حديث سعد بوعقبة

تلبس أم ملابسات!



سعد بوعقبة / 1 يونيو 2017


لو يعلم الناس سر تعيين وزير للسياحة تم إقالته في ظرف قياسي.. لو علموا ذلك لندبوا وجوههم بالقرداش. هذا الأمر الذي أساء إلى البلد والشعب والسلطة قبل أن يسيء إلى المعني، حدث بسبب هوشة بين الزمر المتصارعة حول الرئيس وحول الحكومة وحول السيطرة على قطاع السياحة!
المعلومات الأولية تقول إن حزب عمارة بن يونس كان يتصارع مع حزب تاج للظفر بوزارة السياحة، لما لهذه الوزارة من مستقبل واعد في مجال الاقتصادي لأفق ما بعد نفاد البترول... فالقطاع سيكون محور اهتمام الحكومة في التعاون الدولي وخاصة مع فرنسا، ولهذا فالمشامشية يسير لعابهم للقطاع، وأن عدم الاستقرار الوزاري في القطاع سببه هو صراع النفوذ للظفر بالكعكة المستقبلية الهامة، وأن شقيق عمارة بن يونس، النائب في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، يريد وزيرا على المقاس في السياحة لتسهيل مهام وكالته السياحية “الشمس للسياحة”، والتي لها مشاريع واسعة لبيع الشمس الجزائرية للسياح الأوروبيين بالتعاون مع فرنسا! ولذلك سهّل عمارة بن يونس المهمة في هذا المجال باقتراح إسناد الوزارة إلى رجاله، واقترح لذلك 5 أسماء.. ولكن الترتيبات الجهوية لتعيين الوزراء سهلت مهمة الشاب بلعڤون..! لكن الذي حصل أن اللوبي السلطوي لمدينة باتنة استنفر رجاله ضد هذا الشاب بسبب العروشية تارة وبسبب الغيرة من الشاب تارة أخرى... فقام (أعيان) باتنة، من الذين كانوا في السلطة وغادروها، قاموا بتضليل بعض أجهزة الأمن والإعلام، ففبركوا ملفا أسود للشاب الوزير لإقصائه من الوزارة.
ويتحدث الناس عن ملف يشبه الملف الذي أعده الأمن ضد شكيب خليل وأدى إلى إبعاده من وزارة الطاقة.
ويقول عارفون إن حزب جبهة المستقبل هو الآخر لعب دورا في حكاية أزمة الوزير بسبب الغيرة من الشاب الوزير، وأن الوزراء القدامى من باتنة هم أيضا تم استنفارهم ضد الشاب لاعتبارات “عروشية” محلية وغيرة سياسية! وتم تضليل الرئيس في الحالتين، حالة التعيين والإقالة.. المسألة تطرح تساؤلات خطيرة حول الطريقة التي يعين بها الوزراء، وتطرح أسئلة أخطر حول دور اللوبيات الضاغطة في تعيين الوزراء وإنهاء مهامهم، وتزداد الخطورة في التساؤل عن الطريقة التي تعمل بها أجهزة الأمن حين يصل أمرها إلى حد تضليل الرئيس بالتقارير المغلوطة، سواء عند التعيين أو عند الإقالة... إنها الأزمة فعلا.

