على التعريفات إذا تمت مخالفة للقانون

- الإكراه: هو عنصر من العناصر التي تتسبب في ابطال العقد أي بطلان نسبي اذا اكتشف الاكراه.

- الاستغلال: هو عنصر من العناصر التي تتسبب في إبطال العقد أي بطلان نسبي اذا اكتشف الاستغلال.

الفرع الثالث: البطلان الجزئي
قد يكون العقد باطلا في جزء منه والجزء الأخر منه صحيح، يسمى عقدا ناقصا ويعتبر الجزء الصحيح عقدا مستقلا عن الجزء المعيب، حتى لا تضيع الحقوق.
البطلان الجزئي يؤدي إلى انقسام العقد ، أو تحويله فيتحقق الجزء الصحيح.