تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية

تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
إلزامية توكيل المحامين والدولة تتحمل أعباء ''الفقراء''



نص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويحتوي النص الجديد على 1063 مادة تنظم شؤون التقاضي أمام الجهات القضائية. ويتوقع رئيس اللجنة القانونية أن يصل عدد التعديلات المقترحة من النواب إلى ما لا يقل عن 100 تعديل.
خصص المجلس الشعبي الوطني يومين كاملين للنواب لطرح مقترحاتهم وتعديلاتهم على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ويرتقب رئيس اللجنة، مسعود شيهوب، أن يعرض المشروع على التصويت الأسبوع القادم كأقصى تقدير.


-''يجد تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية مبرراته في عدم انسجامه مع التطورات الحاصلة على مستوى إجراءات التقاضي في العالم، طلبا في ضمان محاكمة مدنية وإدارية عادلة وشفافة''.
لقد صدر القانون الحالي في ,1966 ويندرج تعديله في إطار ملف إصلاح العدالة وفقا لتوصيات لجنة محند يسعد، التي نصت على وجوب إصلاح نظام التقاضي بما يخدم ويحقق مبادئ الحكم العادل ويفرض قواعد بسيطة واضحة، تمكن الناس من الحصول على حقوقهم أمام القضاء بسهولة.
وحسب نفس المصدر، فإن عامل الوقت وتعقيد الإجراءات تمت مراعاتهما في النص الجديد، حيث بات الفصل في القضايا في آجال معقولة وحالة بحالة السمة الغالبة على الأحكام الجديدة، وذلك خلافا للقانون القديم الذي يضم 497 مادة ومرت على صدروه 42 سنة.
وفي هذا الصدد، يشير شيهوب إلى استحداث مواد جديدة تخص اللجوء إلى الوساطة في حل النزاعات، بحيث أصبح يجوز للقاضي تعيين وسيط بين طرفين متنازعين ليقوم بالتوفيق بينهما بدل الفصل في القضية مباشرة. كما استحدث النص الجديد مواد تخص إرساء إجراء التحكيم والصلح، حيث تم توسيع وتفصيل مواطن اللجوء إلى التحكيم والصلح، بعدما كان ذلك مقتصرا على مسائل ضيقة ومحدودة. واعتبر شيهوب تبني المشروع مثل هذه الإجراءات تماشيا مع تقاليد المجتمع الجزائري المسلم.
وبشأن أهم ما في مضمون مشروع القانون الجديد، أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة خصصت 25 اجتماعا مطولا لدراسة مضمونه، واستمعت خلالها إلى وزير العدل ومساعدي العدالة، ويتعلق الأمر برئيس نقابة القضاة جمال عيدوني، ورئيس الاتحاد الوطني للمحامين عبد المجيد سليني، بالإضافة إلى ممثلي الموثقين ومحافظي البيع.
وكشف أن المناقشات داخل اللجنة أفضت إلى إثـراء مشروع وزارة العدل بواسطة إدخال 303 تعديلات على عدد من مواده، نظرا لأهمية القانون ومكانته في ملف الإصلاحات القضائية. وعن أهم المحاور المتضمنة في مشروع بلعيز، ذكر شيهوب بأنه تم إعطاء عناية واسعة للإجراءات القضائية أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في القضايا التي تثور بين المواطنين ومختلف مؤسسات الدولة والإدارات. ويتضمن هذا المحور إجراءات خاصة بالمنازعات، إذ باتت تأخذ في الحسبان امتيازات الإدارة أمام القضاء باعتبارها سلطة عامة تسهر على تحقيق المنفعة العامة من جهة، ومن جهة ثانية حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأفراد. ولم تكن الإجراءات مفصلة بما فيه الكفاية في القانون القديم.
وينص المشروع أيضا على جملة من المبادئ العامة التي يجب أن ترتكز عليها المحاكمة المدنية والإدارية، ويتعلق الأمر بالدعوى القضائية ووسائل الدفاع والصلح وأدلة الإثبات وطرق الطعن... وينص أيضا، حسب رئيس اللجنة القانونية، على الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ الأحكام لصالح المحكوم لهم، ولو عن طريق اللجوء إلى القوة العمومية والحجز على الأملاك وبيعها بالمزاد العلني لصالحهم. بالإضافة إلى ما سبق، فإن جديد مشروع بلعيز والمتمثل في 566 مادة، أهمها إلزامية اللجوء إلى خدمات المحامين أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا ومجلس الدولة، وفي كل القضايا التي تكون المرافعة فيها بصفة مدع أو مدعى عليه، ولا يبقى شرط توكيل المحامي جوازيا إلا بالنسبة للمحاكم الابتدائية. وعن الهدف المتوخى من هذا الإجراء، أوضح شيهوب: ''رفع مستوى الخدمة القضائية بحيث لا تقدم القضايا أمام العدالة إلا عن طريق المحامين''.
ومن الإجراءات التي ينص عليها مشروع بلعيز صراحة وبوضوح هو اعتماد القانون لإجراء المساعدة القضائية لفائدة المعوزين أو المعسرين (الفقراء) بما يسمح لهذه الفئة من الحصول على خدمات المحامين مجانا، خلافا للنظام الذي كان ساريا من قبل والذي يحمل المحامين مسؤولية تحمل أعباء الدفاع وبدون تعويض أو مقابل من جهة الدولة.
كما يتضمن المشروع إجراء جديدا هو الطعن بالنقض كوسيلة لممارسة الرقابة على الأحكام والقرارات القضائية النهائية، حيث انتقل عدد الحالات التي يجري فيه النقض من 7 إلى 18 حالة، وذلك تفاديا لـ''هضم حقوق المتقاضين''. إذ توسعت صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء الأحكام والقرارات المتخذة من طرف جهات قضائية دنيا، حسب ما أفاد به رئيس اللجنة.

