السيد وزير العدل حافظ الأختام في حوار للتلفزيون:

السيد وزير العدل حافظ الأختام في حوار للتلفزيون:
العدالة ليست تقريب المقرات والمحاكم من المواطن دون عدل أو إنصاف



نستعد الآن بجميع طاقاتنا, وجميع قضاتنا وأعوان القضاء من أجل الدخول إلى مرحلة ثانية
في حصة تلفزيونية شهرية تحمل عنوان "لقاء المواطن مع القضاء", تتطرق إلى الانشغالات القانونية للمواطنين, نزل السيد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز ضيفا على أول حصة أمسية الأحد 3 أكتوبر, شرح من خلالها مختلف النقاط المتعلقة بالإصلاحات التي شرع فيها القطاع, وخصصت باقي الحصص لمشاكل المواطنين, وقد أشرف على تقديم هذه الحصة الصحفي عبد القادر قاطشة, الذي طرح على السيد الوزير هذه الأسئلة:



* قمتم مؤخرا بإنشاء خلايا استقبال على مستوى المحاكم والمجالس, هل نستطيع أن نقول أن العدالة الآن قد اقتربت من المواطن؟

- أنا عندي رأي في اقتراب العدالة من المواطن, إذا كنا نقصد اقتراب العدل والإنصاف كقيمة اجتماعية إنسانية, كقيمة إنسانية بشرية يسعى إليها البشر, فمن طبيعة البشر العدل والإنصاف, أما إذا كنا نقصد أنه قريب من المقرات والمحاكم فلا مشكل, لأن المواطن يستطيع أن يذهب 50 كلم أكثر من أربع مرات, وفي آخر المطاف يحصل على حكم منصف وعادل يرضيه ويرضي القانون, أحسن من أن ننشئ له محكمة بجوار داره ثم يصدر حكم لا يرضيه, وبالتالي ننظر للعدالة على أساس العدل كقيمة بشرية لا قانونية, نعم كان لا بد من تقريب المقرات والمحاكم, لكن إذا كنا نفضل تقريب المقرات والمحاكم من المواطن دون عدل أو إنصاف فهذا ليس منطقيا.

* ربما تكلمت عن الخلايا التي أنشئت على مستوى المحاكم والمجالس, يعني أن المواطن يستطيع مباشرة أن يتجه إلى هذه المراكز للاستفسار أو تقديم...

- هذا موجود على مستوى المحاكم, وعلى مستوى المجالس, وحتى على مستوى الوزارة, أي مواطن يذهب إلى محكمة من المحاكم, ونحن إن شاء الله ابتداء من الأشهر القادمة وبالتنسيق مع بعض المحامين, سنخصص يوما نقوم فيه بتوجيه المواطنين فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالعدل, سواء محامي أو قاضي.

* ماهي الأفق المستقبلية التي تحضرونها في المستقبل في إطار الإصلاح الشامل للعدالة؟

- إن العدالة ذات نوعية, ذات مصداقية, العدالة مستقلة, العدالة عادلة منصفة, وهذا مبتغى كل الشعب الجزائري, وعدالة بهذا الشكل وبهذا المستوى هي شأن كل المجتمع الجزائري, وبالتالي على كل جزائري أن يتكاتف ويتضامن ويتآزر من أجل نجاح إصلاح العدالة لأنها تهم المجتمع ككل, وهي ليست عدالة حكومة أو نظام حكم أو وزراء أو قضاة, العدالة أن تكون مؤسسة نظام, مؤسسة دائمة خاصة بالشعب الجزائري, وبخصوص التأخير الذي كان متراكما على مستوى المحاكم فقد تم تداركه, ولم تعد هناك قضايا مطروحة على الجهات القضائية سواء المحاكم أو المجالس تعود إلى سنة 2002/2003, كل القضايا ماعدا قضايا قليلة جدا جدا تشهد تأخرا, في بقية الجهات القضائية كل القضايا المطروحة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقضايا المدنية تعود إلى عام 2004, إذن في المرحلة المقبلة سنركز على النوعية والجودة, ونحن نستعد الآن بجميع طاقاتنا, وجميع قضاتنا وأعوان القضاء من أجل الدخول إلى مرحلة ثانية, مرحلة الجودة, مرحلة النوعية, وعلى هذا الأساس نحن نعمل لعقد ندوة وطنية حول إصلاح العدالة في الفصل الأخير من هذه السنة, والتي ستكون فرصة سانحة لكل المجتمع بما فيه القضاة من أجل التقييم, تقييم نوعي لما تم إنجازه, وتكون وقفة تأمل وتتبع من أجل تصورات بالنسبة للعدالة مستقبلا, المرحلة الثانية ننتقل إن شاء الله إلى التركيز على عصرنة وتحديث العدالة, بحيث يصبح القاضي أو المحامي أو الموثق أو أي رجل يمثل القانون يستطيع أن يحصل على قرار أو مادة من القانون.