القانون الخاص

القانون الخاص

هو الذي يحكم العلاقات الخاصة للافراد فيما بينهم او في علاقاتهم بالدولة بصفتها شخصا عاديا ، وهو عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الخاصة التي لا تتصل بحق السيادة والسلطة في الدولة ، بما في ذلك روابط الأسرة ، والروابط المالية ..


ومن فروع القانون القانون الخاص ما يلي :

القانون المدني

يعتبر القانون المدني دعامة القانون الخاص. والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع القانون الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعة والمنهج العام الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروع القانون الخاص التي انفصلت واستقلت عنه ، كالقانون التجاري او القانون التجاري البحري او قانون العمل مثلا.


وقد كان يعني القانون المدني عند الرومان Jus civil قانون المدينة أي القانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها ، وذلك بالمقابلة وتمييزا له عن قانون الشعوب Jus gentium وهو القانون الذي يحكم علاقات الرومان بالأجانب في الإمبراطورية الرومانية ، والذي اندمج بعد ذلك في القانون المدني وأصبحت قواعده تحكم أيضا علاقات الرومان فيما بينهم .


وقد ميز الرومان في العصر الوسيط بين المجموعات التي وضعها الامبراطور جستنيان في القرن السادس الميلادي وأطلقوا عليها اسم Corpus juris civilis و بين مجموعة القانون الكنسي والتي سميت باسم Corpus juris canonici


ويضم القانون المدني في معظم الدول نوعين من القواعد : القواعد المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة ، والتي أصطلح على تسميتها بـ الأحوال الشخصية statut personnel ،

والقواعد المتعلقة المنظمة للعلاقات المالية ، والالتزامات والحقوق العينية ، والتي اصطلح على تسميتها بـ الأحوال العينية statut reel


القانون التجاري

القانون التجاري هو مجموعة القواعد التي تنضم العلاقات التجارية بين التجار وقد كان القانون التجاري إلى وقت قريب مرتبط بالقانون المدني الدي يعتبر العمود الفقري للقانون الخاص ولكن بفعل تطور المبادلات التجارية اصبح من الصعب على القانون المدني ملاءمة هده الضروف وهنا انفصل القانون التجاري عن القانون المدني حيت يعتبر إلى حد الان جزء منه اد لم يجد المشرع نصا او حكمااو واقعة في القانون التجاري يرجع إلى العمود الفقري للقانون الخاص وهو القانون المدني

.....

يتبع









.