تشكروون على المبادرة

saladin_dz كتب:تشكروون على المبادرة

السلام عليكم أهلا بك

تشكروون

تشكر و لكن هل لديكم النص الكامل للمشروع و شكرا.

السلام عليكم
علمنا بالامس في اللتقى العلمي المقام بالمحكمة العليا في 2008/04/16 من اوساط لها علم بوزارة العدل
أنه سيتم اصدار قانون الاجراءات المدنية في الجريدة الرسمية في غضون أيام

السلام عليكم هذه اول مشاركة لي و في ما يخص هذا الموضوع انا على وشك الحصول على قانون الاجراءات الادارية و سيكون بين ايديكم عما قريب ا ن شاء الله

السلام عليكم
نتمنى ان يكون الجميع بخير
لدينا نسخة من مشروع قانون الجراءات المدنية والادارية إلا اننا نفضل تحميل النسخة المصادق عليها من قبل البرلمان والتي ستصدر في القريب العاجل

saladin_dz كتب:تشكروون على المبادرة

و أنتم تشكرون على هذه الاطلالة و على هذا الاهتمام. دمتم بخير.

acera كتب:تشكر و لكن هل لديكم النص الكامل للمشروع و شكرا.

شكرا على الاهتمام بالموضوع و القانون منشور بالجريدة الرسمية رقم 21 للسنة الحالية 2008 أدخل موقع الجريدة الرسمية فستجده و به تغييرات كثيرة جديرة بالاطلاع عليها قبل الخوض في تطبيقه سيكون في شهر أبريل من السنة المقبلة 2009.

[quote="المشرف العام"]تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
إلزامية توكيل المحامين والدولة تتحمل أعباء ''الفقراء''

عفوا أخي الفاضل لقد سبقتني الى الموضوع لكنني لم أكنن مطلعة عليه فاعتقدت بأنني أتصفح موضوعي فأخدت أعقب على التعليقات التي جاءت حوله و لم أتفطن إلا بعدما تكرر السؤال عن الوقت الذي سيم فيه نشر القانون .عفوا مرة أخرى لصاحب المقال و لكل من عقبت على ردودهم خطأ فبخصوصه.

[quote="أم هيفاء"]

المشرف العام كتب:تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
إلزامية توكيل المحامين والدولة تتحمل أعباء ''الفقراء''

عفوا أخي الفاضل لقد سبقتني الى الموضوع لكنني لم أكنن مطلعة عليه فاعتقدت بأنني أتصفح موضوعي فأخدت أعقب على التعليقات التي جاءت حوله و لم أتفطن إلا بعدما تكرر السؤال عن الوقت الذي سيم فيه نشر القانون .عفوا مرة أخرى لصاحب المقال و لكل من عقبت على ردودهم خطأ فبخصوصه.

المقال للجميع

تاريخ بداية تنفيذ القانون يكون في 25 أفريل 2009
إن شاء الله
والقانون موجود في الجريدة الرسمية رقم 21 / 2008

مشكور على تفهمك و فعلا كل ما نساهم به في هذا المنتدى الراقي هو معروض للجميع على ألا ينسب أحد عمل الغير اليه على الأقل من باب اللياقة و احترام النفس.
شكرا مرة أخرى.

السلام عليكم
نتمنى ان يكون الجميع بخير ونعتذر عن الإنقطاع
قانون الإجراءات المدنية هذا المولود الذي طال إنتظاره ولما أطل علينا أدهشنا في العديد من النقاط وحقيقة لم يذلب هذا القانون تطلعات العديد من الشرائح وإن ما أدهشني فعلا هو اسقاط شرط الأهلية في التقاضي حسب نص المادة 13 منه حيث لأبقى على الصفة والمصلحة بالمقارنة مع نص المادة 459من القانون القديم ؟؟؟؟؟؟؟؟
واعد السادة أعضاء المنتدى في كل مشاركة لي أن أقدم غريبة من غرائبه والله الموفق

السلام عليكم
نتمنى ان يكون الجميع بخير
جاء في الأحام التمهيدة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد " تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المطروحة امامها في آجال معقولة "
نعلم ان تعديل قانون الإجراءات المدنية جاء لتحسين سير العدالة لأن العدالة ضمان رئيس لجلب الاستمار الأجنبي وتحسين التبادل التجاري وعليه مسالة العولمة وتدويل القانون وجعله يتماشى والقوانين المقارنة والفصل في النزاعات المطروحة امام الجهات القضائية في آجال معقولة أي السرعة في ذلك لأان بالنسبة للشركات الكبرى والمؤسسات المالية الوقت هو الثروة إلا أننا نجد نصا في القانون الجديد يحدد أجل 20يوما بين التكليف بالحضور وتاريخ المثول بمعنى ان الجدولة تكون على الاقل في أجل شهر من رفع الدعوى وإذا تعذر التكليف بالحضور يلمتس رافع الدعوى اجل للتبليغ ومن الطبيعي ان التأجيل يكون ل20يوما علا الأقل وشهرا على الأرجح ولرافع الدعوى الحق بالمطالبة بأجل ثان للتبليغ فنجد أنفسنا أمام دعوى مرفوعة لا يفصل فيها إلا بعد 4او 5 أشهر فأين هذا النص من الفصل في الدعاوى في آجال معقولة ؟

لا اعتقد ان المدة الزمنية لتبليغ التكليف بالحضور و تاريخ الجلسة ستحترم
و الواقع في التعاملات سياكد ذلك

السلام عليكم
نتمكنى ان يكون الجميع بخير
لقد أرسلت البارحة موضوعا فيما يخص قانون الإجراءات المدنية الجديد وتمت العملية بنجاخ إلا أنني لا أجده معروضا لذا ساحاول تذكر ماكتبت واقول الله الموفق
جاء في الأحكام التمهيدية للقانون سالف الذكر تفصل الجهات القضائية في المنازعات المطروحة امامها في آجال معقولة ونعلم ان سرعة الفصل في النزاعات خصوصا ما تعلق بها بالتجارة ضمانة لجلب الاستثمار الأجنبي والتبادل التجاري وهذا ما ترمي اليه عموما الاصلاحات في هذا المجال وبالتالي وغن اسعفني ان أقول عولمة القانون وتدويله في المجال الإجرائي لأن القانون هو الوسيلة لتطبيق السياسة والجزائر حاليا تسعى لجلب الاستثمار
إلا اننا نجد نصا يتعق بالتكليف بالحضور يحدد مدة 20يوما من توقيع التكليف بالحضور وتاريخ المثول اما المحكمة مما يعني ان التكليف بالحضور يجب ان يودع بمكتب المحضر القضائي على الأق بشهر من تاريخ الجلسة ليوقع في الآجال وعليه فجدولة القضية تكون لشهر من رفعا على الأقل وإن تعذر توقيع التكليف بالحضور لرافع الدعوزى الحق في أجل للتبليغ وتؤجل القضية لشهر كذلك وقد يتعذر التكليف بالحضور كذلك لانه مثلا في بعض الأخيان الاشعار بالاستلام قد لا يعود إلا بعد أشهر نظرا لحسن سير مكاتب البريد بالجزائر ولله اكبر
وامام هذا الوضع لا يفصل في الدعوى إلا بعد 3 أهر على الأقل فأي هاتعه الآجال المعقولة التي يتحدث عنها الأحكام التمهيدية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم
اختاه فيما يتعلق باحترام المدة المتعلقة بالتككليف بالحصور نعلم ان المحضر القضائي مسؤول مسؤولية مدنية عن أعماله وغن لم يحترم تلك المدة فهو عيب شكلي وإن رفضت الدعوى شكلا تتولد مسؤولية المحضر القضائية التقضيرية ولرافع الدعوى مساءلته مدنيا وعلى هذا الأحير التنعويض ناهيك عن المساءلة التأديبية إلا أن الممارسة العملية لاتعكس هذا الطرح فعلا ؟؟

