قرارات العزل نفذت بسرعة والمستفيدون من البراءة ينتظرون

قرارات العزل نفذت بسرعة والمستفيدون من البراءة ينتظرون
وزير العدل يرفض إعادة 8 قضاة إلى السلك

نفذ وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قرارات تأديبية صدرت في غير مصلحة مجموعة قضاة، خلال دورة تأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، جرت في جوان الماضي، إلا ثمانية منهم استفادوا من البراءة، الأمر الذي يتنافى مع قانون المجلس الأعلى الذي يلزم الوزير بتطبيق كل مداولاته.
أفاد مصدر عليم لـ''الخبر'' بأن حالات ثمانية قضاة من أصل 22 قاضيا تعرضوا للمساءلة التأديبية قبل ثلاثة أشهر، لا زالت تنتظر التسوية بإعادة إدماجهم في وظائفهم طبقا للقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في دورته العقابية الأخيرة، والتي تراوحت بين التوبيخ والعزل والنقل التلقائي والقهقرة والإحالة على التقاعد الإجباري.
وتتعلق الحالات المعلقة، بقاضيين استفادا من البراءة أحدهما مستشار في مجلس قضاء فالمة وجهت له تهمة القيادة في حالة سكر، أدت إلى الجرح الخطأ، وقد توبع جزائيا قبل إحالته على التأديب، وحصل على البراءة بمجلس قضاء عنابة، لكن النيابة العامة طعنت بالنقض في الحكم في مارس الماضي، وأحاله الوزير على مجلس التأديب قبل أن تفصل العدالة نهائيا في الملف.
وينتمي القاضي الثاني لمجلس أم البواقي، استفاد هو أيضا من البراءة في القضاء الجزائي بمجلس عنابة وفي دورة التأديب، حيث تعرض للملاحقة بتهمة التحيز في ملف عالجه في القضاء الاستعجالي. والحالة الثالثة تخص قاضية بمحكمة باتنة تم إيقافها عن العمل في أفريل الماضي بتهمة ارتكاب خطأ مهني، بسبب تعاطيها مع قضية مخدرات، وتمت معاقبتها في دورة التأديب بالنقل التلقائي، حيث يفترض أن تختار لها الوزارة محكمة أخرى تشتغل فيها وفي الغالب تقع بمنطقة نائية.
وتعد الحالة الرابعة الأكثـر تداولا في الصحافة، وتتعلق برئيس مجلس قضاء تبسة الذي خضع للمتابعة الجزائية بتهمة التحيز، واستفاد من البراءة، وطعنت النيابة العامة في الحكم، وأحاله الوزير على مجلس التأديب قبل الفصل نهائيا في الملف. وأصدرت الدورة العقابية الأخيرة قرارا بالقهقرة مع النقل التلقائي في حقه، ولا يزال ينتظر إعادة إدماجه.
أما الحالات الأربع المتبقية، فتتراوح عقوباتها بين التوبيخ والقهقرة. ونقل المصدر عن هؤلاء القضاة أنهم لم يستسيغوا ما اعتبروه ''معايير مزدوجة'' في التعاطي مع قرارات مجلس التأديب، فالقضاة الذين تعرضوا للعزل نفذت في حقهم العقوبة بسرعة، بينما المستفيدون من البراءة والذين صدرت ضدهم عقوبات لا تعني الفصل من المهنة، ما زالوا ينتظرون رفع التجميد عن أجورهم وإعادتهم إلى سلك القضاء.
ويرى موظفون سابقون بوزارة العدل، استشارتهم ''الخبر'' في القضية، أن ازدواجية التعامل مع مجموعتي القضاة، يبين أن وزير العدل لم يكن يتوقع صدور قرارات تأديبية أدنى من العزل في حق القضاة الثمانية، أو أنها لم ترق له، فقرر عدم تنفيذها، وحتى في هذه الحالة فإن الوزير يملك حق الطعن في أي قرار أمام مجلس الدولة، من موقعه الجهة التي تحرك الدعوى ضد القضاة، على أن يفعل ذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم للقاضي المعني. ومعروف في الوسط القضائي أن وزير العدل ملزم بتطبيق مداولات المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للمادة 19 من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
ولم تتوقف ''تجاوزات'' الوزارة عند منع القضاة الثمانية من العودة إلى المهنة، حيث خرقت القانون الأساسي للقضاء في مادته 67 التي تفيد بأن القاضي المتابع في العدالة لا يمكن إحالته على مجلس التأديب، إلا بعد صدور حكم مستوفي كافة طرق الطعن. لكن الذي حصل في ملفي قاضيي فالمة وأم البواقي، أن وزير العدل رفعهما إلى دورة التأديب وهما قيد المعالجة في العدالة.