تخفيض سعر الدواء

تلقت مديرية الصيدلة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عدة مراسلات من مختلف الشركات العالمية المصنعة للأدوية في الخارج متضمنة قوائم مفصلة بأسعار البيع الجديدة التي ستطبقها هذه المجموعات ومنها الشركات الفرنسية والأمريكية والسويسرية والأردنية على منتجاتها المصدرة للجزائر بداية من جانفي القادم

* وزارة الصحة تتجه لمنع الأدوية التي لا تباع بالدول المصنعة لها من الدخول للجزائر
وهذا بعد دخول القرار الوزاري الجديد المحدد للتسعيرات المرجعية كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها من طرف منظومة الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في الفاتح أكتوبر الجاري.
وأكد الثلاثاء مصدر من مجمع "صيدال" في تصريح للشروق اليومي، أن الحكومة بدأت فعلا في تجسيد إستراتيجية وطنية سليمة لدعم إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة بعد تردد وطول انتظار من طرف المتعاملين الجزائريين في مجال الصناعة الصيدلانية العموميين والخواص، مضيفا أن قائمة الأدوية المنتجة في طرف المجمع التي ستستفيد من القائمة الجديدة مقدرة بـ93 دواء من بين حوالي 300 دواء ينتجه مجمع صيدال من مختلف الأصناف الدوائية التي تعززت بدواء "زولومبين" الموجه لعلاج انفصام الشخصية الذي سينزل إلى السوق الأسبوع القادم مقابل 6990دج.
وأكد ممثلون لشركات الإنتاج الخواص الذين شاركوا في معرض الإنتاج الصيدلاني الذي نظم على هامش المنتدى الوطني التاسع للتكوين المتواصل في المجال الطبي الذي أنطلق أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن قرار وزارة العمل والضمان الاجتماعي جاء في وقته المناسب، لأنه يمثل دعما فعليا للإنتاج الصيدلاني في الجزائر، وإضافة فعلية لسياسة دعم الأدوية الجنيسة.
وقال ممثل شركة "سوليفارم" للإنتاج الصيدلاني، إن القائمة الجديدة للسعر المرجعي تسمح بدعم الصحة المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية وبالتالي سيساهم في خفض فاتورة الأدوية المستوردة من الخارج بأسعار مرتفعة غير مبررة من الناحية التقنية، قبل أن يضيف ممثل شركة "كونتنطال فارم" أن المصنعين المحليين ينتظرون أيضا من الحكومة جعل سعر الدواء الجنيس المنتج محليا هو السعر المرجعي للأدوية الموجهة لعلاج مرض معين، لأن هذه الخطوة ستجبر الشركات العالمية على خفض أسعارها إلى مستويات تتناسب مع القدرة الشرائية للمريض الجزائري.
وأكد مصدر من وزارة الصحة على هامش الملتقى في تصريح "للشروق اليومي"، أن الخطوة لها انعكاس وسريع ووضع الجزائر في موقف قوي تجاه المخابر الأجنبية التي كانت تفرض منطقها وأسعارها على الجزائر وخاصة منذ فتح المجال للمتعاملين الخواص الذين لا يناقشون سعر الدواء المستورد مادام قابلا للتعويض بطريقة آلية.
وكشف المصدر أن بعض الشركات المصنعة للأدوية الأصلية سارعت لتخفيض سعر منتجاتها بأزيد من 50 بالمائة، من 3000 دج للعلبة إلى حوالي 1500دج وبعض الأدوية من 1900 دج الى 700 دج لجعلها متقاربة للسعر المرجعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح أكتوبر الجاري.
وكشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن عدد الأدوية المسجلة في الجزائر بلغ 6300 دواء منها 3000 دواء مستورد، يخضع 293 دواء للتعويض من طرف منظومة الضمان الاجتماعي حسب السعر المرجعي المحدد في القرار الصادر في 2 جويلية الماضي والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الجاري.
وتعمل وزارة الصحة حاليا على إعداد نص قانوني يمنع المخابر الأجنبية من تسويق منتجاتها في الجزائر، إلا إذا كانت مسجلة ومسوقة في بلد المنشأ وهذا من أجل حماية المريض الجزائري من مواد مجهولة المصدر أو غير مصادق عليها من قبل السلطات الصحية في بلدها الأصلي.