bouakba2009@yahoo.fr

كي تفهموا بعض خلفيات ما حدث لوزير السياحة المقال تأملوا الآتي:
1- الوزير الشاب ينتمي لمنظمة شبابية طلابية من الجامعة، وعرف عن هذه المنظمات الطلابية أنها بؤرة للفساد السياسي والتنظيمي.. وخاصة المنظمة التي لها علاقة بجبهة التحرير، فطلاب هذه المنظمة يتعلمون “الهف السياسي” والاحتيال والنصب... وقيادات هذه المنظمة عادة ما يقضون ربع قرن في الجامعة..! وهم بذلك من أسوأ طلاب الجامعة ومع ذلك تؤهلهم الأفالان والأحزاب الأخرى إلى النضال السياسي.
وعادة ما يحصل هؤلاء على الشهادات دون دراسة، بل يحصلون عليها بالهف و”الشانطاج” وغيرها من الأساليب القذرة. وأمثال هؤلاء يتواجدون بكثرة في مؤسسات الدولة، وخاصة البرلمان والأحزاب.. ولو كانت السلطة جدية في تنظيف الحياة العامة لوسعت العملية التي أنجزتها ضد الوزير الشاب إلى بقية النواب، وخاصة نواب المال الذين اشتروا أماكنهم بالمال الفاسد.
2- صحيح لابد من التساؤل عن الطريقة التي تقبل بها الأحزاب المناضلين في صفوفها.. ولكن الأكيد أيضا أن من يترشح إلى النيابة يجب أن تتحمل الداخلية والعدالة مسؤولية نظافة ملفه! ومن هذه الزاوية، فإن حزب عمارة بن يونس لا مسؤولية له في تسلل هذا الشاب إلى الحكومة وهو على هذه الحالة!
وواضح أيضا أن الشاب تم اختياره من بين الخمسة الذين رشحهم بن يونس للمنصب، لأنه من باتنة، ولأن وزارة السياحة تعود في إدارتها إلى حصة الأوراس، حسب التقسيم الجهوي للسلطة في الجزائر، وهي كارثة أخرى لا تقل خطورة عن كارثة الوزير الشاب.
3 – من المؤسف حقا أن يتم تعيين وزير على رأس قطاع السياحية بهذه الطريقة البائسة، وكأن هذا القطاع لا قيمة له.. في حين أن قطاع السياحة يأتي بعد قطاع الفلاحة في إمكانية النهوض باقتصاد البلاد ولما بعد البترول.. فلماذا يعبث به هؤلاء بهذه الطريقة.؟! نعم هذا القطاع كان دائما من القطاعات التي يعين على رأسه من لا عمل له... من بن ڤرنية حمس إلى قارة محمد الصغير إلى ضرباني لخضر إلى بونوار (مير برج البحري)، كل هؤلاء لا علاقة لهم بالسياحة، مثل السيدة زرهوني الوالية، كل هذا يدل على أن القطاع صار منكوبا، لأن الدولة أهملته بهذه الصورة التي أدت إلى تعيين على رأسه من لا علاقة له بالقطاع... فهؤلاء لم يتخرج ولا واحد منهم من مدرسة الفندقة في بوسعادة أو تيزي وزو، ولا أتحدث عن المعهد العالي للسياحة بالأوراسي.
4- الأمر الهام ليس اكتشاف فساد هذا الوزير الشاب في مجلس الوزراء... بل الأمر الهام هو كيف نضع الأسس الكفيلة بضمان تعيين الوزراء على أساس المعارف العلمية وليس المعارف العائلية والزبائنية.. وما حدث فعلا فضيحة لأجهزة الأمن والداخلية والإدارة والحزب الذي ناضل فيه هذا الوزير الشاب المناضل، وفوق هذا كله هي فضيحة للطريقة التي يعيّن بها الوزراء في الحكومة... فالعاجل ليس تغيير الوزير بل تغيير الطريقة التي يعين بها هذا الوزير! والأكيد أن الأمور مرشحة إلى فضائح أخرى في صفوف النواب والحكومة وإطارات الدولة العليا...
وإعلام التواصل الاجتماعي
سيكشف لنا العجب العجاب!

