حوار مع رئيس النقابة الوطنية للقضاة

من طرف عبدو الثلاثاء مارس 18, 2008 8:27 am

جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة لـ''الخبر''
''الاستقلالية يفتكها القاضي بمواجهة الضغوط الخارجية''
المواطن ينظر إلى القاضي على أنه ''شكارة'' متنقلة

تثير ''الخبر'' مع السيد جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، في حوار أجرته معه بمكاتب النقابة بالعاصمة، ضغط الملفات في المجالس القضائية ومبدأ استقلالية القاضي والضغوط التي يخضع لها، وملف القاضي بوخرباطة المدان بتهمة الرشوة الذي أثار جدلا كبيرا.
يشتكي غالبية القضاة من ضغط الملفات، ما يؤثر على نوعية الأحكام التي يصدرونها. ماذا فعلت نقابتهم من أجل حل هذا المشكل؟
الضغط لايزال كبيرا وعدد المنازعات في تزايد مستمر. أما كونه يؤثر على نوعية قرارات العدالة، فذلك يرجع إلى شخصية القاضي وضميره، فالقاضي ينبغي أن يحرص على إيصال الحق إلى أصحابه مهما كانت الظروف.
لكني أعتقد أن القوانين الجديدة التي نترقب دخولها حيز التنفيذ، مثل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيبدأ تطبيقه بعد سنة، ستتيح فرصة ممارسة المهنة في ظروف أحسن. القانون الذي ذكرته مثلا، يقترح صيغا جديدة مثل الصلح والوساطة والتحكيم ويمنع الطعن في بعض القضايا، وهذه عوامل كفيلة بتخفيف الضغط في القضايا الجزائية. ومثل هذه الصيغ، سوف تكون ذات فعالية أكبر لو سعى المواطن لاكتساب ثقافة قانونية، بحيث يتعلم كيف يقبل بمبدأ الصلح دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. والحاصل في بلادنا أن أبسط سوء تفاهم بين مواطن وآخر، يحال على القاضي ليفصل فيه. وعلى القاضي مستقبلا، أن يلجأ أيضا إلى صيغ أخرى أقل تعقيدا في فض النزاعات مثل الاستعانة بوساطة المجتمع المدني والأعيان.
ما هو متوسط حجم الملفات التي يعالجها القاضي في المجالس القضائية التي تشهد ضغطا باستمرار؟
يتعامل القاضي في مجلس قضاء العاصمة مثلا مع 40 ملفا في الأسبوع، وهذا كثير ونأمل في انخفاضه إلى 20 ملفا. ويبقى عدد القضاة قليلا قياسا إلى عدد القضايا المعروضة عليهم للفصل فيها، حتى لو كان في تزايد من سنة لأخرى. وتترقب النقابة حوالي 1500 قاض جديد بين 2004 و2009، سيضافون إلى أكثر من 3300 قاض، وهذا العدد غير كاف حتى يمكن إرضاء الأطراف المتقاضية، لكننا نتوقع حل هذا المشكل تدريجيا بفضل إعادة تنظيم الجهاز القضائي الجاري حاليا، بحيث سيتم توزيع القضاة على المجالس والمحاكم توزيعا جيدا. وتندرج هذه الصيغ في إطار إصلاح العدالة الذي لم نجن ثماره بعد بصفة كاملة.
انتقد قانونيون الإجراءات التي اتبعت في ملف زميلكم القاضي عبد الكريم بوخرباطة، والتي أفضت إلى إدانته بالسجن بتهمة الرشوة. لماذا لم نسمع للنقابة موقفا من القضية؟
لا يمكنني التعقيب على هذه القضية لأنها لازالت تخوض مسارها القضائي، وهي فوق ذلك جريمة رشوة ولا أريد التعليق عليها، وسوف يكون للنقابة ما تقوله بعد الفصل نهائيا فيها.
لم تنعقد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء في عام .2007 أليس ذلك خرقا للقانون الذي يتحدث عن وجوب انعقاد المجلس مرتين في السنة؟
لم تعقد الدورة الثانية بسبب عدم توفر برنامج تلتئم من أجله. فقد جرت العادة أن ينعقد الاجتماع العادي للمجلس لدراسة ملفي الترقية المهنية للقضاة وتنقلاتهم بين المجالس والمحاكم، وهذا لم يكن واردا بعد الدورة الأولى.
أخيرا خرج المجلس الأعلى للقضاء من مقر وزارة العدل، إلى مقر خاص به. ما رأيكم في حكم بعض القضاة بأن عقد اجتماعاته بالوزارة في السنوات الماضية، أثر على استقلاليته؟
أولا نسجل ارتياحنا لاستقلال المجلس بمقر خاص به، ونتمنى موقعا أفضل من الشرافة (الضاحية الغربية للعاصمة). أما عن استقلالية المجلس، فأعتقد أن أعضاءه هم من يعطون لأنفسهم هذه الاستقلالية. وينبغي على القاضي أينما كان موقعه أن يشعر بأنه مستقل في تصرفاته والأحكام التي ينطق بها، وعليه أن يضع في حسبانه أنه قاض يفصل في حقوق الناس، وليس إداريا مطلوب منه أن يرضي الوزارة أو الصحافة أو أي طرف آخر.
يعاب على النقابة الوطنية للقضاة، أن الدفاع عن استقلالية القاضي غائب من أجندتها تماما..
نقابة القضاة تطالب بمبدأ الاستقلالية حتى قبل صدور دستور 1989، وقد ناقشنا وزارة العدل في هذا الموضوع مرارا، لكن ما ينبغي التأكيد عليه أننا نفضل الابتعاد عن منطق المواجهة، فسلوكنا متحضر والاستقلالية عن السلطة التنفيذية طريقها شاق. والذين يلحون في طلبها، أقول لهم أن الاستقلالية يفتكها القاضي عندما يثبت شجاعة في آداء مهنته وفي مواجهة كافة أشكال الضغوط، فعندما يتحلى بالشجاعة لن تخيفه الضغوط الخارجية.
أنت تؤكد إذن تعرض القضاة لضغوط أثناء ممارسة المهنة؟
لا، بالعكس أنا أتحدى أي قاض يدعي أنه يتلقى أو يخضع لضغوط. ومن يتعرض لذلك ما عليه إلى أن يرفع شكوى للنقابة، وكفانا الحديث عن ظواهر وتوجيه الاتهامات دون تقديم الدليل على ذلك.
يعاب على النقابة أيضا أنها تبحث فقط عن الامتيازات المادية لفائدة القضاة، كالمطالبة برفع الأجور باستمرار على حساب قضايا أهم تخص ممارسة المهنة؟
الذين يقولون ذلك يريدون من القاضي أن يكون شحاذا يمد يده للآخرين، وحتى الساعة التي أحدثكم فيها يوجد قضاة بدون سكن لأنهم نزهاء ولو كانت أيديهم طويلة لعالجوا جميع مشاكلهم المادية.
لماذا برأيك يحتفظ المواطن العادي بهذه الصورة عن القاضي: موظف يصدر الأحكام بناء على تعليمات يتلقاها بالهاتف؟
أنا أقول لك أكثر من هذا، المواطن ينظر إلى القاضي على أنه ''شكارة'' متنقلة (كناية عن الرشوة) لكن هذه الصورة النمطية خاطئة إلى حد بعيد، فصفوفنا تضم قضاة نزهاء وذوي كفاءة ومن ثبتت ضده أخطاء يحال على مجلس التأديب ليفصل في أمره. وقد سبق أن عالج عدة حالات في دورات عقدها في السابق.