السلام عليكم
تنص المادة 10من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على وجوب توكيل محام أمام جهات النقض والإستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
وهذا النص يزيد عن النص القديم الخاص بتمثيل الخصوم امام المحكمةالعليا بمحام معتمد لديها إلا أنني اتساءل بدوري لماذا استحدث المشرع وجوب التمثيل بمحام أمام جهة الأستئناف والجواب لزايدة فعالية القضاء إلا ان هذا النص لا يتماشى مع الإمكانات المادية للخصوم أحيانا يوجد من لا يستطيع توكيل محام ونعلم قيمة اتعابه هذا من جهة ومن جهة اخرى كان من المفروض إعفاء بعض الأشخاصمن وجوبية هذا التمثيل بمحام كالمتخصصين في القانون ومثال ذلك دكتور او حاصل على ماجستير حقوق او ليسانس أو موثق او محضر قضائي ليس غيربا عن هذا الميدان فكيف يكون ملزما بالتميثل بمحام حقيقة هذا الامر قد يكون محل نقاش ؟

كما ان المشرع الجزائري بالمادة8 منه كرس سيادة اللغة العربية على إجراءات التقاضي وذلك بالنص على على ان تتم الاجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول وكذا المستندات المؤية ل‘دعاءات الخصوم والتي يجب أن تقدم بالغة العربية أو أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية تحت طائلة عدم القبول كذلك كما تتكم المناقشات والمرافعات باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من طرف القاضي
وهذا فتح عظيم بتكريس اللغة العربية بهذه الككيفية ولله الفضل والمنة

عادل شايب راشو كتب:كما ان المشرع الجزائري بالمادة8 منه كرس سيادة اللغة العربية على إجراءات التقاضي وذلك بالنص على على ان تتم الاجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول وكذا المستندات المؤية ل‘دعاءات الخصوم والتي يجب أن تقدم بالغة العربية أو أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية تحت طائلة عدم القبول كذلك كما تتكم المناقشات والمرافعات باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من طرف القاضي
وهذا فتح عظيم بتكريس اللغة العربية بهذه الككيفية ولله الفضل والمنة

هذه من ضمن الحسنات القليلة التي جاء بها هذا التعديل

السلام عليكم
إن هذا التعديل يؤدي من طريق غير مباشر إلى تعرييب الدواوين والإدارات وهذا والتخلص من التبعية والفرنسة وآثار الاستعمار ولله الفضل والمنة

لشكرا على ما اثراه السيد سليني نقيب المحامين بالجزائر العاصمة واني اشاطره الرائ على ضرورة فتح ابواب للمناقشات القانونية و تنظيم ايام دراسية من اجل فهم القانون الجديد و وتطبيقه السليم سواء بالنسبة للمحامين او القضاة او المحضرين القضائيينلان هذا التعديل مسهم جميعا وكل ما اتمناه ان يتجسد ما ناشد به النقيب على ارض الواقع حتى لا نتلقى صعوبات في مهامنا و شكرا

السلام عليكم انا مشترك في هدا المنتدى الرائع وارجو منكم ان تقدموا لي ملخص عن الصفقات العمومبة وشكرا