سعد بوعقبة

عطلة في إقامة الدولة؟!
أتمنى أن أسمع بأن مجلس الوزراء اجتمع في رمضان لدراسة قفة رمضان.. وكيف توزع على الفقراء المعنيين بمرسوم رئاسي! وتمنيت أن تعيّن الحكومة الجديدة ناطقا رسميا باسمها.. ويقول لنا.. لماذا كتب مدير إقامة الدولة في نادي الصنوبر إلى رجال الدولة الذين يسكنون في محميته، رسائل يدعوهم فيها إلى عدم التجاوب مع رجال الدرك الذين فتحوا تحقيقا حول المقيمين في إقامة الدولة! فهل تناهى إلى علم الدرك أن هناك من يسكن في إقامة الدولة وليس من رجال الدولة؟! ومن حرّك رجال الدرك للتحقيق في هذه القضية؟
أحد طويلي اللسان قال لي إن الأمر يتعلق بالسعي إلى إفراغ بعض الفيلات تحضيرا لموسم اصطياف المسؤولين! ولهذا وقعت “هوشة” على مستوى الاستفادة من الإقامة في إقامة الدولة لبعض من هم ليسوا من رجال الدولة!
هكذا إذن أصبحت أجهزة الدولة تتصارع بمصالح الأمن على الإقامة في الإقامة العامة للدولة! خاصة بعد توسيعها شرقا إلى المركب الجديد! قيل إن فيلاته أصبحت تسيل لعاب “المشامشية” في إقامة الدولة. كنا في رمضان نتابع الجلسات الرمضانية التي يعقدها الرئيس مع الوزراء لتقييم أداء كل وزير، وكانت الأخبار تتسرب إلى الرأي العام بأن الرئيس يحوّل الوزراء إلى هرسة (قلب اللوز)، أما اليوم فقد أصبح الوزراء يصومون في راحة تامة خاصة بعد التغيير الوزاري الأخير!
البرلمان هو الآخر أخذ عطلة رمضانية قبل أن يبدأ.. وهياكله لم تنصب ولن تنصب في رمضان! وبعد العيد سيدخل الجميع، حكومة وبرلمانا، في عطلة صيفية قد تستمر شهرين، وسيأتي الدخول الاجتماعي في سبتمبر وتكون حصيلة الحكومة هي توزيع قفة رمضان على الغلابة، وندخل بعدها في حالة توزيع حقائب التمدرس على الفقراء الأغنياء! وهكذا تتحول الحكومة إلى جمعية خيرية لا تعمل إلا الخير طبعا!
الانتخابات أخذت من الحكومة نصف سنة.. من جانفي إلى ماي، وتشكيل الحكومة وتنصيب البرلمان سيأخذ نصف العام الباقي، وستدخل الحكومة في الانتخابات مرة أخرى في ديسمبر وتأخذ ثلث العام، وبعدها تبدأ أجواء الرئاسيات وتعطل الأمور.. إنه العبث وانسداد الأفق وضياع البلاد في العبث الذي يسلمنا إلى عبث آخر أشد!
وكل يوم يفقد البلد استقلاله.. ويفقد استقراره والحكومة تحارب العمل وتنمي الفساد والرداءة بصورة تحسد عليها عالميا.. إنني تعبان وأحتاج إلى عطلة في إقامة الدولة!؟
bouakba2009@yahoo.fr

نعمة التفكير النعامي!

9801

قراءة

سعد بوعقبة / 29 مايو 2017 (منذ 5 أيام)


+ع -ع
الأجواء السياسية في البلاد هذه الأيام تشبه تماما الأجواء السياسية التي كانت سائدة في البلاد في شهر ماي 1965. عبث بمؤسسات الدولة بصورة غير مفهومة ولا مبرر لها... وإبعاد لأناس من الحكم بلا مبرر وبلا تفسيرات مقبولة! وتوترات عالية في الوسط الاجتماعي الاقتصادي، وتململات شعبية سياسية جهوية حادة وجدية تهدد الوحدة الوطنية، تماما مثلما كان الجو السياسي سنة 1965.
الفرق الوحيد بين أجواء سنة 1965 في شهر ماي والأجواء السياسية في هذا الشهر، هو أن المؤسسة العسكرية في عهد بن بلة تختلف جذريا عن المؤسسة العسكرية في عهد بوتفليقة... وأن المناخ الدولي السائد الآن يختلف عن المناخ الدولي الذي كان سائدا سنة 1965.
في سنة 1965 وبالتحديد في شهر ماي كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترسل لنا المساعدات، كنا تسميها “الصداقة”، من شعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشعب الجزائري... كان مواد هذه “الصدقة” عبارة عن أكياس “طحين” “الماييس” وعلب المارغارين النباتي... توزع هذه المواد على الشعب الفقير الخارج من الحرب بالمعريفة والبيسطو تماما مثلما توزع اليوم قفة رمضان بالبيسطو! كانت حكومة بن بلة توزع المساعدات الأمريكية على السكان مقابل حملات التشجير كنوع من التشغيل المتحايل على البطالة، تماما مثلما هو الحال اليوم في قضية عقود تشغيل الشباب التي تحتال بها الحكومة على البطالة! كان الفقراء من الشعب في عهد بن بلة يأكلون أكياس الذرى الذي يبعث بها الأمريكان للشعب الجزائري كمساعدة هدية، وفي نفس الوقت يخيطون من الأكياس الفارغة لباسا لستر عوراتهم! حتى بات الناس يعرفون الفقراء بهذا اللباس! فتجد المواطن يسير في الأرياف ويلبس لباس خيط من كيس “صدقة” أمريكا.. يسير وقد كتب على ظهره هدية من شعب الولايات المتحدة الأمريكية!
وجه الشبه بين توزيع صدقة أمريكا في عهد بن بلة وتوزيع قفة رمضان في عهد بوتفليقة، هو التوزيع بالمعريفة... حتى أن المطرب أحمد صابر أدان في إحدى أغانيه هذه الممارسة، فغنى أغنيته الشهيرة التي سجنه بن بلة بسببها: “بوه... بوه... والخدمة ولات أوجوه...”! ويقصد الخدمة الموصلة إلى قفة الصدقة الأمريكية، عن طريق التشجير!
البلاد فعلا تتجه بخطوات سريعة إلى الحالة التي كانت عليها سنة 1965، مع زيادة طغيان الرداءة في تسيير البلاد وشح موارد البترول بصورة غير مسبوقة، والمؤسف أنه لا يوجد حل في الأفق. ولا يوجد البديل لما هو قائم الآن من رداءة وفساد وقلة الإحساس بالمسؤولية! حتى “الماك” أنهى في منطقة القبائل سياسيا كلا من الأرسيدي والأفافاس، وأصبح “الماك” هو القوة السياسية الأولى هناك.
البلد حقيقة في خطر.. المسؤولون يخفون رؤوسهم في الرمال كالنعام! فنحن فعلا نعيش سعادة ونعمة التفكير النعامي، ويستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

