المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية

من طرف رينا الإثنين سبتمبر 08, 2008 2:19 pm

المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقيع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوي الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
أما المسئولية المدنية فهي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤولية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤولية المدنية ويترتب على اختلاف الأساس في نوعى المسؤولية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤولية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.
وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوبة تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر
ونظرا لاختلاف نوعى المسؤولية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤولية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر .
ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم و الاختصاص و وقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضي
- التقادم فإن دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة
- الاختصاص يجوز رفع دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمة الجنائية التي رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثانية
- وقف الدعوى المدنية إن القانون الجنائي أقوى حجم من القانون المدني فبالتالي يكون له الحجة في وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عند الفصل في دعوى المسؤولية المدنية بالوقائع التي أثبتها القاضي الجنائي في حكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائي بالبراءة على عدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائي بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائي بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضي المدني التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض في الحالة الأولى ولا يرفض الحكم في الحالة الثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضي المدني تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائي بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضي المدني أن يعتبر الفعل غير المشروع يرتب مسؤولية فاعله بالتعويض .
ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤولية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر .
وأخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجني عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته على الوفاء جاز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر