أكثر من 100 حكم قضائي ضد البنوك والغرامات تجاوزت 2.15 مليار

طباعة 20 ألف مليار سنتيم لتعويض الأوراق المهترئة


أكد أمس محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، خلال استعراضه لتطورات الوضعية المالية والنقدية للبلاد، أمام أعضاء مجلس الأمة، أن الطريقة المحكمة المعتمدة من بنك الجزائر في تسيير احتياطات الصرف المقدرة بـ 110.18 مليار دولار نهاية السنة الفارطة، مكنت البلاد من حماية نفسها ضد الانعكاسات الخطيرة لتقلبات الأسواق المالية الدولية، مضيفا أن الجزائر بدأت منذ 2004 التوجه نحو تنويع احتياطاتها من العملات الدولية وخفض توظيف احتياطاتها على مستوى البنوك المركزية والتوجه نحو التوظيفات المضمونة أو ما يسمى بالأصول عديمة المخاطرة مثل سندات الخزينة الأمريكية على الرغم من تواضع الفوائد المحصلة من هذا التنوع من التوظيفات، مما سمح لبنك الجزائر بمواجهة الإظطربات التي سجلتها الأسواق المالية الدولية.

واعترف لكصاسي بضعف العائد على هذه التوظيفات ظرفيا، بسبب ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وتراجع نسبة الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية، موضحا أن الوضعية المالية الخارجية للبلاد واصلت تحسنها سنة 2007 بفضل تحسن معدل أسعار النفط في السوق الدولية والتراجع القوي للمديونية الخارجية للبلاد التي صاحبها تراجع قوي لخدمة المديونية الخارجية التي انخفضت إلى 2.26 بالمائة بالمقارنة مع 100 سنة 1994، وأوضح المحافظ، أن الجزائر بدأت في جني النتائج الإيجابية للتسديد المسبق للدين الخارجي، حيث تراجعت أصول الدين المدفوعة سنة 2007 إلى 230 مليون دولار من 760 مليون دولار سنة 2006، مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات سجل تحسن قوي بالمقارنة مع سنة 2006 حيث تجاوز فائضا قدر بـ29.55 مليار دولار.

وقدر الدين الخارجي للجزائر نهاية السنة الفارطة بـ4.8 مليار دولار ما يعادل 3.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يبين الأهمية الإستراتيجية للدفع المسبق للمديونية، لا سيما أن الاضطرابات المالية الدولية منذ منتصف 2007 أدت إلى تشديد شروط القرض في البنوك الدولية.

احتياطات الصرف بلغت 125.95 مليار دولار نهاية افريل
وكشف لكصاسي، أن السنة الفارطة سجلت بروز ظاهرة جديدة تتمثل في تراجع حصة شركاء سوناطراك الأجانب من 5.29 مليار دولار سنة 2006 إلى 3.9 مليار دولار السنة الفارطة بسبب تطبيق الرسم على الأرباح الإضافية، كما سجلت نفس السنة ظاهرة سلبية جدا وهي تراجع الصادرات خارج المحروقات إلى 980 مليون دولار مقارنة مع 1.13 مليار دولار سنة 2006، بالإضافة الى ذلك سجلت نفس السنة اتجاها تصاعديا لواردات السلع مقدرة بـ27.4 بالمائة من 20.68 مليار دولار سنة 2000 إلى 26.35 مليار دولار السنة الفارطة، بسبب الانفجار الحاد في أسعار المواد الغذائية وأسعار بعض السلع ومنها المنتجات نصف المصنعة التي عرفت قفزة بنسبة 44 بالمائة و30 بالمائة للمنتجات الغذائية.

وعلى المستوى المحلي، أشار محافظ البنك المركزي ـ بنك الجزائر ـ إلى استمرار هيمنة القطاع العمومية على الساحة المالية على الرغم من ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المالية إلى 25 هيئة معتمدة، مع وجود بنك للتنمية طور إعادة الهيكلة.

وقدرت شبكة البنوك العمومية بـ1093 وكالة وفرع، مقابل 196 وكالة للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة. بينما وصل عدد الشبابيك على المستوى الوطني إلى 1338 شباك بإضافة شبابيك بنك الجزائر على المستوى الوطني. وهو ما يعادل شباك لكل 25700 لكل مواطن مقابل 26800 سنتين من قبل.

وقال محافظ البنك أن القروض الموجهة للاقتصاد من البنوك العمومية سجلت زيادة ولكنها زيادة صاحبها ارتفاع في نسبة الديون ذات الخطر. فيما استمر تركيز البنوك الخاصة على تمويل المؤسسات الخاصة والأسر.


وقدرت القروض الموجهة للاقتصاد بما فيها الديون غير الناجعة المعاد شراؤها من قبل الخزينة في شكل سندات بين 2005 و2007 بحوالي 1495 مليار دج نهاية 2006 مقابل 2298.6 مليار دج نهاية 2007. وهي زيادة بنسبة 15.2 بالمائة مقارنة مع 15 بالمائة بالنسبة لقروض القطاع البنكي الخاص. مع التأكيد على أن مردودية قروض البنوك الخاصة أعلى من نظيرتها العمومية.

وكشف لكصاسي أن بنك الجزائر من خلال اللجنة المصرفية، أصبح يطبق إجراءات رقابة جد صارمة تجاه البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة حيث بلغت المراسلات والإنذارات الموجهة للبنوك 2258 مراسلة في إطار مطالبة ومتابعة وطلب توضيح واستعلام من تلك البنوك، وهي مراسلات تتعلق بالتأخر في إرسال التقارير المالية وعدم احترام المعايير والأخطاء والتناقضات المسجلة، ونجم عن كل ذلك 120 حكم قضائي بالنسبة للقضايا التي حولت إلى المحاكم مما أجبر البنوك التي سجلت تجاوزات على دفع غرامات مالية قدرت بـ140 مليار دج أو ما يعادل 2.15 مليار دولار.

ويتم برمجة عمليات رقابة على مستوى البنوك حيث تم سنة 2007 القيام 101 عملية وهو ما رفع عدد العمليات بين 2002 و2007 إلى 401 عملية شملت جميع البنوك والمؤسسات المالية بما فيها فتح الوكالات الجديدة. ومست العملية مراقبة محافظ القروض لجميع البنوك وعمليات التجارة الخارجية وعمليات تخص الزبائن.

وكشف محافظ بنك الجزائر عن تحرير 238 مخالفة متعلقة بعمليات التجارة الخارجية، قام بها مفتشون محلفون تابعون لبنك الجزائر. وقد تم إرسال المحاضر على المحاكم.

وقال محافظ البنك أن تجديد عتاد الطباعة على مستوى بنك الجزائر سنة 2004 سمح بتعويض الأوراق المالية التي تدهورت وضعيتها وقدرت تلك المبالغ بـ203.12 مليار دج نهاية 2007 مقابل 160.39 مليار دج نهاية 2006. وتركزت على استبدال الأوراق النقدية من فئة 1000 و500 و200 دج وتعزيز الورقة من فئة 100دج بقطع من نفس القيمة.