bouakba2009@yahoo.fr

حكاية ضرب مصر لأماكن إرهابية في ليبيا بسبب تدريب الإرهابيين الليبيين للإرهابيين المصريين الذين اعتدوا على الأقباط في مصر! حكايةٌ ذكرتني بما قاله المصريون في 5 جوان 1967 أن الاعتداء الإسرائيلي على مصر في هزيمة جوان 1967 كانت طائراته قد انطلقت من ليبيا! وكأن إسرائيل في حاجة لضرب مصر من ليبيا! تماما مثلما يحدث اليوم، فسيناء تعج المصرية بعناصر الإرهاب، ولا يتصور عاقل أن أصابع إسرائيل ليست وراء ما يحدث من إرهاب في سيناء!
لكن لماذا تسكت مصر عن إسرائيل ولا تسكت عن ليبيا؟! حكاية ممارسة مصر “الحقرة” العسكرية على جيرانها من دون إسرائيل هي حكاية متواترة وليست وليدة اليوم.. فقد سبق لمصر أن اعتدت على اليمن في 1963 بادعاء أنها تحمي أمنها القومي الثوري! وقد اعتدى السادات في السبعينات على ليبيا بحجة تأديب القذافي لأنه تطاول على السادات المنتصر في حرب أكتوبر! وتدخل المرحوم بومدين لإنهاء الاعتداء. ونتذكر أيضا تهديدات مصر للجارة الجنوبية السودان بسبب قضية حلايب!
واليوم هذه المرة الثانية التي تقنبل فيها مصر مواقع في ليبيا تقول إنها مواقع لتدريب الإرهابيين الذين يمسّون بأمن مصر! وحسب المنطق المصري في حماية الأمن القومي للدول، فإن الجزائر دولة “جايحة”، فكلنا نتذكر ما فعله الإرهابيون بالموقع الغازي الجزائري في تيقنتورين، وهو الحادث الذي انطلق منفذوه من الأراضي الليبية، ومع ذلك لم تطبق الجزائر مع ليبيا حق التتبع كما تفعل مصر اليوم، لأن مفهوم الأمن القومي الصحيح هو أن تحمي حدودك من الاعتداء الخارجي حتى لو كان من الجار، وليس القيام بقَنبلة الجار إذا حدث لك مساس بالأمن الداخلي.
“الجياحة” الأمنية المصرية ليست في السكوت عن انطلاق الإرهاب من الجارة ليبيا إلى مصر، بل “الجياحة” الأمنية الحقيقية هي كيف سمحت مصر والجزائر بوجود الإرهاب في هذا البلد أصلا؟! هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح، وليس حق مصر أو الجزائر في قنبلة مواقع الإرهاب في ليبيا أو قنبلة السعودية لليمن بنفس الحجة الواهية! -